الحدث

التأكيد على أهمية المحافظة على سرية التحقيقات وعدم المساس بحرية الأشخاص

لدى المعالجة الإعلامية للقضايا الجزائية

أكد مراقب الشرطة مدير الشرطة القضائية محمد زكري، على ضرورة تعزيز وتنسيق العمل بين الهيئتين الامنية والقضائية ووسائل الاعلام من أجل معالجة اعلامية سليمة تضمن حق المواطن في معلومة صادقة وتحافظ على سرية التحقيق خاصة في القضايا الجزائية.

أبرز محمد زكري، في كلمة له خلال اشرافه نيابة عن المدير العام للأمن الوطني العقيد مصطفى لهبيري على انطلاق أشغال اليومين الدراسيين حول موضوع "الاتصال ونشاطات الشرطة القضائية" التي انطلقت أمس بالعاصمة أهمية البحث عن سبل "تعميق العمل المشترك مع مختلف وسائل الاعلام بما فيها الصحافة الالكترونية في ظل تزايد طلبات هذه الاخيرة على الاخبار وكذا حاجة المواطن للمعلومة والخبر الصادق لاسيما فيما يخص القضايا الجزائية".

ويرى المسؤول ذاته في هذا اللقاء الذي يحمل شعار "منظومة الاتصال في أمن خدمة المواطن وسيادة القانون" أن "الشراكة المتواصلة مع وسائل الاعلام وتزويدها بالمعلومات الامنية تتطلب الانية والتنسيق مع ممثلي الجهات القضائية وكذا الالتزام بعدم المساس بمجريات وسرية التحقيق" وحق الصحفي في الوصول إلى الخبر لتنوير الرأي العام "دون المساس بمجريات التحقيق المكفولة قانونا".

واعتبر مشاركة ممثلين عن هيئة القضاء ووسائل الاعلام ومختلف القطاعات الاخرى المعنية في هذا اللقاء الذي تنظمه المديرية العامة للأمن الوطني بالتنسيق مع وزارة العدل فرصة "لتوحيد الجهود" من أجل توفير المعلومة الصادقة للمواطن وتوفير بيئة سالمة للإعلام الأمني.

وذكر في هذا الإطار بـ "النظرة الجديدة" التي تبنتها مؤسسة الامن الوطني في مجال الاتصال من أجل تعزيز علاقتها مع وسائل الاعلام لتلبية طلبات الصحفيين في "تنوير الرأي العام بالتركيز على الجوانب التوعوية والتحسيسية بعيدا عن أي ترهيب أو تخويف أو تجريح".

من جهته، أكد ممثل وزارة العدل في تدخله على اهمية هذا اللقاء الذي يندرج ضمن تنسيق الجهود مع الجهات الامنية والقضائية ووسائل الاعلام من أجل "تنوير الراي العام حول القضايا الجزائية بمصداقية وفي إطار القانون"، وأبرز المسؤول ذاته أهمية اللقاء للتطرق إلى عدة مواضيع ذات الصلة بالامن والقضاء وحق المواطن في الاعلام القضائي ومتطلبات التحقيقات والتحريات واستراتيجية الاتصال.

إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث