الحدث
دعم الدولة متواصل، لا زيادات في الأسعار ولا تقشف في 2019
راوية سيعرض مشروع قانون المالية للسنة القادمة على نواب البرلمان اليوم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 نوفمبر 2018
• 1.7 مليار دينار لدعم العائلات والمتقاعدين وتأمين صحة الجزائريين
يرتقب أن يقدم اليوم وزير المالية عرضا حول مضمون مشروع قانون المالية لسنة 2019، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، حيث سيستمع عبد الرحمان راوية لأسئلة وتدخلات النواب، على أن يرد عليها الاثنين، في حين سيتم المصادقة على نص مشروع القانون يوم الخميس القادم.
وفي تفاصيل ما يحتويه مشروع القانون، فإن هذا الأخير يعتمد على إطار حذر للاقتصاد الكلي ويقترح نفقات ميزانية بانخفاض طفيف مقارنة مع السنة السابقة مع الإبقاء على السياسة الاجتماعية للدولة، حيث سيتم الاعتماد على سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 50 دولارا ومعدل نمو بـ 2.6 بالمائة ومعدل تضخم بـ 4.5 بالمائة.
وعلى صعيد الميزانية يتوقع مشروع القانون إيرادات بـ6.508 مليار دج بارتفاع طفيف مقارنة بسنة 2018 منها 2.714 مليار دج جباية بترولية، أما نفقات الميزانية المتوقعة، فتقدر بـ8.557 مليار دج بانخفاض طفيف مقارنة بـ2018.
وتقدر ميزانية التسيير في مشروع القانون بـ4.954 مليار دج بارتفاع بسيط يرجع للوضعية الأمنية على الحدود وإلى ارتفاع التحويلات الاجتماعية، حيث خصص لهذه الأخيرة غلاف مالي بـ1.763 مليار دج خلال سنة 2019 (مقابل 1.760 مليار دج سنة 2018) أي ما يعادل 21 بالمائة من مجموع ميزانية الدولة للسنة القادمة.
وتغطي ميزانية التحويلات الاجتماعية أكثر من 445 مليار دج موجهة لدعم العائلات و290 مليار دج للمتقاعدين و500 مليار دج للصندوق الوطني للتقاعد و 336 مليار دج للسياسة العمومية للصحة وأكثر من 350 مليار دج للسياسة العمومية للسكن وحوالي 300 مليار دج تعبأ لفائدة القطاع نفسه من طرف الصندوق الوطني للاستثمار.
وفيما يخص ميزانية التجهيز، فتنقسم إلى 3.602 مليار دج من أرصدة الدفع و2.600 مليار دج من رخص البرامج الموجهة لمشاريع جديدة أو لإعادة تقييم المشاريع.
وتكرس أهمية ميزانية التجهيز لـ2019 استمرار جهود الدولة لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية لاسيما من خلال تخصيص 625 مليار دج لدعم التنمية البشرية وقرابة 1.000 مليار دج للدعم المتعدد الأشكال للتنمية الاقتصادية و100 مليار دج للمساهمة في التنمية المحلية.
وفيما يتعلق بالسكن سيتم إطلاق إنجاز الشطر الخامس من 90 ألف سكن من برنامج عدل، في حين ستستفيد صيغة السكن الإيجاري الترقوي بموجب مشروع قانون المالية 2019 من دعم الدولة، لا سيما الامتيازات المتعلقة بمنح الأراضي والإعانات في إطار القروض التي تمنحها البنوك للمقاولين العقاريين المكلفين بتنفيذ برامج السكن.
كما ينص مشروع القانون على إعفاء مؤسسات النقل الجوي للمسافرين والبضائع وكذلك الفروع التابعة لها والتي تمارس أنشطة تتعلق بالنقل الجوي من الرسوم والضرائب المستحقة الدفع عند شراء وإصلاح، خارج الوطن، للمحركات والمعدات وقطع الغيار والمعدات الأرضية اللازمة لهذه الطائرات أثناء التشغيل.
من جهة أخرى، يسمح مشروع القانون لصندوق الاستثمار الوطني بمنح قروض طويلة الأجل (تصل إلى 40 سنة) بمعدل مدعم وهذا من أجل تعزيز قدرات الصندوق لدفع المعاشات، مع العلم أن السلطات العمومية اتخذت عدة تدابير بهدف تحقيق التوازن المالي على المدى الطويل وكذا تحسين التغطية المالية للنظام الوطني للمعاشات.
ويقترح مشروع قانون المالية لـ2019 إجراءات تهدف لتحسين تسيير المالية العمومية وتعزيز محاربة التهرب الضريبي و تشجيع القطاع الصناعي، وفيما يخص التنمية المحلية، يقرر مشروع القانون تعزيز نظام التضامن ما بين الجماعات المحلية للحد من اللامساواة بينها وبالتالي ضمان التوازن الميزانياتي للجماعات المحلية المحرومة، حيث سيسمح تحقيق هذا التضامن المالي بين البلديات للجماعات المحلية التي لديها فائض في الإيرادات مقارنة باحتياجاتها بمنح إعانات لفائدة الجماعات المحلية التي تعاني من صعوبات مالية.
كنزة. ع
