الحدث

معاذ بوشارب يطهر مكتبه من مخلفات بوحجة

أنهى مهام بوروينة داخل البرلمان

• التصويت على مشروع قانون المالية 2019 يوم 15 نوفمبر

 

سيتم التصويت على مشروع قانون المالية والميزانية 2019، يوم الخميس 15 نوفمبر 2018، من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، وحسب ما خلص له اجتماع للمكتب برئاسة معاذ بوشارب تم المصادقة على جدول الأعمال، وضبط مكتب البرلمان الزمني لأشغال المجلس خلال الفترة المقبلة، وتمت برمجة جلسة مناقشة لمشروع قانون الملية والميزانية 2019 يومي 11 و12 نوفمبر المقبل، على أن يكون التصويت يوم 15 نوفمبر الحالي، كما تم تخصيص الجلسة أيضا للمصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول إثبات عضوية نائب جديد، فيما ستخصص جلسة الخميس 22 نوفمبر للأسئلة الشفوية.

قام رئیس المجلس الشعبي الوطني، ورئیس کتلة الأفلان المجلس سابقاً، معاذ بوشارب بإنهاء مهام صدیق الرئیس السباق للمجلس السعید بوحجة، ويتعلق الأمر بمدير الإعلام بالمجلس الشعبي الوطني مختار بوروينة، في ثاني قرار يخص إطارات المجلس، منذ انتخابه خلفا لبوحجة، إثر انقلاب النواب على الأخير.

وجاء القرار، بعد مطالب من النواب بعزل المكلف بالإعلام، لمحاولته قلب الحقائق لصالح بوحجة، حسبهم، أثناء أزمة انسداد المجلس، التي أفرزها انقلاب النواب على السعيد بوحجة.

وكان أول قرار لرئيس المجلس الشعبي الجديد معاذ بوشارب والمنتخب 24 أكتوبر الماضي أعاد بشير سليماني إلى منصبه كأمين عام للبرلمان، وكان الرئيس السابق البرلمان السعيد بوحجة قام بإقامة بإقالة بشير سليماني من منصبه، مع العلم أن نواب المجلس الشعبي الوطني، قد صوتوا بالأغلبية على النائب معاذ بوشارب رئيسا للمجلس خلفا للسعيد بوحجة الذي أزيح من منصبه بعد رفض نواب الموالاة العمل معه، وبالمقابل قاطعت أحزاب المعارضة جلسة التصويت، واصفة ما يحدث تحت قبة زيغود يوسف بـ"المهزلة".

قبل انتخابه على رأس الغرفة السفلى للبرلمان، كان معاذ بوشارب (47 سنة) وهو نائب عن ولاية سطيف، انتخب للفترة التشريعية الثامنة في الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر ماي 2017، يشغل منصب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، كما تولى الرئيس الجديد للمجلس خلال العهدة التشريعية السابقة منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني مكلف بالعلاقات مع مجلس الأمة والحكومة وباقي المؤسسات الدستورية.

وتتشكل أحزاب الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني التي صوت نوابها لصالح التقرير من جبهة التحرير الوطني (161 نائب)، التجمع الوطني الديمقراطي (100 نائب)، تجمع أمل الجزائر (20 نائبا)، الحركة الشعبية الجزائرية (13 نائبا)، إلى جانب كتلة الأحرار التي تضم أزيد من 30 نائبا.

كنزة. ع

 

من نفس القسم الحدث