الحدث
12 سنة سجنا ضد متهمين في جناية التخابر مع المغاربة
فيما استفادت متهمة من حكم بالبراءة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 نوفمبر 2018
أصدرت المحكمة الجنائية لمجلس قضاء عين تموشنت أمس الأحد حكما بالسجن 12 سنة نافذة في حق متهمين إثنين في جناية "التخابر مع عملاء دولة أجنبية من شأنها الإضرار بالمركز العسكري والديبلوماسي للجزائر فيما تمت تبرئة متهمة".
وتعود وقائع القضية إلى 23 مارس المنصرم حيث تم توقيف المتهم (ز. ع) يقوم بتصوير مناوشات أعقبت مباراة لكرة القدم لفريق شباب عين تموشنت، وقد عثر بحوزة المتهم على أقراص مهلوسة وصور رسائل وصفت بـ "الخطيرة" على هاتفه الشخصي إضافة إلى تقارير موجهة إلى سلطات عليا بالمملكة المغربية حسبما جرى سرده خلال أطوار المحاكمة.
وتبين أن الموقوف من جنسية مغربية مقيم لدى المتهم الثاني في القضية المدعو (م. ر) الذي كانت تجمعه علاقة "خاصة" مع المتهمة الثالثة المدعوة (خ.آ).
وفيما أنكر المتهم الرئيسي جميع الوقائع المنسوبة إليه الخاصة بتخابره مع دولته وأنه لا يعرف لا الكتابة ولا القراءة وأن جميع رسائله خاصة بطلب مساعدة لعلاج والده تساءل ممثل الحق العام عن عدم وجود رسالة واحدة موجهة إلى وزارة الصحة المغربية إضافة إلى اكتشاف رقم الهاتف الشخصي لمسؤولين في الحكومة المغربية وبطاقات زيارة خاصة بعدد من النشطاء الجزائريين بحقوق الإنسان وضد استغلال الغاز الصخري وتقارير "خطيرة" مرسلة إلى السلطات المغربية إضافة إلى صور لمقالات صادرة بجريدة "مغربية" كلها تدين الجزائر في قضية الصحراء الغربية وتسيئ للدبلوماسية الجزائرية.
كما تساءلت هيئة المحكمة عن امتلاكه لبطاقة مراسل صحفي لجريدة مغربية رغم ادعائه بجهله للكتابة والقراءة حيث أكد المتهم الرئيسي أنه تحصل عليها عن طريق شخص آخر وكان يعتمد في كتاباته على أصدقاء له.
وأنكر المتهم الثاني (م. ر) التهم المنسوبة إليه وأوضح المتهم الرئيسي كان يؤثر فيه بشكل كبير خصوصا وأنه كان يعرفه على أساس أنه راقي، وعن عدم إبلاغ السلطات الأمنية بإقامته لديه أوضح دفاع المتهم (م. ر) أن الرعية الأجنبي دخل تراب الجزائر بجواز سفر وبصفة قانونية.
ورافع دفاع المتهم الرئيسي الذي أسسته هيئة المحكمة بسبب تخلف دفاعه عن الحضور للمرافعة عليه ودفاع المتهم الثاني لأجل استفادة موكليهما بقرينة البراءة.
وفيما التمس ممثل النيابة الحكم بـ 20 سنة ضد المتهمين الثلاثة في القضية أصدرت محكمة الجنيات حكمها القاضي بالسجن 12 سنة نافذة ضد المتهمين (ز. ع) و (م. ر) وبراءة المتهمة (خ. آ) في جناية التخابر مع عملاء دولة أجنبية من شأنها الإضرار بالمركز العسكري والديبلوماسي للجزائر.
أيمن. ف
