الحدث

البناء تدعو إلى حماية مؤسسات الجمهورية

شددت على ضرورة ابعادها عن التجاذبات السياسية

دعت حركة البناء الوطني "السلطة وكل الشركاء إلى حماية مؤسسات الجمهورية وإبعادها عن التجاذبات السلبية والرهانات الضيقة تحت أي مبرر أو غاية".

طالبت، أمس، حركة البناء الوطني في بيان لها صدر عقب انعقاد مجلس الشورى الوطني في دورته العادية إلى "ضرورة مصارحة الشعب بالمخاطر المحدقة بالوطن والابتعاد عن الضبابية وعن سياسة التسيير بالغموض التي قد تفرز مخاطر ومآلات غير محسوبة".

وحذرت الحركة من "المشاريع الممنهجة المهددة للاستقرار والتماسك الاجتماعي ومحاولات المساس بالثوابت الوطنية، أو بالأعراف الشعبية بإثارة مسائل نعتبرها من فتائل التأزيم والتعفين التي لا مبرر لها".

وطالبت ذات التشكيلة الحكومة بمناسبة إعداد قانون المالية لسنة 2019 إلى "فتح الحوار الاجتماعي والإنصات لمطالب الشركاء وممثلي العمال والفئات الاجتماعية والخبراء دون إقصاء، لانقاد الاقتصاد الوطني ورفع القدر الشرائية للمواطنين وحماية الطبقات الهشة".

مع ضرورة تمتين الجبهة الداخلية ونشر قيم العدل والسلم والوئام والمصالحة والحرص على تماسك المؤسسات وإشراك الطبقة السياسية والمجتمع المدني لمواجهة التحديات الحقيقية بالبلاد، وفي نفس السياق ثمنت البناء كل "موقف قانوني وشفاف لمحاربة الفساد بعيدا عن الحسابات السياسية ومحاولات التأثير على القضاء والمساس باستقلاليته".

وفي نفس السياق "كافة المشاريع والمبادرات الرامية إلى تأمين مستقبل الجزائر، والعمل على مواصلة مبادرة الحركة "الجزائر للجميع" مع مختلف الشركاء وتوسيع دائرة النقاش الشعبي حول أهدافها ومراميها".

من جانب آخر اكدت الحركة دعمها "لخيار المقاومة المشروعة للمحتل الصهيوني ولجهود المصالحة بين مكونات الشعب الفلسطيني، والوقوف في وجه مشاريع التطبيع، وتثمين الموقف الثابت للدولة والشعب الجزائري في دعم القضية الفلسطينية وكل القضايا العادلة في العالم"، وطالبت "بأدوار أكثر فاعلية للجزائر في محيطها الإقليمي، والتصدي لمحاولات المساس بأمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية، وسيادتها واستقلالية قرارها الوطني".

وركزت حركة البناء على "ضرورة وأهمية دراسة ومتابعة تطورات المشهد السياسي المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي القادم" ، داعية "المكتب الوطني إلى مزيد من التواصل ورصد معطيات الساحة بما يحقق التعامل الايجابي مع هذا الملف الهام بما يحمي الوحدة الوطنية ويكرس الديمقراطية ويعمق الأمن والاستقرار ويكون انطلاقة جديدة للجزائر".

كما طالبت من "مناضليها وهياكلها الوطنية والمحلية إلى تجسيد البرنامج السنوي للحركة 2018/2019 وتحقيق أهدافه خدمةً لمصالح الشعب ونشراً لفكر الحركة الوسطي المعتدل وحماية لوحدة المجتمع وتماسكه".  

بالمقابل ثمنت حركة البناء تضحيات شعبنا الجزائري ومسيرته التحررية وتأكيد أبناء الحركة الثقة في جيل التحرير وفي مؤسسة الجيش الشعبي الوطني سليل جيش التحرير الذي يضطلع دائما بواجباته المشرفة نحو الوطن والأمة وتجديد التأكيد على مرجعية بيان أول نوفمبر للدولة والشعب وهو صمام أمان وحدة الدولة وأمنها واستقرارها.

وأكدت الحركة "اِلتزامها بتخندقها الدائم مع الشعب ومشاركته مختلف اهتماماته وهمومه في التنمية والديمقراطية، ودعم مطالبه في التوازن التنموي والتكفل باحتياجاته وإنهاء معاناة العديد من مناطق الوطن".

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث