الحدث

أويحيى: 900 "حرّاق" جزائري في إيطاليا ومستعدون لإعادة أبنائنا وفقط

جدد التأكيد على رفض الجزائر لإقامة محتجزات للأفارقة بمنطقة الساحل

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 05 نوفمبر 2018

• كونتي يعترف بوجود تعاون من الجزائر في ملف اللاجئين ويطالب بمزيد من الحزم

أقر الوزير الأول، أحمد أويحيى، بأن الحديث حول ملف المهاجرين غير الشرعيين الجزائريين المتواجدين بالأراضي الإيطالية لم يأخذ حيزا كبيرا من المحادثات التي جمعت بينه وبين المسؤول الإيطالي الذي زار الجزائر أمس ويتعلق الأمر برئيس الوزراء جيوسيبي كونتي بالمقابل كانت ملفات التعاون في الشأن الاقتصادي والاستثمار أبرز ما تناوله الطرفين، إضافة إلى الملفات الأمنية التي تأخذ طابع الأولوية، بدوره، وصف رئيس الوزراء الايطالي الجزائر بالشريك الاقتصادي الأول لبلاده في أفريقيا والشرق الأوسط، موضحا بوجود إيجابية في تعاطي الجزائر مع ملف المهاجرين غير أنه طالب السلطات الجزائرية بمزيد من الحزم فيما يتعلق بمعالجة هذا الملف على أرض الواقع.

قال أحمد أويحيى إن المحادثات الثنائية حول ملف المهاجرين لم تأخذ سوى 10 دقائق من أصل 3 ساعات خصصت لمناقشة عديد الملفات التي تهم البلدين، أبرزها الملف الاقتصادي والأمني في المنطقة، داعيا إلى عدم تضخيم ملف المهاجرين الجزائريين المقيمين بطريقة غير شرعية في إيطاليا بالنظر إلى أن عدد هؤلاء لا يتعدى الـ 900 شخص مقابل 40 ألف جزائري مقيم بطريقة قانونية بهذا البلد الأوروبي، وعبّر أويحيى خلال ندوة صحفية مشتركة مع رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، جوسييبي كونتي، عن انزعاجه من محاولة بعض وسائل الإعلام ربط زيارات المسؤولين الأوروبيين إلى الجزائر بملف المهاجرين غير الشرعيين، واختزال النقاشات الثنائية في هذا الملف بالأخص.ّ

وقال الوزير الأول في هذا السياق "أقرأ هنا وهناك وفي بعض وسائل الإعلام أن عمليات الترحيل التي تجريها الجزائر استثنائية، كما حصل عقب زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الجزائر لكن ذلك غير صحيح"، موضحًا " لا يجب تضخيم الموضوع لأن الجزائر تعمل وفق القوانين الدولية وستسترجع أبناءها غير المرغوب فيهم من الدول التي يقطنون بها، وفق ما تقتضيه الأعراف".

وشدّد رئيس الجهاز التنفيذي على أن "عمليات الترحيل لا تتم إلا بعد التحقق من هوية هؤلاء الأشخاص إن كانوا من جنسية جزائرية أم لا، وهي المهمة التي تتولاها مصالح الشرطة الجزائرية بالتنسيق مع نظيرتها من الدول الأخرى".

وجدّد المتحدث رفض الجزائر لإقامة مراكز لاحتجاز المهاجرين القادمين من بلدان إفريقية، كالنيجر ومالي معتبرا أن "الآلاف من بلدان الساحل وشرق إفريقيا يهربون بسبب الحروب أو المجاعة، وحل ملف الهجرة غير الشرعية لن يكون بإقامة المعسكرات أو السدود".

بالمقابل قال الوزير الأول أحمد أويحيى، إن هنالك قرابة 50 اتفاقية ثنائية بين الجزائر وإيطاليا، مشيرا إلى أنه تم تسجيل مستوى عال في حجم العلاقة بين البلدين، مؤكدا عزم الطرفين على استغلال الفرص التي لا تزال موجودة في الشراكة الاقتصادية والمحروقات وقطاعات أخرى.

وخلال المباحثات الجزائرية -الإيطالية، شدد البلدان على ضرورة تعزيز العلاقات في المجال الأمني ومكافحة جميع أنواع الجريمة المتنوعة، في حين أخذ الملف الليبي قسطا كبيرا في المحادثات، حيث تم الاتفاق على مساعدة الليبيين للوصول إلى حل للأزمة قريبًا.

وأوضح أويحيى أن المحادثات التي دارت بين الطرفين كانت "فرصة سمحت لنا بأن نسجل بارتياح مستوى العلاقات الثنائية وحجمها وأن نعبر على عزم الطرفين على استغلال عديد الفرص الموجودة سواء فيما يتعلق بالشراكة الاقتصادية وتنويع الاقتصاد الجزائري أو في قطاع المحروقات أو في قطاعات أخرى"، كما أكد الوزير الأول أن سبل تعزيز التعاون الاقتصادي شكلت الحيز الأكبر من المحادثات التي جمعته مع كونتيي إلى جانب القضية الليبية.

• كونتي يعترف بوجود تعاون من الجزائر في ملف اللاجئين ويطالب بمزيد من الحزم

بدوره أكد رئيس مجلس الوزراء الايطالي أن زيارة العمل التي يؤديها إلى الجزائر شكلت "مناسبة لإعادة بعث الشراكة بين البلدين وتكثيف العلاقات الثنائية"، واعتبر ان المحادثات التي جمعته مع أويحيى كانت "جد بناءة وإيجابية" مذكرا بدعم بلاده للجزائر التي تجمعها بها "صداقة عميقة مبنية على الاحترام المتبادل ولكن أيضا على الهوية المتوسطية المشتركة".

وذكر كونتي أن الجزائر تمثل أهم شريك تجاري لبلاده في القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط مشيرا أيضا إلى المشاريع المشتركة القائمة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، وبخصوص الآفاق الاقتصادية للتعاون بين الجزائر وإيطاليا توقع رئيس مجلس الوزراء الإيطالي أن يرتفع حجم المبادلات التجارية من أكثر من 8 مليارات في 2017 إلى 10 مليارات دولار وذلك بالنظر إلى المشاريع المنتظرة.

كما أكد استعداد بلاده للمساهمة من خلال مشاريع استثمارية في الاستراتيجية الجزائرية لتنويع الاقتصاد معربا عن "ثقته في أن الحوار المستمر والبناء بين البلدين سيسهم بشكل فعال في تعزيز التبادلات الثنائية لفائدة المستهلكين والعمال في الجزائر".