الحدث

المجلس الدستوري لا دخل له في أزمة بوحجة مع نواب البرلمان

نفض يده من قضية عزله، مدلسي:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 30 أكتوبر 2018

• قانون الدفع بعدم دستورية القوانين سيكون حيز التنفيذ مارس المقبل

أكد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، أن تكريس مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين يجسد إرادة المشرع الجزائري في حماية حقوق الإنسان وتطهير المنظومة القانونية من الأحكام التشريعية التي تمس بالحقوق والحريات، وبخصوص أزمة البرلمان وعزل رئيس المجلس السعيد بوحجة قال مدلسي "لا يمكن للمجلس الدستوري التدخل في أي شأن ما, إلا بتطبيق حرفي للدستور".

أوضح مراد مدلسي خلال افتتاحه لأشغال الملتقى الدولي التكويني حول مبدأ الدفع بعدم دستورية  القوانين الذي  يحتضنه على مدار يومين المجلس الدستوري، بالعاصمة منذ أمس أن الغاية من وراء إدراج هذه الآلية القانونية هو  "دعم حماية حقوق الإنسان و تعزيز أسس دولة القانون في الجزائر, و هي الحماية  التي لا تقتصر على إدراج هذه الحقوق ضمن النصوص فقط ,لأن ضمان فعالية هذه  القوانين يقتضي أن تمتد الرقابة الدستورية إلى الجانب التطبيقي و العملي"، مرجعا  النص إلى كون عدم دستورية قانون ما "لا تظهر دائما عند إعداده بل تتبين غالبا لدى تطبيقه على أرض الواقع", و هذا بإقرار فقهاء الدستور.

وأشار المتحدث أن عدم دستورية القوانين يعتبر من أهم  المستجدات التي تضمنها التعديل الدستوري لسنة 2016 الذي أقر في مادته 188 هذه  الآلية القانونية الجديدة التي تخول لكل طرف في النزاع, شخصا طبيعيا كان أو  معنويا, حق الاعتراض أمام جهة قضائية على دستورية الحكم التشريعي الذي يتوقف  عليه مآل النزاع بدعوى أنه ينتهك الحقوق و الحريات التي يكفلها الدستور.

و تحسبا لدخول هذا القانون حيز التطبيق 07  مارس المقبل, سيتم تكييف النظام  المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري مع هذه الآلية الدستورية الجديدة التي يرى مدلسي بأنها "جاءت في أوانها من أجل إعادة التوازن في تمثيل السلطات  الثلاث في تشكيلة المجلس الدستوري"، و إلى جانب كل ما سبق ذكره, أقر المؤسس الدستوري إصلاحا آخر له علاقة بإخطار  المجلس الدستوري, الذي كان و إلى غاية 2016 محصورا في السلطتين التنفيذية  والتشريعية ليمتد في ظل التعديل الدستوري الأخير إلى المتقاضين بناء على إحالة  من المحكمة العليا أو مجلس الدولة.

وحول الغاية من وراء تبني هذه الطريقة غير المباشرة في الإخطار, أشار مدلسي إلى أن الهدف من ذلك هو "تفادي إغراق المجلس الدستوري بطعون يكون القصد منها المماطلة أو الخداع".

و على صعيد مغاير, رد المتحدث على سؤال يتعلق بالانسداد الذي كان قد شهده  المجلس الشعبي الوطني مؤخرا نتيجة سحب أزيد من 350 نائبا الثقة من رئيسه  السابق السعيد بوحجة و إقرار حالة الشغور, حيث قال بأنه "لا يمكن للمجلس  الدستوري التدخل في أي شأن ما, إلا بتطبيق حرفي للدستور".