الحدث

حنون: مشروع قانون المالية 2019 لا يستجيب لمتطلبات الوقت الراهن

قالت بأنه يحتوي على إجراءات تقشفية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 26 أكتوبر 2018

 قالت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أن قراءتها الأولية لما احتوته مسودة مشروع قانون المالية لسنة 2019 والذي سيشرع قريبا في مناقشته على مستوى اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني، بينت أنه لا يستجيب لمتطلبات الظرف الحالي الذي تعيشه البلاد ولا يتضمن إجراءات جريئة إيجابية ذات العلاقة مع رهانات الظرف الحالي والتي تتمثل على الحفاظ على الأمن القومي وعلى تكامل ووحدة الأمة"، فمشروع القانون لا يحتوي، على إجراءات تعطي دفع للتنمية الحقيقية وتضع حد لسياسة التقشف، وذلك رغم احتواءه على بعض الاجراءات  التقشفية الجديدة وكذا تلك المتعلقة بالتحصين الجبائي لمحاربة التهريب  الجبائي.

شددت لويزة حنون، الجمعة، على ضرورة مراجعة قانون البلدية والولاية لكي يستطيع المنتخب أن يقوم بواجبه تجاه المواطن وقالت زعيمة حزب العمال، في كلمة لها خلال اللقاء الوطني لمسؤولي لجان المنتخبين المحليين، أمس بالجزائر العاصمة إنه بات من الضروري مراجعة قانون البلدية والولاية لكي يتمكن المنتخب المحلي من تحمل مسؤوليته بالكامل تجاه المواطن، كما هو بحاجة إلى أدوات قانونية وميزانية كافية، فضلا عن سياسة اقتصادية واجتماعية جديدة تتمحور حصريا حول تلبية الحاجيات فيما يتعلق بالتنمية المحلية والوطنية.

كما أن المنتخب المحلي بحاجة ماسة -على حد قولها-إلى سياسة تأخذ بعين الاعتبار التوازن ما بين الجهات وتقسيم عادل للثروة مع نظام معادلة الذي يجب أن يطبق خاصة لصالح الولايات والبلديات الفقيرة (…) ما يقوي المساواة ما بين المواطنين للاستفادة من المرافق العمومية.

وبالمناسبة، تحدثت حنون عن مشروع قانون المالية 2019 الذي أودع مؤخرا إلى المجلس الشعبي الوطني، حيث أكدت أن القراءة الأولية له بينت أنه لا يستجيب لمتطلبات الظرف الحالي الذي تعيشه البلاد ولا يتضمن إجراءات جريئة إيجابية ذات العلاقة مع رهانات الظرف الحالي والتي تتمثل في الحفاظ على الأمن القومي وعلى تكامل ووحدة الأمة.

فمشروع قانون المالية 2019 لا يحتوي، كما قالت، على إجراءات تعطي الدفع للتنمية الحقيقية وتضع حدّا لسياسة التقشف، وذلك رغم احتوائه على بعض الإجراءات التقشفية الجديدة وكذا تلك المتعلقة بالتحصين الجبائي لمحاربة التهريب الجبائي.

من جهة أخرى، تطرّقت حنون إلى ملف الأمازيغية، حيث ألحت على أن ترسيمها كلغة وتعليمها مكسب لا نقاش فيه، داعية السلطات العمومية لوضع حد لأي كان يتهجم على اللغة الرسمية الثانية للبلاد ويخلق الفتنة، قائلة إنه من الضروري توفير لها كامل الشروط لإبرازها وذلك عن طريق ترقيتها وتكوين المدرسين.