الحدث

لجنة المالية بالمجلس تختتم عملية مناقشة مشروع قانون المالية 2019 الخميس المقبل

12 وزيرا سيتداولون عليها لاستعراض مخططات عملهم

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 03 نوفمبر 2018

أفادت لجنة المالیة والمیزانیة بالمجلس الشعبي الوطني، أنّها ستواصل عقد جلسات العمل، ومناقشة مشروع قانون المالیة لسنة 2019، بمقر المجلس الشعبي بدایة من اليوم الأحد على أن تستمر حتى الخميس القادم.

أعلن رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، توفيق طورش، في وثيقة موجهة للنواب، أنه سيتم الاستماع لوزراء الحكومة لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2019 وفقا للبرنامج المسطر، وتنتهي عملية المناقشة، الخميس المقبل، 8 نوفمبر الحالي، بعد الاستماع إلى 12 ّ وزيرا من حكومة الوزير الأول أحمد أويحيى، الموجهة لهم الدعوة للحضور الضروري.

وحسبما جاء في الوثيقة فالأمر يتعلق بكل من وزيرة البيئة، وزير السياحة والصناعة التقليدية وزير الموارد المائية، وزير التجارة، وزير الفلاحة والصيد البحيري، وزيرة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، وزير الطاقة وزير الشغال العمومية، وزير الداخلية، والتضامن الوطني.

وتعرف التحويلات الاجتماعية سنة 2019 زيادة مقارنة بالسنة الجارية بحيث يقدر بـ 1.763 مليار دج، حيث سيتم تخصيص غلاف مالي يقدر بـ 1.763 مليار دج للتحويلات الاجتماعية خلال سنة 2019 (مقابل 1.760 مليار دج سنة 2018).

وأوضح البيان أن هذا المبلغ يمثل حوالي 21% من اجمالي ميزانية الدولة لسنة 2019 المقدرة بحوالي 8.560 مليار دج.

وستغطي اعتمادات الميزانية المخصصة للتحويلات الاجتماعية بصفة خاصة أكثر من 445 مليار دج موجهة لدعم الأسر، وحوالي 290 مليار دج موجهة لمنح التقاعد إضافة اعتماد دعم بقيمة 500 مليار دج للصندوق الوطني للتقاعد.

وأوضح ذات المصدر أن هذه التحويلات الاجتماعية تشمل كذلك حوالي 336 مليار دج للسياسة العامة للصحة وأزيد من 350 مليار دج للسياسة العامة للسكن يضاف اليها حوالي 300 مليار دج مخصصة لنفس القطاع من طرف الصندوق الوطني للاستثمار.

ويذكر أن الأمر يتعلق بالنسبة للحكومة، من خلال التحويلات الاجتماعية، بمواصلة دعم السياسة الاجتماعية للدولة، لا سيما دعم الأسر من خلال دعم المواد الأساسية والتربية والاستفادة من الماء والطاقة والصحة والسكن ومنح التقاعد ومرافقة أصحاب الدخل الضعيف والمعوزين والمعاقين.

وكان وزير المالية، عبد الرحمان راوية قد أشار إلى "الأهمية التي توليها السلطات العمومية للحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية الأكثر حرمانا ومنه الجهود التي تبذلها الدولة سنويا، على صعيد الميزانية".