الحدث

زمالي يحذر من استمرار العجز في صندوق التقاعد

جدد التأكيد على تمسك الحكومة بسياسة الدعم الاجتماعي

• تخصيص763 مليار دج للتحويلات الاجتماعية في 2019

 

دعا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي إلى الاستمرار على نفس الوتيرة ومضاعفة الجهود من أجل تعزيز منظومة الضمان الاجتماعي ومواجهة التحديات، مبرزا في هذا الإطار أن المنظومة الوطنية للتأمينات الاجتماعية والتقاعد "تعرف صعوبات مالية مرتبطة بعدة عوامل اجتماعية واقتصادية وديمغرافية ومعيارية ناجمة أساسا عن سخاء هذه المنظومة".

مراد زمالي أوضح خلال أشغال المؤتمر الثالث للفدرالية الوطنية لعمال الضمان الاجتماعي المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي عقد أمس بالجزائر العاصمة أن المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي "قائمة على التضامن بين افراد الجيل الواحد وما بين الاجيال وتعمل وفق آلية لتوزيع وتقاسم الاعباء، كما انها تغطي كافة الفروع المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة".

واستطرد قائلا ان هذه المنظومة "تضمن حاليا تغطية اجتماعية واسعة لأزيد من 39 مليون جزائري وتغطي الفئات الاخرى، لا سيما من فئة المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا بفضل مساهمة الدولة، كما انها تسمح لأزيد من 2ر3 مليون شخص من الاستفادة من مزايا التقاعد".

من جانب آخر، دعا زمالي إلى "الاستمرار على هذه الوتيرة ومضاعفة الجهود من أجل تعزيز منظومة الضمان الاجتماعي ومواجهة التحديات"، مبرزا في هذا الإطار أن المنظومة الوطنية للتأمينات الاجتماعية والتقاعد "تعرف صعوبات مالية مرتبطة بعدة عوامل اجتماعية واقتصادية وديمغرافية ومعيارية ناجمة اساسا عن سخاء هذه المنظومة".

واعتبر المتحدث أن "اختلال التوازنات المالية للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي ناجم عن العجز الكبير والمتزايد لفرع التقاعد والذي كان دوما محل اهتمام الحكومة التي اخضعت هذا الملف الحساس للتشاور في إطار الثلاثية".

ودعا في هذا السياق الى ضرورة "اتخاذ كامل التدابير والاجراءات والجهود من اجل ترشيد النفقات وتوسيع وعاء الاشتراكات وتنويعها مع تحسين الخدمات في آن واحد"، مؤكدا على "أهمية الحوار الاجتماعي كوسيلة ديمقراطية مثلى لتحقيق معادلة التنمية والعدالة الاجتماعية".

هذا وأكد، أن الجزائر "دولة اجتماعية بامتياز" مثلما يتبين من خلال التحويلات المالية المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2019 والتي ارتفعت الى 1.763 مليار دج، أي ما يقارب 21 بالمائة من اجمالي ميزانية الدولة.

من جانبها، اكدت وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، على ضرورة "ترقية الحوار الاجتماعي الذي كان ولا يزال من أولويات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة"، واعتبرت ان النشاط النقابي "حق لا يمكن المساس به بحكم القانون"، داعية النقابات الى "التسلح بالقوانين التي تحمي حق العامل وتكرسه".

محمد الأمين. ب

 

من نفس القسم الحدث