الحدث
مكتتبون في عدل يشترطون "شهادة السلبية" لإتمام نصف دينهم؟!
خوفا من الإقصاء بعد سنوات من الانتظار
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 أكتوبر 2018
يتخوف العديد من مكتتبي عدل من إقصائهم من البرنامج السكني مع استمرار تحيين ملفاتهم والتحقيقات التي باشرتها الوكالة لغربلة الملفات، ولعل أكثر المتخوفين من الإقصاء هم من تغيرت وضعيتهم العائلية من عزاب إلى متزوجين أو العكس، كون شروط عدل تفرض إقصاء آليا لكل من تزوج من شخص سبق وامتلك قطعة أرض أو سكن، وهو ما جعل المكتتبين المقبلين على الزواج يشترطون شهادة السلبية على شركاء حياتهم.
ليس كل من دفع الشطر الأول والثاني يحصل على سكن عدل، كما صرح به وزير السكن والعمران، عبد الوحيد طمار، فالإقصاء قد يطال المكتتب لحظة قراره تغيير وضعيته العائلية، وهو ما حدث مع العديد من المكتتبين الذين كانوا لدى تسجيلهم في برنامج عدل عزابا، ليتزوجوا بعد فترة ويجدوا أنفسهم في ورطة، بسبب أن زوجاتهم أو أزواجهن يملكون شققا أو قطع أراض أو حتى "إرثا"، وهو ما يعرض مكتتبي عدل للإقصاء، كما هو الحال بالنسبة للذين تزوجوا من أشخاص هم الآخرون مكتتبون في عدل، حيث يضطر أحد هؤلاء للتنازل للآخر، رغم أنه في هذه الحالة الضرر ليس بكبير، عكس الحالة الأولى التي يجرد فيها المكتتب من حقه في الحصول على سكن، فقط لأنه اقترن بشخص يملك سكنا أو قطعة أرضية.
• شهادة السلبية أهم شرط للزواج عند مكتتبي عدل
وقد بات من الضروري على مكتتبي عدل، سواء من الرجال أو النساء، اشتراط شهادة السلبية لإتمام زواجهم بدل إيجاد أنفسهم مقصين من برنامج عدل.
وحسب العديد من التجارب التي عرضها أصحابها عبر مواقع ومجموعات عدل عبر الفايسبوك، فإن شهادة السلبية باتت أمرا ضروريا أكثر من شروط أخرى للزواج.
فمن غير المعقول على شاب انتظر أكثر من 5 سنوات للتقدم خطوة أخرى نحو برنامج عدل أن يجد نفسه مقصى من البرنامج فقط لأنه تزوج من فتاة ورثت عن أهلها قطعة أرض، كما أنه من غير المنطقي أن يتم إقصاء شخص فقط لأن زوجته تملك مسكنا أو قطعة أرض، خاصة أن تغيير الحالة العائلية ممكن مرة أخرى والطلاق وارد في كل الحالات.
فكيف لمكتتب عدل أن يخسر حقه في الحصول على سكن فقط لأن شريكه يملك سكنا أو قطعة أرض هي لا تخصه وليس لديه الحق في التصرف فيها. وقد أقر العديد من مكتتبي عدل، خاصة من الرجال، اشتراطهم على زوجاتهم المستقبلية أن تكون لديهن شهادة السبية وعدم استفادتهن من أي برنامج سكني أو قطعة أرض أو حتى إرث، حتى لا يتعرضوا للإقصاء، وهو نفس ما لجأت إليه نساء مكتتبات في عدل، لأن السكن بالنسبة لهؤلاء أصبح يمثل أولوية سواء للرجل أو للمرأة.
• زواج "سرّي" وطلاق على الورق هروبا من الإقصاء من عدل
بالمقابل، اهتدى آخرون إلى حيلة الزواج العرفي دون توثيق في مصالح الحالة المدنية، فقط للهروب من الإقصاء من برنامج عدل أو حتى إجراءات التنازل لصالح طرف، والتي تفرضها مصالح عدل على الأزواج الجدد المكتتبين في البرنامج.
ولأن كل طرف يريد مسكنا خاصا له، فقد رفض الكثير من الأزواج الجدد توثيق زواجهم في الحالة المدنية وتمسكوا بزواج عرفي دون توثيق في مصالح الحالة المدنية، قصد الاحتفاظ بحقهم في الحصول على مساكن عدل.
وقد خلقت هذه الرغبة الشديدة لكلا الزوجين في امتلاك مسكنه الخاص صراعات وخلافات داخل العديد من الأسر، كادت أن تؤدي إلى طلاق حقيقي لولا بعض الفتاوى بعدم توثيق الزواج في مصالح الحالة المدنية واللجوء إلى قرار الطلاق على الورق، بالنسبة للمكتتبين الذين هم معرضون للإقصاء بسبب امتلاك أزواجهم لمساكن.
وحسب بعض القانونيين والموثقين، فإن كثيرا من الأزواج سجّلوا زواجهم لدى الموثقين بعيدا عن البلديات ضمانا لحقوقهم المدنية، وهي طريقة ظهرت قبل برنامج عدل، لكنها ازدادت بشكل أكبر بعد ذلك.
وعبّرت بعض الحالات عن تخوفها من طول مدة الانتظار وتعلّق مصيرها إلى أجل غير مسمى، لاسيما مع مأساة عدل واحد التي استمرت على مدار 16 عاما كاملا.
س. زموش
