الحدث
المعارضة تدعو بوتفليقة إلى ضرورة حل البرلمان
التحضير لمشروع جمع 40 توقيع من أجل إخطار المجلس الدستوري
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 أكتوبر 2018
دعت، المجموعات النيابية المحسوبة على قطب المعارضة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى ضرورة حل المجلس الشعبي الوطني الذي أصبح حسبهم فاقد للمصداقية.
وأوضح رئيس المجموعة النيابية لحركة مجتمع السلم أحمد صادوق في تصريح له للصحفيين أنه "بات من الضروري على رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التدخل العاجل لحل البرلمان من أجل الخروج من الأزمة "، مؤكدا أن "الأمور متجهة نحو رئاسة المجلس من قبل رئيسين واحد شرعي وآخر أتى عن طريق انقلاب".
وأفاد أحمد صادوق أن "حركة مجتمع السلم مع حل البرلمان بشرطين الأول أن يحال 462 نائب على التحقيق في قضايا الفساد والثاني الذهاب إلى انتخابات تشريعية مسبقة في جو من النزاهة والشفافية"، وأشار المتحدث إلى أن "حل البرلمان لن يخيف حركة حمس"، قائلا " لسنا خائفين من حل الغرفة السفلى لأننا أتينا بأصوات حلال ولم نشتري مقاعدنا."
وذكر صادوق أن "رفع التجميد أو مواصلة العمل فيه لا يعني حمس في أي شيء"، مشيرا أن "نواب الحركة وفي عز الأزمة وتجميد الهياكل كانوا ينشطون"، قائلا" في عز الأزمة قمنا بتنظيم يوم قانوني حول قانون المالية 2019 ".
واعتبر رئيس كتلة تحالف "حمس" قائلا أن "الأزمة لم تكن في المجلس بل نقلت له من حزب "الافلان" الذي يشهد صراعا داخليا، ما يجعل الصراع ينتقل الى كافة نواب المجلس الشعبي الوطني الشعبي بجميع انتماءاتهم السياسية".
وفي نفس السياق كشف صادوق عن "مسعى حركة مجتمع السلم في تجميع نواب المعارضة والتنسيق معهم من أجل الاتفاق حول تفاصيل الخطوة التي سيعملون عليها إذا ما تم تسيير المجلس برئيسين"، كاشفا أنها "ستكون ردة فعل تاريخية من قبلنا إذا ما تم الاتفاق حول التفاصيل، لأن ما حصل وما سيحصل مهزلة حقيقة شوهت صورة النائب أكثر وحطمت صورة الجزائر على المستوى الداخلي والخارجي".
من جانب آخر قال النائب لخضر بن خلاف المحسوب على جبهة العدالة والتنمية أنه قرر رفقة زميلته سامية خمري المحسوبة هي على حركة النهضة التحضير لمشروع جمع 40 توقيع من قبل نواب المجلس من أجل إخطار المجلس الدستوري الذي يجب أن يتدخل حسبه من أجل إنهاء أزمة البرلمان والتي تم فيها الانقلاب والسطو على منصب رئيس المجلس الشرعي وعرقلة حرية العمل وتقييد حركة الموظفين.
واعتبر المتحدث أنه "في حال رفض المجلس الدستوري التدخل تحت ذريعة أن المجلس الشعبي الوطني لم يصادق على قانونه الداخلي الذي يتماشى والدستور الجديد المعدل في 2016، فحينها يصبح المجلس الدستوري غير دستوري ولا يعترف بالدستور".
وأكد بن خلاف الذي يخالف مسعى الكتلة النيابية المحسوب عليها والتي عبرت أكثر من مرة من خلال رئيسها النائب سليمان شنين عن دعمها للإطاحة برئيس الهيئة بطريقة قانونية، أنه " لا يعترف بما نتج عن اجتماع مكتب المجلس لأنه غير شرعي والقانون الداخلي واضح في هذه النقطة"، معتبرا أن "مكتب المجلس لا يجتمع إلا بأمر من رئيسه ولا يكون إلا برئاسته"، كاشفا أن "ما تم هو اجتماع لمجموعة من النواب وقرارتهم غير ملزمة ولا قانونية".
من جانبه قال بن خلاف أن "المعارضة غير معنية بتجميد أشغال المجلس ولن يكون لها دخل في رفع التجميد"، قائلا انه" من باب الأخلاق تجميد أجور النواب والمهمات إلى الخارج مثل ما جمدوا أشغال المجلس".
كما دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للتدخل لحل هذه الأزمة بكونه رئيس حزب الافلان أو باعتباره رئيسا للجمهورية من خلال حل المجلس والذي يكفله له القانون"، من جهة أخرى طالب المتحدث "بضرورة تدخل العدالة التي رفع اليها رئيس المجلس بوحجة دعوى في اليوم الأول الذي أغلق فيه المجلس بسلاسل والأقفال وتم تغيير أقفال الطابق الخامس أين يوجد مكتبه".
كنزة. ع
