الحدث
مبدأ الدفع بعدم الدستورية خطوة لتطهير المنظومة القانونية مما يخالف الدستور
سيجعل المواطن طرفا فاعلا في ضمان احترام حقوقه، لوح:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 أكتوبر 2018
شدد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح على أن تطبيق مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين يجعل من المواطن طرفا فاعلا في ضمان احترام حقوقه الدستورية وعنصرا مساهما في ترقية دولة الحق والقانون.
الطيب لوح وفي كلمة له خلال الملتقى الدولي حول الدفع بعدم دستورية القوانين، الذي يختتم اليوم بالجزائر العاصمة أكد أن الأحكام الدستورية الجديدة المتصلة بهذه الآلية تمثل "وسيلة بين يدي المواطن لحماية حقوقه و حرياته الأساسية" عبر تمكينه, و بصورة غير مباشرة, من تفعيل إجراءات إخطار المجلس الدستوري, طالما اعتبر أن حكما تشريعيا ينتهك الحقوق و الحريات التي يضمنها الدستور.
وتبرز أهمية هذا الحق الأساسي الجديد في أنه سيساهم في تطهير المنظومة القانونية الوطنية من الأحكام القانونية المخالفة للدستور, حيث "كان من الطبيعي أن يتوج مسار إصلاح قطاع العدالة بمثل هذه الخطوة الجريئة و النقلة النوعية التي جعلت الجزائر في مصف الدول ذات التقاليد الدستورية و الديمقراطية العريقة", حسب قوله.
و حرص لوح على الإشارة إلى أن هذه الإجراءات الجديدة التي جاءت تطبيقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 188 من الدستور "لم تكن ممكنة لولا الرؤية الإصلاحية الشاملة لرئيس الجمهورية" الذي "جعل من المواطن محورا وغاية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و حجر الزاوية في بناء الصرح الديمقراطي ودولة القانون".
كما توقف الوزير عند الجانب التقني في تطبيق هذا المبدأ التشريعي ليؤكد بأنه تم أخذ مسألة عدم تداخل الصلاحيات بين المجلس الدستوري و الجهات القضائية في الحسبان, مذكرا بأن قرارات المجلس الدستوري بعدم دستورية الحكم التشريعي تعتبر ملزمة للجهات القضائية و السلطات العمومية على حد سواء.
و تحسبا لذلك, تقرر إدراج مادة الدفع بعدم الدستورية في التكوين القاعدي للقضاة على مستوى المدرسة العليا للقضاء, فضلا عن برمجة عدة دورات للتكوين المستمر للقضاة و كذا عدة لقاءات وورشات عمل في الموضوع بالتنسيق مع المجلس الدستوري يشارك فيها جميع المعنيين بتطبيق الدفع بعدم الدستورية.
إكرام. س
