الحدث

بدوي: ميزانية الداخلية خفضت بـ 3.34 بالمائة في 2019

رصد ما يقارب 10 آلاف مليار لضمان تمويل المشاريع التنموية بالبلديات

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 04 نوفمبر 2018

• أكثر من 420 ألف منصب عمل جديد منها 379329 منصب دائم قريبا

كشف، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي عن تخفيض يكون قد طال ميزانية وزارته خلال سنة 2019 بـ 3.34 بالمائة مقارنة بسنة 2018، ورغم ذلك تحدث عن رصد مبلغ مالي معتبر لتنمية عدد من البلديات الفقيرة على المستوى الوطني ضمن مشروع قانون المالية للعام القادم، ورسم تلك الميزانية سيتم فتح فرصة لتوظيف آلاف البطالين حيث ستشرف مصالحه على استحداث أكثر من 420 ألف منصب عمل جديد منها 379329 منصب دائم، كما أقرت الداخلية تدابير جديدة لتكييف بعض الرسوم الجبائية مع دخول قانون المالية حيز العمل.

كشف نور الدين بدوي أمس خلال استماع لجنة المالية والميزانية له بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة قانون المالية لسنة 2019 عن "رصد ما يقارب 100 مليار دينار لمخططات التنمية في البلديات من أجل تحقيق تنمية محلية حقيقية وشاملة من اجل تلبية الاحتياجات المباشرة للمواطنين".

واشار الوزير أنه "تم وضع استراتيجية لعصرنة الإدارة قائمة على وضع حيز التطبيق للعديد من الإجراءات والقرارات التي من شأنها تطوير الإدارة الإلكترونية، والموجهة أساسا للتكفل الأمثل لمتطلبات المواطنين وتدعيم الإدارة بوسائل عصرية".

وذكر بدوي أن "المبلغ المخصص للمخططات البلدية للتنمية بعنوان السنة الحالية 2018، سمح بتسجيل ما يفوق 7.900 مشروع، من بينها 1.285 مشروع للتزود بالمياه الصالحة للشرب 1.476 مشروع للتطهير والصرف الصحي، 1.266 مشروع للطرقات والمسالك و2.010 مشروع للتهيئة الحضرية، ناهيك عن مشاريع أخرى تتعلق بتهيئة المدارس الابتدائية وإنجاز الملاعب الجوارية وغيرها"

واشار وزير الداخلية أن "قطاعه اعتمد في إعداد مشروع الميزانية القطاعية لوزارة الداخلية على محاور أساسية أولها ترشيد النفقات وتحكم أكبر في تخصيص الموارد، وضع استراتيجية لعصرنة الإدارة، قائمة على وضع حيز التطبيق للعديد من الإجراءات والقرارات التي من شأنها تطوير الإدارة الإلكترونية، والموجهة أساسا للتكفل الأمثل لمتطلبات المواطنين، وكذا تدعيم الإدارة بوسائل عصرية للتسيير حتى تتمكن من أداء مهامها في أحسن الظروف".

وفي نفس السياق قال المتحدث أنه "تم وضع استراتيجية تكوين تقوم على تسطير برنامج تكويني متعدد السنوات، شامل لفائدة جميع فئات الموظفين في قطاع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على المستويين المركزي والمحلي، وفي معظم المجالات ذات الصلة بمهام الإدارة والخدمات اليومية المقدمة للمواطن".

كما تحدث بدوي إلى أعضاء لجنة المالية، عن كيفية توزيع الاعتمادات على البلديات من خلال المشاورات التي تتولاها لجنة مشتركة بين وزارتي المالية والداخلية اعتمادا على مجموعة من المعايير، خاصة ما تعلق بالمؤشرات الديمغرافية والجغرافية والمالية بغرض التوفيق بين الاحتياجات المعبر عنها والإمكانيات المالية المتاحة لهذه البلديات.

وشدد ذات المسؤول الحكومي على "ضرورة إعطاء الأولوية لتسجيل برامج جديدة لفائدة الولايات المنتدبة بالجنوب، وتنمية المناطق الحدودية والتكفل الأمثل بمخاطر الكوارث، مبرزا انه "من بين التدابير التشريعية التي تم اعتمادها ضمن مشروع ميزانية دائرتنا الوزارية، من أجل إقرار تدابير محفزة للجماعات المحلية لتجسد مشاريع لفائدة مواطنيها، الترخيص للجماعات المحلية لمنح إعانات لفائدة جماعات محلية أخرى، كون بعض الجماعات المحلية تسجل سنويا فائضا هاما في الإيرادات".