الحدث

بن يونس: المعارضة لا مستقبل لها وجل مبادراتها فشلت في جلب الدعم الشعبي

تحدى المعارضة أن تقدم مرشحها في استحقاقات 2019

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 27 أكتوبر 2018

• النموذج الاشتراكي للتسيير أثبت فشله في تحقيق النجاعة

أكد رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس عن دعمه المطلق واللا مشروط لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة معتبرا أن موقف تشكيلته السياسية دائم والثابت لتشكيلته السياسية مضيفا في نفس الإطار أن الحزب سيفصل في موقفه النهائي في مسألة الانتخابات الرئاسية لـ 2019 خلال دورة المجلس الوطني التي ستعقد قريبا.

أوضح عمارة بن يونس خلال إشرافه أمس على تجمع شعبي بولاية خنشلة الحزب قائلا "نساند الرئيس بوتفليقة ومساندتنا له مطلقة وغير مشروطة والرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو من يحكم البلاد أحبّ من أحب وكره من كره" مضيفا أن "الرئيس قدم الكثير للبلاد وخاصة ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي أعاد للجزائر أمنها واستقرارها والتي أضحت اليوم من بين التجارب التي يستلهم منها الغير وما تلتها من برامج التنمية في مرحلة البناء لما بعد العشرية السوداء والعملية متواصلة لغاية اليوم".

وأكد رئيس الحركة الشعبية الجزائرية "بوتفليقة ليس عاجزا وقادرا على تسيير شؤون البلاد" وهاجم في هذا الإطار أحزاب المعارضة نتيجة الغليان السياسي والجدال الحاصل بينها وبين أحزاب الموالاة، قائلا أن "الديمقراطية هي اختلاف ونقاش" مضيفا "لا يمكن الجلوس مع من يطالب بتطبيق المادة 88 من الدستور التي تعتبر انقلاب على الرئيس، بالإضافة إلى المطالبة بانتفاضة شعبية سلمية رغم أنه لا توجد أي تجربة لأي دولة أثبتت أنه يمكن عمل انتفاضة سلمية".

وقال المتحدث أن المعارضين الداعين لتطبيق المادة 88 من الدستور "يحقدون على شخص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وهذا منذ انتخابه سنة 1999 "، وأكد ذات المتحدث أن الحركة الشعبية الجزائرية لن تنخرط في أي تنظيم أو جبهة "يقودها حزب سياسي" أو "شخص"، مبرزا أن حزبه "سيد في قراراته وعلاقاته مع الطبقة السياسية، حيث يلتقي كل الأحزاب لكن بدون إملاءات سياسية وبعيدا عن أي تصفية حسابات حزبية أو شخصية".

كما تطرق بن يونس الى الحراك الذي تعرفه الساحة السياسية منذ فترة وذات العلاقة بـ"الانتخابات الرئاسية"، موضحا ان ما يحدث اليوم هو "أمر عادي" خاصة، و"أننا على اشهر من هذا الموعد الانتخابي الهام"، وأكد في ذات السياق أن "المعارضة التي تفتقر لنقاش ولمشاريع وبدائل وترفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة جديدة فشلت في تقديم مترشح توافقي لها لخوض الانتخابات الرئاسية" مضيفا "أتحدى المعارضة أن تقدم مرشحا لها في رئاسيات 2019 ".

وأفاد ذات المسؤول الحزبي أن "المعارضة لا مستقبل لها في الجزائر خاصة وان جل مبادراتها فشلت في جلب الدعم الشعبي بداية من اجتماعاتها التي كانت تعقدها "، وأوضح ذات المتحدث إن المعارضة لم تستطع المحافظة حتى على ما أسمته هي بالإنجاز التاريخي بتكتلها تحت غطاء "الانتقال الديمقراطي" الذي اصطدم مع أول امتحان له وهو الانتخابات ليتفرق الجمع وتتأكد أن المصلحة الحزبية فوق أي شيء وقال في هذا الإطار "لا حزب ولا حركة بإمكانه منع أي جزائري من الترشح لان الدستور يعطي الحق للجميع للترشح ولا أحد أي كان أن يمنع من الترشح الدستور واضح" .

كاشفا عن "اجتماع الكتل البرلمانية للمولاة قبل بداية عرض مخطط عمل حكومة الوزير الأول أحمد أويحيي، قائلا أن "هذا الاجتماع كان مبادرة الحركة الشعبية الجزائرية منذ إعادة انتخاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة"، مستطردا أن "حزبه كان ولا يزال يسانده".

وأكد ذات المتحدث أن "الشعب الجزائري هو من سيقرر من سيكون الرئيس القادم للجزائر"، مضيفا أن المعركة الانتخابية المقبلة ستكون "معركة برامج وليس تصفية حسابات".

ومن جهة أخرى وفي الشق الاقتصادي، قال عمارة بن يونس أن ارتفاع سعر البترول مؤخرا لن يغير معطيات الأزمة الاقتصادية في الجزائر بل من الضروري مباشرة إصلاحات "عميقة سريعة وجذرية "، وذلك "لإخراج الاقتصاد الوطني من التبعية للمحروقات بعيدا عن النموذج الاشتراكي للتسيير الذي أثبت فشله في تحقيق النجاعة".

واغتنم رئيس الحركة هذه الفرصة ليدعو لتبني "سياسة اقتصادية حرة ومتنوعة قائمة أساسا على الاستثمار الخاص"، مشددا على ضرورة ان تشكل المؤسسة الاقتصادية "قلب المشروع الاقتصادي للجزائر لخلق الثروات ومناصب الشغل للقضاء على البطالة".

كما تطرق إلى "التحدي الأمني الذي تواجهه الجزائر في ظل الظروف الدولية المحيطة بالمنطقة وكيفية الحفاظ على الأمن والسلم"، داعيا إلى "اليقظة للحفاظ على استقرار الدولة الجزائرية و"مكتسبات السلم والمصالحة الوطنية"، وطالب رئيس الحركة بضرورة إصلاح المنظومة التربوية وإبعاد المدرسة من الصراعات الإيديولوجية والسياسية.

ومن جانب آخر قال بن يونس أن قانون المالية لسنة 2019 الذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني ولأول مرة لم يتضمن أية زيادات أو رسوم أو ضرائب جديدة ولا ارتفاع للأسعار كما أنه حافظ على التحولات الاجتماعية التي ارتفعت وهذا يعود إلى المجهودات الكبيرة التي بذلها الرئيس بوتفليقة.