الحدث

9843 بطال رفضوا عروض العمل عبر جهاز" لانام" 16 بالمائة منهم جامعيين

تنصيب قرابة 270 ألف طالب شغل و20 ألف آخر ضمن عقود العمل المدعم، زمالي:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 10 نوفمبر 2018

• الأولوية ستكون لموظفي عقود ما قبل التشغيل في المناصب الدائمة في 2019

• لا طلب رسمي لاعتماد الكونفدرالية العامة المستقلة للعمال

• تدابير استثنائية في البلديات الحدودية التي تعاني عجز في فرص العمل

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي أنه "تم تنصيب 269993 طالب عمل في إطار تنصيب الكلاسيكي، وهذا ما بين جانفي 2018 إلى غاية شهر سبتمبر الماضي"، مؤكدا انه "تم تسجيل 9843 طالب شغل ممن رفضوا عروض الشغل 83 بالمائة منهم رجال و16 بالمائة منهم جامعيين".

أوضح مراد زمالي، أمس، في مداخلته التي ألقاها خلال اللقاء الوطني السنوي لمدراء التشغيل الولائيين بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي ببن عكنون إن "رفض العمل في القطاع الخاص ونسبة الأجور، يشكلان أكثر الأسباب المتكررة للرفض المسجل على مستوى الوكالات المحلية للتشغيل وذلك بمعدل 41 بالمائة و38 بالمائة على التوالي".

وأفاد المتحدث انه "تم تخصيص ميزانية بلغت 735 مليار دج من اجل استحداث مناصب شغل وهذا إلى غاية نهاية سبتمبر 2018 "، موضحا إن "وضع حيز التنفيذ هذا الجهاز والذي كان له تأثير مباشر على استحداث مناصب الشغل، لم يكن ممكنا إلا بفضل الجهد المالي الهام لميزانية الدولة "، قائلا "لا ينبغي أن نعتبر بأن هذا المبلغ الهائل تم صرفه هباء، بل يعتبر استثمارا من الدولة ومن المجتمع في تنمية وترقية قابلية التشغيل لدى أبنائنا من الشباب وقدرتهم على الاندماج في سوق العمل".

وذكر وزير العمل أن "وضع حيز التنفيذ جهاز المساعدة سمح على الإدماج المهني وبالاستجابة للطلب الهام الوارد من طالبي العمل المبتدئين الذي يعتبرون الفئة الأكثر صعوبة للإدماج في سوق العمل للمرة الأولى بسبب عامل الخبرة المهنية الذي يشترطه المستخدمون"، مبرزا أن "هذا العامل يمثل عقبة كبرى أمام الإدماج الأول في سوق العمل لأفواج الوافدين الجدد لسوق العمل والذين يتزايدون من سنة لأخرى".

وفيما يتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني، فقال الوزير أن "نتائج التسعة أشهر الأولى لعام 2018 تبين إدماج 37.920 شاب طالب شغل مبتدأ، أكثر من 55 بالمائة منهم من النساء، وأكثر من 36 بالمائة منهم من الجامعيين والتقنيين السامين وأكثر من 44 بالمائة منهم من خريجي التكوين المهني والطور الثانوي"، كاشفا أن "75 بالمائة من عمليات الإدماج خلال سنة 2018 تم تحقيقها في القطاع الاقتصادي، وذلك طبقا للمسعى المعتمد في إطار مخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة الذي يوصي بالمعالجة الاقتصادية للبطالة".

• تدابير استثنائية في البلديات الحدودية التي تعاني عجز في فرص العمل

وفي نفس السياق قال زمالي انه "تم إتخاذ تدابير خاصة وإستثنائية لفائدة البلديات الحدودية التي تعاني من عجز كبير في فرص العمل، لاسيما بسبب ضعف النسيج الاقتصادي في هذه المناطق"، قائلا انه "تم اعتماد برنامج خاص، بالتشاور مع السلطات المحلية ويتعلق بإدماج 14048 طالب شغل مبتدأ في مختلف المصالح الإدارية للبلديات وذلك قصد تحسين أداءاتها لفائدة المواطنين على أن يتم الانتهاء من العملية قبل نهاية السنة الجارية 2018".

وأشار ذات المسؤول الحكومي أن "توفير يد عاملة تدفع أجورها بشكل كلي أو جزئي على حساب ميزانية الدولة قد سمح من جهة بتعويض نقص الخبرة لدى الشباب طالبي العمل المبتدئين، ومن جهة أخرى تشجيع المُستخدمين على توظيف شباب بدون خبرة ودون زيادة التكاليف المتعلقة بالموظفين"، معتبرا أن "العدد الإجمالي للشباب الذين استفادوا من هذا الجهاز، منذ إطلاقه إلى غاية نهاية شهر أوت 2018 بلغ 2088253 شاب وذلك دون احتساب عقود العمل المدعمة " CTA" ويقدر عدد المدمجين الباقين - حسبه - في المنصب إلى نهاية شهر أوت بـــ 407038 ما يعني أنّ ما يقارب 1700000 شاب من المستفيدين من الجهاز تمكنوا من الاندماج في سوق الشغل بمختلف الصيغ والأشكال".

أما بالنسبة لباقي الشباب المستفيد الذين لا يزالون في إطار الجهاز أي 407038، فقال ممثل الحكومة إن "الإشكال الأساسي المطروح يتعلق بكون 72 بالمائة منهم يتواجدون في القطاع الإداري أين تبلغ مدة الإدماج 03 سنوات قابلة للتجديد. كما أن شروط التوظيف الدائم التي تخضع للقواعد الخاصة بالوظيفة العمومية تؤدي إلى إطالة مدة مكوث المستفيدين من عقود الإدماج على مستوى الهيئات الإدارية العمومية".

من جانب آخر قال وزير العمل انه "أعوان مفتشية العمل يعملون حاليا على مراقبة مدى احترام المؤسسات والشركات الأجنبية للقانون القاضي بإدماج الشباب كما انه يتعين عليهم وعلى مستوى كل ولاية أن تساهم تلقائيا في تكوين اليد العاملة المحلية، ولاسيما في المهن التي يلاحظ فيها اللجوء المتكرر إلى اليد العاملة الأجنبية"، مؤكدا انه "ينبغي ضمان متابعة دائمة للشركات الأجنبية المستفيدة من الموافقات المبدئية لتوظيف اليد العاملة الأجنبية وذلك قصد إلزامها بالامتثال لالتزاماتها في مجال توظيف اليد العاملة المحلية وتكوينها".

• لا طلب رسمي لاعتماد الكونفدرالية العامة المستقلة للعمال

من جهة أخرى قال مراد زمالي ان "مصالحه لم تتلقى أي طلب رسمي بخصوص اعتماد الكونفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر"، قائلا " لحد الآن لم يودع أي طلب رسمي من طرف هذه الكونفدرالية العامة المستقلة للعمال وأنا اعتقد جليا أن الجزائر لديها قوانين وتطبقها بحذافيرها ".