الحدث

بوتفليقة يشدد على دور الإعلام في الكشف عن النقائص والانحرافات

ألح على بناء جبهة وطنية لمواجهة التحديات الخارجية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 21 أكتوبر 2018

شدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على دور الإعلام في الكشف عن النقائص والانحرافات، معتبرا إياه "مساهمة ثمينة في تقويم الأمور وتعزيز دولة الحق والقانون". 

قال عبد العزيز بوتفليقة في رسالته للأسرة الإعلامية بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، المصادف لـ 22 أكتوبر من كل سنة إن "تسليط أضواء الإعلام على النقائص التي توجد في ربوع بلادنا الشاسعة أو تلك الانحرافات التي تظهر هنا وهناك، هي مساهمة ثمينة في تقويم الأمور وتعزيز دولة الحق والقانون"، وأضاف "إذا كنا نسجل في كل المناسبات وبكل مشروعية  التطورات الإيجابية التي سجلتها الجزائر فهذا لا يعني بتاتا أن نغض الطرف عن  النقائص الموجودة في البلاد وفي الكثير من المجالات أو أكثر من ذلك أن نغفل عن المخاطر التي تحيط بالجزائر في العديد من الفضاءات".

وأهاب رئيس الجمهورية بأسرة الإعلام للقيام بدورها في هذا المجال في ظل توفير الحماية القانونية للصحفيين، الذين توجه إليهم بالقول "أنتم في حماية الله والدولة والقانون، كما أهيب بكم في هذا الصدد، أن تساهموا في إرشاد المجتمع إلى الطريق الصحيح".

وذّكر رئيس الدولة بأن الاحتفال باليوم الوطني للصحافة يعد مناسبة للتعبير -مرة أخرى-عن تقدير أسرة الإعلام الوطني، و"محطة لتقويم ما حققته المهنة الإعلامية من تقدم وفرصة للتمعن في أوضاع بلادنا والتحديات التي تواجهها". 

وعرج على مساهمة الصحافة الجزائرية في الكفاح التحريري ومواكبتها لمسار البناء والتشييد بعد الاستقلال، فضلا عن دفعها لـ"ضريبة باهظة من شهداء الواجب الوطني بمساهمتها في صمود الجزائر في وجه الإرهاب المقيت"، وأمام مختلف التحديات التي تعرفها البلاد، دعا الرئيس بوتفليقة الصحافة الوطنية للعب دورها خدمة للوطن، "دور تتحملونه مهما كانت مشاربكم وتوجهاتكم السياسية لأننا بتنا في تعددية نفتخر ونتمسك بها".

وتوقف أيضا عند التطورات التي عرفها قطاع الإعلام، الذي شهد "تقدما ملحوظا، واكب إعادة بناء الجزائر في جميع الميادين"، مشيرا بهذا الخصوص إلى التطور الذي شهدته الصحافة المكتوبة خلال العشرين سنة الأخيرة، لتبلغ حاليا ما يربو عن 150 عنوانا، فيما عرف قطاع الإعلام السمعي-البصري إنشاء أكثر من 20 قناة حرّة، يضاف إلى كل ذلك مختلف عناوين الصحافة الإلكترونية.

وأبرز رئيس الجمهورية "حرص الدولة على تطور الإعلام والاتصال"، وهو ما تكرس كذلك أثناء العشريتين الأخيرتين من خلال فتح عدد هائل من معاهد جامعية للإعلام والاتصال يتخرج منها سنويا المئات ممن اختاروا مهنة الإعلام، وقال "لقد أثبتت الجزائر كذلك حرصها على تطوير إعلام وطني احترافي وحر من خلال العديد من التعديلات التي أدخلت على دستور بلدنا، وهي تعزز حرية الإعلام وحق هذه الوسائل في الوصول إلى المعلومة وجعل هذه المهنة تحت حماية سلطان القانون الذي يحمي جميع الحريات، ويفرض احترام كل الواجبات".

وأردفا قائلا: "صحيح إننا نتدرع، معتزين بالجيش الوطني الشعبي (...) جيش ساهر ومرابط في خدمة الوطن وفي اداء مهامه الدستورية غير أن صلابة تحصين الجزائر من المخاطر الخارجية يتطلب كذلك جبهة شعبية متسلحة بالروح الوطنية متشبعة بالحرص على صون الجزائر من أي انزلاق أو اعتداء"، وشدد في هذا الصدد بالقول "علينا أن نكون حريصين على سلامة ترابنا ساهرين على حماية مجتمعنا من أية مؤامرة أو مناورة سياسوية وما اكثرها مع الاسف كلما اقتربت بلادنا من استحقاق سياسي هام".

وفي معرض تطرقه الى التحديات التي تواجه البلاد أشار الرئيس بوتفليقة انه: "إذا كنا نعيش بفضل الله وحمده في ظل الامن والسلامي فإننا نعيش كذلك وسط محيط جهوي تتعدد فيه الازمات والصراعات وكذا آفات الارهاب المقيت والجريمة العابرة للحدود وتهريب الاسلحة والمخدرات وهي كلها مخاطر تتهدد مجتمعنا مخاطر تدفعنا جميعا الى اليقظة والتجند للحفاظ على سلامة شعبنا ووطننا". 

وبالنسبة لشعار اليوم الوطني للصحافة الذي جاء هذه السنة "العيش معا في سلام أكد رئيس الجمهورية على أن هذا الأمر "غاية نبيلة رفعت الجزائر رايتها في محفل الاممي الجزائر التي عرفت عبر القرون والعصور ان السلم والعيش معا في هناء هما دوما ثمار النضال والكفاح وحتى التضحيات" لافتا في ذات السياق الى انه "وإذ نحن نعيش اليوم في جزائر السلم والسلام فان الوطن الغالي يستوقفنا لخدمة بلادنا بصدق وتفان ولقول كلمة الحق في فائدة البلاد وشعبها وللسهر على صون سلامتها...".

ولم يفوت الرئيس بوتفليقة الفرصة ليؤكد من جهة أخرى أن الجزائر "تعيش مثل العديد من الدول النامية تحديات جساما" في المجال الاقتصادي منها تحدي الخروج من التبعية المفرطة للمحروقات "مما يستوجب من مجتمعنا برمته المزيد من الجهود من أجل دفع الاقتصاد الوطني نحو مردودية أوفر بإصلاحات مقرونة بالعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني".