الحدث

الدفتر العائلي الإلكتروني سيكون بداية من 2020

وضع إدارة افتراضية تقدم خدمات للمواطنين 24/24 ساعة، بدوي:

• 11 مليون و400 ألف بطاقة تعريف وطنية "بيومترية"

 

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي عن "استحداث دفتر عائلي إلكتروني بداية من 2020"، مشيرا أنه "سيتم قريبا وضع حيز الخدمة إدارة افتراضية تقدم خدمات 24 على 24 ساعة في إطار مشروع طموح تم تهيئة كل شروط تجسيده".

أوضح نور الدين بدوي، أول أمس، في رده على سؤال شفوي خلال أشغال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني حضرها وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة أنه "تلبية لحاجيات المواطن وتقريبه من الإدارة سيتم وضع مشروع جد طموح شرع العمل فيه بتهيئة كل شروط تجسيده أهمها الرقم التعريفي الوطني الذي تحتويه بطاقة التعريف الوطنية البيومترية التي أصدرنا منها 11 مليون و400 ألف بطاقة لما تشكله من مفتاح لتجسيد الإدارة الإلكترونية آفاق 2020 عبر عديد التطبيقات التي تتيحها".

 

• تغييرات بوتفليقة أسفرت عن وصول 50 إمراه إلى منصب رئيس دائرة

 

وافاد بدوي أنه "تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تم تجسيد إصلاحات هيكلية تهدف إلى استحداث أساليب تسيير جديدة تتميز بالسرعة والفعالية والشفافية عبر إدخال أدوات عصرية في أداء المرفق العمومي واتخاذ تدابير أخرى كتخفيف الإجراءات الإدارية و تحسين ظروف استقبال المواطنين و إسداء التعليمات اللازمة للتكفل بانشغالاتهم".

وذكر وزير الداخلية أن "الحركة الواسعة للإطارات الشاغلة لوظائف سامية على مستوى الإدارة الإقليمية التي أجراها رئيس الجمهورية بوتفليقة مؤخرا كرست مبدأ إشراك الإطارات الشابة وتشجيعهم على تولي مناصب التأطير وكذا  ترقية دور المرأة في تقلد مناصب المسؤولية حيث خصت الترقيات 11 رئيسة  دائرة تضاف اليها 39 رئيسة دائرة حاليا وهي نسبة لم نصل إليها منذ الإستقلال" .

 

• فرنسا تعترف بأكثر من نصف مليون جزائري حامل لشهادة ميلاد مكرر

 

وفي رده على سؤال ثاني يتعلق بانشغالات بعض المواطنين حول شهادات ميلادهم  مسجل عليها عبارة "مكرر بيس"، فقال بدوي أن "الترقيم المكرر لعقود الحالة المدنية مستعمل من طرف عدة البلديات عبر التراب الوطني وتم إحصاء 553875 عقد ميلاد مدون في سجلات الحالة المدنية يحمل عبارة "مكرر" من بينها 417592 عقد حالة مدنية مسجل ببلدية وهران لوحدها منها 332577 عقد ميلاد مسجل من سنة 1962 إلى  سنة 2017 " .

وابرز بدوي  أن "استعمال هذا الترقيم مرده غالبا الى الخطأ في الترقيم المتسلسل  لعقود الميلاد وبالتالي يتم اللجوء إلى إضافة عبارة مكرر للرقم ليصبح 1900  مكرر وهذا من أجل التفرقة بين العقدين"، مشيرا انه "توجد حالات أخرى تتعلق  بالمواطنين الجزائريين المولودين إبان الاستعمار الفرنسي والذين دخلوا  التراب الوطني بعد الاستقلال وسجلوا بياناتهم في سجلات عقود الميلاد والزواج  والوفاة لبلديات الجزائر  وهران و قسنطينة" .

واعتبر وزير الداخلية أن "هذا النوع من الوثائق كانت تصدر دائما لاستعمالها في الملفات المطلوبة من طرف السلطات الأجنبية لاسيما الفرنسية في الإجراءات المتعلقة  بالزواج أو الزواج المختلط أو الإقامة القانونية دون أن تثير أي نوع من  الاعتراض أو الرفض إلى غاية السنوات الأخيرة أين أصبحت هذه الوثائق ترفض من بعض الإدارات الفرنسية لعدم تطابقها مع المادة 47 من القانون المدني الفرنسي" .

وفي نفس السياق قال بدوي ان "مصالحه و بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية " قامت بالتدخل  لإثبات قانونية وصحة وثائق الحالة المدنية الحاملة لترقيم مكرر وفق أحكام قانون الحالة المدنية الوطني"، مؤكدا ان "السلطات الجزائرية قامت بتبليغ هذه المعلومات إلى السلطات الفرنسية و بأن عبارة مكرر لا تشكل خرق أو مشكل قانوني أو تنظيمي في قانون الحالة المدنية الجزائري " .

وذكر ممثل الحكومة ان "الخارجية الفرنسية أصدرت مذكرة في 11 جوان  الماضي تم بموجبها الاعتراف بصحة وثائق الحالة المدنية الصادرة من السلطات  الجزائرية والتي تحمل الترقيم "مكرر"، كاشفا أن "هذه الوثائق محررة بطريقة صحيحة وان شهادة الميلاد التي يحمل رقمها كلمة مكرر هي من الموروث الاستعماري ويبلغ عددها 550 ألف شهادة منها 417 ألف في وهران وحدها.

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث