الحدث

حزب الوزير الأول يكذب لوح ويتهمه بتضليل الرأي العام

حذر من تطاول بعض الأصوات على أويحيى

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 06 نوفمبر 2018

خرج الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى عن صمته بعد تصريحات وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح حول حقيقة سجن الإطارات الجزائرية زمن التسعينات وذلك على تصريحات وزير العدل حافظ الأختام، واصفا إياها باتهامات باطلة وافتراء.

أصدر أمس التجمع الوطني الديمقراطي بيانا شديد اللهجة بعد تصريحات وزير العدل التي تم تداولها من قبل وسائل الإعلام التي وصفتها بهجوم في حق الوزير الأول أويحيى، أكد حزب هذا الأخير، في بيان صحفي أصده أمس بعنوان "تصويب وذكر بعض الحقائق"، أن بعض الأصوات تطاولت مرة أخرى ضد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، بإشارة مرة أخرى إلى الملف الفارغ للإطارات المسجونة في التسعينيات.

ولم يخف الأرندي شكوكه إزاء هذه التصريحات الصادرة من قبل وزير العدل وسعيه ـ حسب البيان ـ إلى تغليط الرأي العام نظرًا للتأويل والتهويل التي تغذيه هذه التصريحات التي لا تخفي نواياها على أي كان، نرى من المفيد أن نزود الرأي العام ببعض الحقائق، يقول البيان.

وأفاد ذات المصدر أن " أولاً عندما وقع سجن بعض الإطارات في أوساط التسعينيات وعددهم بعض العشرات وليس الألاف فإن أحمد أويحيى لم يكن آنذاك مسؤول على قطاع العدالة، ومن ثم فإن اتهامه بسجن إطارات هو اتهام باطل وافتراء عليه، وهو في نهاية الأمر إساءة لأخلاق القضاة المستقلون والمحترمون".

كما أكد أنه "حينما تقلد أحمد أويحيى وزارة العدل قام بإجرائيين لتعزيز استقلالية القضاة، وحماية إطارات الدولة أول هاته الإجراءات، كانت تعليمته الوزارية في ربيع سنة 2000 موجهة إلى جميع الجهات القضائية التي تمنع أي تدخل للوزارة في عمل الجهات القضائية".

وذكر ذات المصدر أن "منع هاته الجهات القضائية طلب أي توجيه في أداء مهمتهم من الوزارة وكانت متابعة هذه التعليمة متابعة صارمة، وكلفت حتى مناصب بعض الإطارات بالوزارة التي خرقت تلك التعليمة أما الإجراء الثاني فكان تعديل قانون الإجراءات الجزائية الذي بادر به الوزير أحمد أويحيى، لمنع أي متابعة كانت ضد الإطارات المسيرة دون شكوى رسمية من الهيئات المسؤولة على مستوى المؤسسة المعنية غير أن هذه المادة من القانون ألغيت فيما بعد، ولم تعد إلى بمبادرة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 2016".