الوطن
بحاري يستنجد ببرلمانيين ومحامين لرفع أجور 200 ألف عامل مهني
انتقد ضعف أجورهم التي لا تتجاوز 17 ألف دج رغم 60 ساعة عملا في الأسبوع
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 نوفمبر 2018
استنجدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بالهيئات الحقوقية والسياسية والجمعوية، من برلمانيين ومحامين وأحزاب والمجتمع المدني والحقوقي، للتحرك لتسليط الضوء على الوضعية الحقيقية لفئة العمال المهنيين الذين لهم مسار يفوق 30 سنة ويعملون 60 ساعة في الأسبوع وليس لهم الحق حتى في تعديل منحة المردودية بـ :40٪ من أجرهم الزهيد الذي لا يتجاوز 17 ألف دج.
وخلال عقد النقابة مجلسها الوطني أيام 1-2-3 نوفمبر 2018 بثانوية "علي شنتير" بشرشال في ولاية تيبازة، ندد رئيس النقابة، بحاري علي، بكل الحكومات المتعاقبة بين الأزمة والأخرى التي تلجأ دائما إلى شماعة كتلة المأجورين بغية إلصاق كل ما يتخبط فيه الاقتصاد الوطني من مشاكل بالقول إن الموظفين بالجزائر هم من يثقلون كاهل ميزانية الدولة، وأن الحل الأمثل لتجاوز هذه "المعضلة" هو أن تبادر الحكومة إلى الإحجام عن التوظيف وسياسة التقشف والزيادة في المواد الاستهلاكية حتى يتسنى للاقتصاد الوطني الانتعاش.
وأكد "إن الذي يثقل كاهل الاقتصاد الوطني وخزينة الدولة هم أصحاب النفوذ الذين يهدرون المال العام وأنه من الضروري مراقبة أموال الدولة بصرامة"، متسائلا: "لماذا لا نصرح بأجور بعض الموظفين الذين يتقاضون 30 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون زائد سلفة مقدرة بـ: 800.000 دج وكذلك سلفة خاصة بالبناء مقدرة بـ: 8.000.000 دج من خزينة الدولة"؟.
وأشار: "عامل التعريف الجديد لصياغة المادة 87 مكرر في إطار قانون المالية لسنة 2015، على النحو الذي يسمح بتعزيز الدخل الأدنى وتدارك أجور العمال من الفئات المهنية الدنيا، والذي خصصت له وسائل الإعلام حيزا كبيرا من الدعاية لا حدث بالنسبة لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، وبالتالي فالنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية لن تتعامل بالرسائل المجهولة وإنما بلغة المنطق الذي يكشف للخاص والعام أن القدرة الشرائية بالجزائر كل عقد اجتماعي من سوء إلى أسوأ، والعامل البسيط هو الذي يدفع الثمن".
وتساءل بحاري في البيان الختامي للمجلس: "لكن كم هم هؤلاء الموظفين الذين يتسببون في تأزيم خزينة الدولة ؟ وما هي نسبة الموظفين الأغنياء قياسا إلى باقي العمال البسطاء الذين يعيشون الفقر المدقع ؟"، مشيرا أن سياسة أحمد أويحيى تظهر أنها تنفق أكثر مما توظف، وصحيح أيضا أن كتلة الأجور تكلف ميزانية الدولة الكثير، لكن الأصح من ذلك والذي يحاول إخفاءه هو أن معظم الميزانية المخصصة للأجور تذهب إلى فئة قليلة جدا من الموظفين لا تتجاوز نسبة 4٪ نسبة إلى السكان".
وطالب بحاري بالعدالة في التعيين وعدم تجاوز الأسس والمساواة بين من يجب المساواة بينهم من العمال الذين أصبحوا من دون وضعية قانونية منذ عشرين سنة، ومن دون مستقبل مهني واضح ومضمون، وما زالت مطالبنا حبيسة الانتظار والترقب عسى أن تجد جديدا لدى وزارة التربية الوطنية، رغم طرقنا لجميع الأبواب وتلقينا لكل الوعود التي طال انتظار تنفيذها هي الأخرى، يضيف.
وقال: "إن فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية هي فئة من الصنف اللاشيء، إننا نتحدث عنها لأنها فئة المضطهدين ماليا ومهنيا في الدولة الجزائرية، عددنا يتجاوز 200 ألف موظف، نعيل ما يقارب 650 ألف فرد من أفراد مجتمعنا الجزائري، بيننا عمال المخابر، الإداريون، الوثائقيون والتقنيون في الإعلام الآلي، والعمال المهنيون بأصنافهم الثلاثة وأعوان الوقاية والأمن، لا نطالب بحياة الرفاهية والكماليات ولا نمارس السياسة الشعبوية، ولكننا نبحث عن الحد الأدنى الذي يوفر لنا الكرامة لنتمكن من مواجهة توفير أساسيات هذه الحياة الصعبة".
عثماني مريم
