الوطن
عهدة لجنة الخدمات الاجتماعية ستتواصل إلى غاية جويلية 2019
بن غبريت توافق على إضافة سنة أخرى
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 نوفمبر 2018
مددت وزيرة التربية، نورية بن غبريت، عهدة اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية المنتهية، بسنة إضافية، أي إلى غاية نهاية الموسم الدراسي الحالي. يأتي هذا في ظل انقسام نقابي حيال قرار التمديد ورفض البعض منها عملية تلاعب اللجنة الحالية بملايير أموال 700 ألف موظف.
وراسلت وزيرة التربية الوطنية مختلف مصالحها بتبليغ اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية حول تمديد عهدة أعضاء اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية إلى غاية 31 جويلية من العام المقبل 2019.
كما راسلت مصالح وزارة التربية مدراء التربية ومديرية تسيير الموارد البشرية، تبلغهم فيها بالتمديد الاستثنائي لعهدة اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية، حيث أكدت من خلالها "أنه تطبيقا لقرار الوزيرة بن غبريت القاضي بتمديد عهدة لجنة الخدمات الاجتماعية واللجان الولائية بموجب القرار رقم 82 المؤرخ في 9 سبتمبر 2018، فقد تقرر تمديد العهدة بسنة، أي تمديد نشاط أعضاء اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال القطاع إلى غاية 31 جويلية من العام المقبل 2019".
وجاء في نص القرار الصادر عن وزارة التربية أن مديرية الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي مطالبة بتبليغ نسخة من القرار إلى رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، على أن يتكفل مدير الموارد المالية والمادية بتبليغ القرار إلى مسؤول هيكل التسيير للجنة الوطنية مقابل الإشعار بالاستلام.
كما أكد ذات القرار "أنه يتعين على مدراء التربية القيام بتبليغ القرار على المستوى المحلي إلى رئيس اللجنة الولائية ومسؤول هيكل التسيير بالولاية، مع ضرورة موافاتها بنسخة من التبليغ في أجل أقصاه الخميس المقبل الموافق لـ8 نوفمبر 2018".
وترفض كل من نقابات "السنابست" و"الكلا" و"الستاف" عملية تمديد عمل اللجنة، خاصة أنها وجهت اتهامات خطيرة لأعضائها حول التلاعب بملايير الأموال خلال فترة عهدتها التي انطلقت في سنة 2015، حيث شككت في جميع التقارير المالية الخاصة بفترة تسييرها الأموال، محذرة من التلاعب في الميزانية الخاصة بسنة 2018، المقدرة بـ1000 مليار سنتيم والتي سيشرع في استغلالها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
عثماني مريم
