الحدث

نواب البرلمان يصوتون بالأغلبية على شغور منصب بوحجة

فيما قاطعت المعارضة أشغال الجلسة

صادق، أمس، المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية الساحقة في جلسة علنية بإشراف النائب الحاج العايب الأكبر سنا والنائب أيوب شرايطية باعتباره الأصغر سنا على قرار حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني والذي سجل حضور 289 نائب و30 وكالة.

وتمت المصادقة بالغرفة السفلى للبرلمان بعد تقديم اللجنة القانونية والإدارية والحريات لتقرير إثبات حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني وذلك بناء على أحكام النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لاسيما المادة 10 منه.

وأفاد التقرير الذي تلاه مقرر لجنة شؤون اللجنة القانونية والإدارة والحريات والموقع من طرف رئيس اللجنة عمار جيلاني أن "هذه الوضعية تفيد حالة العجز لشاغل المنصب وعدم القدرة على الاستمرار فيه مما يقضي بالضرورة استحالة مواصلة دوام الوضعية القائمة وهو ما يثبت العجز بصفة واضحة وجلية، وحسب التقرير فقد تم سحب الثقة من شخص السعيد بوحجة وإثبات حالة شغور المنصب.

وأشار مقرر اللجنة عمار جيلاني انه" نظرا لعدم تقديم رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة استقالته بعد سحب الثقة منه نعلن حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني".

وفي نفس السياق عرفت أشغال البرلمان تصويت 317 نائب على تقرير اللجنة بـ"نعم"، واحد بـ"لا"، فيما امتنع نائبان عن التصويت وقد شهدت الجلسة مقاطعة نواب المعارضة التي تضم "جبهة القوى الاشتراكية" و"حزب العمال" و"حركة مجتمع السلم و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" و"الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء" الجلسة العامة على خلفية رفضها مجمل ما تصفه بمسار الانقلاب وخرق الدستور في عملية الإطاحة برئيس البرلمان السعيد بوحجة.

في حين قاطعت أحزاب المعارضة جلسة التصويت على خليفة بوحجة، ويتعلق الأمر بكل من حمس واتحاد النهضة وحزب العمال والأفافاس والأرسيدي، كاشفة عن تباين في مواقفها بشأن هذه الأزمة، فحركة حمس تمسكت بالبقاء في المجلس الشعبي الوطني رغم عدم دستورية تنحية بوحجة، معتبرة ذلك بأنه خطوة عبثية لا تحمل هدفا ولا تستجيب لرؤية حسبها.

أما حزب العمال فاعتبر بأنها أزمة داخلية لحزب جبهة التحرير الوطني، وبأنهم لا دخل لهم في تنحية أو انتخاب الرئيس الجديد، أما الأفافاس فأبرز بأنه لا يرى إشكالا في التعامل مع خليفة الرئيس الحالي للمجلس، كونه يتعامل مع الهياكل وليس الأشخاص على حد تعبيره، موضحا أنه منذ بداية الأزمة لم تكن لهم أي علاقة بها لأنها قرار سياسي لحزب الأغلبية حسبه، على الرغم من إقراره بأن انتخاب خليفة بوحجة سلوكا غير قانوني ولا يتفق مع الدستور الجزائري، في حين اعتبر الأرسيدي أن مقاطعته تهدف إلى عدم تزكية مهزلة داخل البرلمان، مبرزا بأن الحزب لا يتعامل مع الأشخاص بل مع المؤسسات، و على هذا المبدأ سيتم التعامل مع رئيس المجلس الشعبي الوطني الجديد.

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث