الحدث

البرلمان يستأنف اشغاله بعد الاطاحة ببوحجة بدراسة مشروع قانون المالية

90 ألف سكن بصيغة عدل واقتصاد حذر للحكومة في موازنة 2019

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 27 أكتوبر 2018

• الحكومة ترصد 50 مليار دينار لتغطية نفقات رئاسيات 2019

تضمن مشروع قانون المالية 2019 إطار حذر للاقتصاد الكلي ويقترح نفقات ميزانية بانخفاض طفيف مقارنة مع السنة السابقة مع الابقاء على السياسة الاجتماعية للدولة، وستشرع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد في جلساتها المخصصة لدراسة مشروع القانون مع كل من وزير المالية والمدراء المركزيين بالوزارة ذاته، ويعتمد المشروع على سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 50 دولار ومعدل نمو بـ 6ر2 بالمئة ومعدل تضخم بـ 5ر4 بالمئة، وعلى صعيد الميزانية، يتوقع مشروع القانون ايرادات بـ 6.508 مليار دجي بارتفاع  طفيف مقارنة بسنة 2018 منها 2.714 مليار دج جباية بترولية، أما نفقات الميزانية المتوقعة فتقدر بـ 8.557 مليار دج بانخفاض طفيف مقارنة  بـ 2018.

• اجراءات لصالح القطاع الصناعي ومحاربة التهرب الضريبي

يقترح مشروع قانون المالية لـ 2019 في جانبه التشريعي اجراءات تهدف لتحسين تسيير المالية العمومية وتعزيز محاربة التهرب الضريبي وتشجيع القطاع الصناعي، في اطار محاربة التهريب الضريبي للمؤسسات، ادرج مشروع القانون جهاز ضد الافراط من شانه ان يحد من خصم بعض الاعباء (مالية او غيرها) التي تقدمها المؤسسات الخاضعة لضريبة الدخل على المؤسسات، ويتعلق الامر بالحد من تكاليف المساعدة التقنية والمالية و كذا الحد من خصم الفوائد المالية المدفوعة للمؤسسات أو بين المؤسسات ذات الصلة.

ومن بين التدابير الرئيسية الواردة في ذات المشروع نجد تشجيع الانتاج المحلي  للمدخلات في صناعة الطاقة المتجددة بهدف تشجيع الادماج الوطني، و يراجع هذا الاجراء معدلات الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة  بهدف السيطرة على استيراد المكونات الوسيطة (الوحدة الكهروضوئية) والمنتوج  النهائي (المولد الكهروضوئي(

وفيما يخص التنمية المحلية يقرر مشروع القانون تعزيز نظام التضامن ما بين  الجماعات المحلية للحد من اللامساواة بين الجماعات المحلية وبالتالي ضمان  التوازن الميزانياتي للجماعات المحلية المحرومة.

و سيسمح  تحقيق هذا التضامن المالي بين البلديات  للجماعات المحلية  التي  لديها فائض في الإيرادات مقارنة باحتياجاتها ي بمنح إعانات لفائدة الجماعات  المحلية  التي تعاني من صعوبات مالية، و فيما يتعلق بقطاع الصناعة يقترح مشروع القانون مطالبة المؤسسات المنتجة  للسلع بالكشف عن البيانات المتعلقة بالإنتاج المادي والمدخلات المستعملة مع  إعداد تقرير سداسي عن نشاطاتها توجه إلى المديريات الولائية المكلفة  بالصناعة.

وحسب معدوا  مشروع القانوني فإن هذا الاقتراح يندرج ضمن الجهود التي تبذلها  وزارة الصناعة والمناجم الرامية الى ارساء قاعدة بيانات موثوقة حول إنتاج  القطاع الصناعي الوطني يمع العلم أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي قاعدة بيانات  موثوقةي مما يعيق وضع استراتيجية صناعية للدولة.

و فيما يتعلق بالسكني يقدم مشروع القانون اجراءين :الأول يخول للخزينة التكفل  بمعدل الفائدة بنسبة 100 بالمائة للقروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية في  اطار انجاز  الشطر الخامس من 90 الف سكن من برنامج عدل، اما بالنسبة للإجراء الثاني فهو يتعلق بالسكن الإيجاري الترقوي والذي  يستفيدي بموجب مشروع قانون المالية 2019 ي من دعم الدولة لا سيما الامتيازات  المتعلقة بمنح الأراضي والإعانات في إطار القروض التي تمنحها البنوك للمقاولين  العقاريين المكلفين بتنفيذ برامج السكن.

و على صعيد اخر, ينص مشروع القانون على إعفاء مؤسسات  النقل الجوي للمسافرين  والبضائع وكذلك الفروع التابعة لها والتي تمارس أنشطة تتعلق بالنقل الجويي من  الرسوم والضرائب المستحقة الدفع عند شراء واصلاح, خارج الوطن, للمحركات  والمعدات وقطع الغيار والمعدات الأرضية اللازمة لهذه الطائرات أثناء التشغيل، و من شان هذا الإعفاء تكييف النظام الجمركي المطبق على المؤسسات الوطنية مع  النظام الذي اعتمدته البلدان المجاورة وهذا لتطوير القدرات التنافسية لشركات  الطيران الوطنية.

من جهة اخرى, يسمح مشروع القانون لصندوق الاستثمار الوطني بمنح قروض طويلة  الأجل (تصل إلى 40 سنة) بمعدل مدعم و هذا من أجل تعزيز قدرات الصندوق لدفع  المعاشات, مع العلم أن السلطات العمومية اتخذت عدة تدابير بهدف تحقيق التوازن  المالي على المدى الطويلي وكذا تحسين التغطية المالية للنظام الوطني للمعاشات.