الحدث

لوح: التعسفات التي وقعت في حق إطارات الدولة انتهت

قال إن الجزائر نجت من فخ الديمقراطيات "المعلبة"

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 05 نوفمبر 2018

• لا يمكن منع أي شخص من السفر إلى الخارج دون أمر قضائي

• الرئيس بوتفليقة قاد البلاد في ظرف جد صعب على أكثر من صعيد

• 760 ألف مليار "خسارة" بسبب عدم تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية

تعهد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، بعدم تكرار "الظلم ومظاهر التعسف" الذي تعرض له إطارات الدولة سنوات التسعينات بفضل توجيهات رئيس الجمهورية وإرساء دولة القانون واستقلالية العدالة، مؤكدا أنه من الآن فصاعدا لا يمكن منع أي مواطن من السفر إلى الخارج دون أمر قضائي مسبق.

قال الطيب لوح من وهران أمس أنه من الآن فصاعدا لا يمكن منع أي مواطن من السفر إلى الخارج دون أمر قضائي مسبق، مضيفا أن الأمر القضائي يُبلغ إلى المصالح المعنية وهناك قاعدة معطيات التي تطلع عليها الضبطية القضائية والمعنيون بالأمر، كما أن المعني يكون على علم أن له منع من السفر إلى الخارج صادر عن النيابة بكل شفافية كاملة، لأنه لا يمكن العودة إلى تلك الفترة من أجل احترام كرامة المواطن.

ودافع وزير العدل عن انجازات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وقال أن الرئيس قاد البلاد في ظرف جد صعب على أكثر من صعيد، واستطاع أن يجعل الجزائر في منأى عن الحروب التي مسّت البلدان المجاورة، وأضاف:" ..في ظل هذا الواقع المؤسف والمرير لهذه البلدان، لم تفقد الجزائر بفضل المصالحة الوطنية والجيش والأمن والسياسة المتبصرة للرئيس، العناوين الصحيحة الخيارات الواضحة التي تبنتها وأخذت بها إلى بر الأمان".

هذا وأكد وزير العدل أن "الديموقراطية المعلبة"، هدمت العديد من الدول جاءت مجهزة ومهيئة لتحقيق مفعول تدميري، مشيرا بالقول:" تحت شعار الشرق الأوسط الكبير والفوضى الخلاقة الكبيرة، هدمت الكثير من الدول جاءت معلبات الديموقراطية مجهزة ومهيئة لتحقيق مفعول تدميري "، وأضاف: "جاءت هذه المعلبات تبدو من الخارج على أنها تدعو للديموقراطية في الشكل، ولكن وفي الباطن تحقق نفس الأغراض".

ومن جهة أخرى قال لوح:" رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أنصف المواطن البسيط، بإلغاء عدة رسوم كانت تفرض عليه، مؤكدا أنّ الرئيس بوتفليقة ألغى عدة رسوم على المواطن، وهذا من أجل إنصاف الأخير.

• مسابقة وطنية للقضاة نهاية السنة

كما كشف وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح، أن الوزارة ستنظم مسابقة خاصة بالقضاة ومن المفروض أن تكون في نهاية السنة الجارية، موضحا أن هيئته ستفتح 270 منصبا ماليا للقضاة.

وأضاف المتحدث، أن القضاة المتربصون سيخضعون إلى النظام الجديد، حيث ستدوم مدة التربص 4 سنوات بدلا من ثلاث، في المدرسة العليا للقضاء في القليعة.

• هذا ما تخسره الجزائر جراء عدم تحصيل الغرامات

هذا وأعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن قطاع العدالة خسر ما لا يقل عن 7.600 مليار دج بسبب عدم تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية، قبل أن يجري تعديل قانون المالية سنة 2016 والذي نقلت بموجبه صلاحية تحصيل هذه الغرامات من وزارة المالية إلى وزارة العدل.

وأفاد الوزير في تصريح على هامش إشرافه على تدشين المقر الجديد لمجلس قضاء وهران، أن "أكثر من 7.600 مليار دج غير محصلة ضاعت (...) لأن الحكومة لم تركز في استراتيجيتها على تحصيل الغرامات المحكوم بها من قبل القضاء وتركتها تتراكم بمرور السنين". 

وأضاف أن "الوضع تغير بعد أن جاء أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتسريع وتيرة العصرنة لتخفيف الأعباء على المواطنين والقضاء على البيروقراطية، وجاء في هذا الإطار إصلاح عبر تعديل قانون المالية 2016 بحيث انتقلت صلاحية تحصيل الغرامات القضائية من وزارة المالية إلى وزارة العدل عن طريق المجالس القضائية والمحاكم".