الوطن
مستخدمو التعليم العالي يزحفون للاحتجاج أمام وزارة حجار هذا الأربعاء
للمطالبة بفتح قنوات الحوار والتشاور مع اتحادية "السناباب"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 نوفمبر 2018
دعت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي إلى تنظيم وقفة احتجاجية، هذا الأربعاء، أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ببن عكنون، لمطالبة الوزارة بفتح قنوات الحوار والتشاور حول جميع الملفات المطروحة.
كما يهدف الاحتجاج، الذي تحضر له الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارية العمومية "السناباف"، إلى وقف الضغوطات والمضايقات التي يتعرض لها مندوبو ومنخرطو الاتحادية من طرف المسؤولين المحليين، بسبب ممارسة نشاطهم النقابي، وفق ما نقله المكلف بالإعلام في النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، جيلالي حمراني، أمس، خلال الندوة التي نظمت بمقر النقابة بباب الزوار.
وقال حمراني "إن خيار التوجه لتنظيم وقفة احتجاجية هذا الأربعاء، أمام مبنى الوزارة، جاء نتيجة غلق وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، كل أبواب الحوار، وكذا عدم رده على المراسلات التي وجهت له سابقا، عكس ما كان معمولا به سابقا".
وفي تدخل لنائب الاتحاد الوطني للتعليم العالي، غالمية مصطفى، وجه اتهامات إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحالي، بتجميد الحوار الاجتماعي مع الاتحادية منذ توليه منصبه، وذلك لأسباب مجهولة ليس لها أي تبرير قانوني.
وصرح غالمية، الذي نصب حديثا في المكتب الوطني للاتحادية، أن "الوزير غيب الاتحادية وسد الأبواب في وجه ممثليها منذ سنة 2015 إلى يومنا هذا، في حين تم التعامل بمكيالين مع الشركاء الاجتماعيين ومختلف المنظمات الطلابية، وهذا بالرغم من الطلبات المتكررة التي تقدمت بها الاتحادية إلى المسؤول الأول عن القطاع لفتح قنوات الحوار"، مضيفا في ذات السياق، "الأمر الذي أعطى فرصة لبعض المسؤولين على المستوى المحلي للتضييق على المندوبين والمنخرطين، ووصل الأمر إلى حد المتابعات القضائية والتحويلات العشوائية".
وانتقد المتحدث بشدة هذا الإقصاء الذي لم يسمح بتحقيق المطالب الاجتماعية والمهنية التي تم التفاوض حولها مع ممثلي الوزارة، وبقيت حبيسة الأدراج إلى حد اللحظة، وهذا قبل أن يتطرق بالتفصيل إلى انشغالات الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، التي تسعى، لتحقيقها، لفتح باب الحوار والتشاور مع ممثلي الاتحادية، من خلال لقاءات دورية يتم الاتفاق عليها على جميع المستويات، وكذا الشروع في مفاوضات لمناقشة أرضية المطالب الاجتماعية والمهنية التي رفعتها الاتحادية، وعلى رأسها ملفا السكن والقدرة الشرائية، وتوقيف كافة المتابعات القضائية المرفوعة ضد المندوبين النقابين، إضافة إلى المطالبة بوضع حد لكل الإجراءات الإدارية التعسفية الصادرة في حق منخرطيها، والكف عن سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين.
سعيد. ح
