الوطن

شكوى برلمانية ضد بن غبريت بسبب إلزامية التدريس أيام عطلة الأساتذة

تمت مطالبتها بإعادة النظر في سياستها

• 50 تلميذا في القسم وراء ضعف مستوى التلاميذ

 

تلقت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، مزيدا من الانتقادات حيال استدعاء الأساتذة للتدريس في يوم عطلتهم الأسبوعية، وتمت مطالبتها بإعادة النظر في سياستها وتذليل المشاكل التي تعيق تحسين مستوى التلاميذ ذوي المستوى الضعيف، خاصة فيما تعلق بالاكتظاظ الذي يتجاوز في مؤسسات 50 تلميذا في القسم.

وبعد الانتقادات اللاذعة الصادرة عن نقابات القطاع، تحرك نواب برلمان من أجل الضغط على وزيرة التربية الوطنية لإعادة النظر في تعليمة المعالجة البيداغوجية يوم السبت، على اعتبار أنه ليس من حق وزارة التربية أبدا حرمان التلميذ في سنوات 1 و2 ابتدائي و1 متوسط والأستاذ والفريق الإداري والتربوي الذي ستسند له المهمة، ليحرم من راحته الأسبوعية لأنها تخالف قوانين الجمهورية، خاصة المرسوم سالف الذكر وقانون الوظيفة العمومية 06/03، ناهيك عن كون المستهدفين يعانون ضغطا رهيبا جدا نتيجة الحجم الساعي صباحا ومساء، فالتلميذ لابد له من راحة ووقت للمراجعة وحل التطبيقات في المنزل، والموظف لابد له من راحة لتجديد نشاطه".

وبناء على برلمانيين "فإن المرسوم التنفيذي 09/244 المؤرخ في 22 جوان 2009 المعدل للمرسوم التنفيذي 97/59 المؤرخ في 09 مارس 1997 المحدد لتنظيم ساعات العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية، يؤكد في المادة الثالثة أن ساعات العمل من يوم الأحد إلى الخميس".

ورفع نواب تقريرا إلى وزيرة التربية حيال الرفض القاطع لمحتوى التعليمة، أبرز ما جاء فيه "أن الغريب أن وزارة التربية الوطنية تصدر التعليمة رقم 247/0.0.2/18 المؤرخة في 14/10/2018 بعنوان: وضع جهاز دائم للمعالجة في إطار مشروع المؤسسة، وهذا خلال أيام الأسبوع بما فيها أمسية الثلاثاء ويوم السبت خارج التوقيت المدرسي، هذه التعليمة المخالفة للمرسوم التنفيذي سالف الذكر الذي يحدد بوضوح تام العطلة الأسبوعية للموظف التي تعتبر حقا مشروعا له، مراعاة للضغط الذي يعانيه التلميذ والموظف معا، خاصة الأستاذ والفريق الإداري، علما أن هذه الراحة تم إقرارها لتجديد النشاط ومن أجل مردود ناجح وفعال خلال أيام العمل".

وبناء على التقرير فـ"إنه إن كان الهدف حقا هي المعالجة والمتابعة البيداغوجية للتلاميذ الذين أظهر التقويم صعوبات في تحصيلهم المعرفي أو المنهجي، فهذه المعالجة تتم خلال التوقيت المدرسي لهذه الفئة من التلاميذ من طرف نفس أساتذة المادة الذين بذلوا جهودا جبارة ولم يتمكنوا من إلحاق هذه الفئة بركب زملائهم، وهنا كان الأجدر بوزارة التربية البحث في الأسباب الحقيقية التي جعلت هؤلاء التلاميذ لم يستوعبوا ما قدم ويقدم لهم من معارف، والتي من أهمها الاكتظاظ، لأن هناك من يفوق تعدادهم الـ 50 تلميذا في القسم، ما جعل الوزارة تستنجد بالشاليهات وفي قلب العاصمة، إضافة إلى عدم تكوين الطالب المتخرج من الجامعة ليجد نفسه مباشرة أستاذا دون أن يتلقى دروسا في البيداغوجيا وعلم النفس التربوي وعلم نفس المراهق، كما لم يتلق طرق التدريس، والمقاربة بالكفاءات، هذا بالنسبة لتلاميذ السنة 1 و2 ابتدئي و1 متوسط".

وأوضح "أما بالنسبة للسنتين 5 ابتدائي و4 متوسط، أي مستويات الامتحانات الرسمية هذه السنة، فإن الأستاذ وجد نفسه بعد هذه الكتب في شهر أكتوبر دون سابق إشعار جعلته يتيه بين الكتب الجديدة التي لم يحضر نفسه لها نهائيا، ولم يتلق أي توجيه أو إرشاد أو تكوين حولها، هذه بعض المشاكل الحقيقية المعيقة للسير الحسن لتمدرس أبنائنا التلاميذ".

واعتبرت ذات المصادر "أن كل هذا تقوم به الوزارة وحدها دون إشراك الشركاء الاجتماعيين الفاعلين، ما يؤكد إخفاق الوزارة في مساعيها ولن يتحقق الهدف المرتجى من دروس المعالجة البيداغوجية أبدا في ظل هذه السياسة المنتهجة"، مشيرة أنه "إن كان الهدف من هذه التعليمة أيضا الحد من الدروس الخصوصية، فهذا خطأ جسيم لأنه لا يعقل أبدا معالجة مشكل بمشكل أكبر منه، فالدروس الخصوصية لا تعالج بهذه الطريقة أبدا، بل يجب أن تكون لنا الشجاعة ونعالجها بمنطق وواقعية كما فعلت بعض الدول من خلال دفتر شروط".

عثماني مريم

 

من نفس القسم الوطن