الوطن

الجزائر تحتل مراتب أخيرة في مجال حقوق الإنسان في العالم

جاءت في المرتبة 146 من159 دولة شملها التصنيف

صّنف مركز البحث الأمريكي "مؤسسة كاتو" المهتمة بشؤون الحريات عبر العالم، الجزائر في مرتبة جد متأخرة من ناحية احترام حقوق الإنسان، وحّلت الجزائر، في تصنيف سنة 2017، في المرتبة 146 من159 دولة شملها التصنيف، و156 من 159 فيما يخص الحرية الاقتصادية، ولكن معدي هذا التصنيف لم يشيروا للمساعي التي تبذلها الجزائر في مجال حرية التعبير، وإن كانت غير كافية، مقارنة بدول أخرى صنفت قبلها.

يشار إلى أنه من المعروف على هذه المنظمات الدولية، ومراكز البحث انحيازها لجهات دون أخرى، ما يضرب مصداقية دراساتها وبالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الجزائر للرقي بحقوق الإنسان في البلاد، وهو ما جاء به دستور 2016 المعدل، حيث كفل المؤسس الدستوري إضافة لما كان من حرية إنشاء الجمعيات وحرية التجمع، حق جديد من الحقوق الجماعية لم تنص عليه الدساتير السابقة وهو حق في التظاهر السلمي للمواطن في إطار القانون وهذا طبقا لما نصت عليه المادة 49.

بالرجوع إلى ديباجة الدستور نجدها تنص في الفقرة 12 على أن " أن الدستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية…"، ولقد وسع التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016 في مجال الحقوق والحريات وهذا في إطار تدعيم دولة الحق والقانون ونال هذا المجال بذلك حصة الأسد من هذا التعديل من خلال مطلبين، المطلب الأول: الحقوق والحريات الفردية، والمطلب الثاني: الحقوق والحريات الجماعية، وإلا أن محللون ينتقدون تطبيق الدستور على ارض الواضع فقد رأت منظمة حقوقية السنة الماضية عن صورة سوداوية لأوضاع الحريات وحقوق الإنسان في الجزائر، ورصد انتهاكات عدة خلال سنة 2017، خاصة في ما يتعلق بحرية التنظيم والعمل الأهلي، وقمع الاحتجاجات السلمية، والتضييق على وسائل الإعلام.

وأكد تقرير الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف لـ 10 ديسمبر من كل سنة، "انتهاك السلطات الجزائرية لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وعدم تقيدها بالتشريعات المتعلقة بالتزاماتها العامة"، وضم التقرير عينات من الانتهاكات التي تبرز المنحى الحكومي لعدم احترام الحقوق والحريات الواردة في المواثيق الوطنية والدولية.

واعتبر التقرير أوضاع حرية الصحافة في الجزائر "معاكسة للصورة التي تطرحها السلطة في المناسبات الرسمية المرتبطة بحرية التعبير والإعلام، فقد صنفت الجزائر في المرتبة 134 ضمن تصنيف دولي شمل 180 دولة في سنة 2017، بسبب خنق الصحافة وتكميم الأصوات الإعلامية، تحت ذريعة حفظ الأمن والاستقرار".

أيمن. ف

 

من نفس القسم الوطن