الحدث

القانون الموحد للجماعات الإقليمية على طاولة الحكومة قريبا

بدوي اعترف بأن الجزائر لم تحقق بعد ثورتها الرقمية بالإدارة العمومية ويكشف:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 20 أكتوبر 2018

• تعزيز مهام الولاة المنتدبين ..وللجماعات المحلية دور ريادي في بعث الاستثمار

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أن مشروع القانون الموحد للجماعات الإقليمية الذي سيعرض على طاولة الحكومة للنقاش قريبا، سيمنح فضاء واسعا للمنتخبين المحليين وهذا في إطار تعزيز القرار اللامركزي الرامي إلى تحسين خدمات المرفق العام المحلي وإشراك المواطن في تسييره.

أوضح نور الدين بدوي، في كلمة ألقاها بمناسبة إشرافه على مراسم انطلاق السنة الدراسية الجديدة (2018/ 2019) للمدرسة الوطنية للإدارة مولاي أحمد مدغري، أمس بالجزائر العاصمة، أن مختلف مشاريع القوانين التي بادرت بها وزارة الداخلية، لاسيما مشروع القانون الموحد للجماعات الإقليمية الموجود على مستوى الحكومة، سيمنح فضاء واسعا للمنتخبين المحليين ويعطيهم الكثير من الصلاحيات في إطار تعزيز القرار اللامركزي بغية تحسين خدمات المرفق العام المحلي واشراك المواطن في تسيير شؤونه وفي مختلف مراحل اتخاذ القرار.

وأوضح المتحدث أن هذه السنة ستشهد زخما جديدا من الأحداث والانجازات والتي هي ثمرة مجهودات مختلف القطاعات، مشيرا على وجه الخصوص الى تسريع عمليات التنمية المحلية للولايات الحدودية وباقي الولايات في اطار مقاربات جديدة قائمة على المشاركة وتفعيل البعد الاقتصادي على المستوى الاقليمي، الى جانب مواصلة تحديث المرافق العمومية المحلية بواسطة ادراج انماط التسيير الحديثة كتفويضات المرفق العام والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما يجري إحصاء كل المهام والإجراءات الممركزة المتعلقة بقطاعات النشاطات، لاسيما تلك التي سيتم تحويل التكفل بها محليا وفقا لمخطط عمل حكومي منسق.

• ورشات الإصلاح عديدة وتصب كلها في فائدة المواطن

أوضح الوزير أن ورشات الإصلاح عديدة وتصب كلها في فائدة المواطن وازدهاره ورقيه، مبرزا أن رئيس الجمهورية أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير على ضرورة تعميق هذه الإصلاحات لتكفل خدمة عمومية متحررة أكثر من أعباء البيروقراطية وتمكن من لامركزية فعلية وتتيح تحسين الإنصات والحوار من طرف السلطات العمومية أمام تطلعات المواطنين وكذا الاسراع في تحسين مناخ الأعمال، معتبرا أن هذه محاور أساسية للفترة القادمة وأن اللامركزية خيار لا رجعة فيه، مشيرا أن رئيس الجمهورية أمر بتعزيز صلاحيات ولاتها المنتدبين بغرض تقريب الإدارة من المواطن وهو ما تعكف الوزارة على تجسيده من خلال مراجعة الإطار القانوني.

• للجماعات المحلية دور ريادي في بعث قاطرة الاستثمار 

هذا وأبرز في هذا الإطار أن الجزائر اليوم تقف على قواعد وأسس صلبة متطلعة لغد أفضل بفضل القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ،الذي ضحى في سبيل استعادة الجزائر لأمنها واستقرارها ومكانتها الدولية، وأضاف " رئيس الجمهورية لم يدخر جهدا في المبادرة بمسارات التحديث الكبرى"، مستطردا:" سيكون للجماعات المحلية دور ريادي في بعث قاطرة الاستثمار الاقتصادي والتنموي المنتج وتوسيع قاعدة الجباية المحلية بما يخدم المواطن ويوفر له سبل العيش الكريم في ظل انجازات متواصلة متنامية وهادفة.

وشدد الوزير في ذات السياق على ضرورة تجنيد كل أعوان الدولة من منتخبين وإطارات للعمل بشكل متناسق وبكل فعالية وشفافية من أجل الاستجابة للمتطلبات المتزايدة والملحة للمواطنين، داعيا الى تطوير آليات الاتصال المؤسساتي والمجتمعي عبر تحسين صورة الهيئات العمومية وتكييفها مع التحولات التكنولوجية التي تشكل عامل اتصال قوي يجب ان يدرج في صلب العمل اليومي للإدارة، مخاطبا  طلبة المدرسة الوطنية للإدارة: إن التحدي الذي ينتظركم في هذه التحولات الايجابية التي تعرفها الإدارة العمومية هو تغيير المفاهيم في ذهنيات أعوان الادارة العمومية، لأن المواطن اليوم يجب ان يحظى بكل الاهتمام من اجل معالجة قضاياه والتكفل الامثل بانشغالاته.

وعليه ينبغي التحرر من القيود البيروقراطية ومواكبة التطور الحاصل في أساليب التسيير العمومي.

• افتتاح المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة بتلمسان هذا الأسبوع

على صعيد آخر كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن دائرته الوزارية ستفتتح في غضون الأيام القادمة المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة بتلمسان، وأضاف الوزير خلال إشرافه على إفتتاح الموسم الدراسي للمدرسة الوطنية للإدارة، بالجزائر العاصمة، أن هذا الوافد الجديد ستكون قطبا جوهريا لترافق جهود التنمية المحلية.

• اتفاقية مع معهد شنغهاي لتحسين مستوى مدرسة الإدارة

كشف وزير الداخلية أنه سيتم بحر هذا الأسبوع إبرام إتفاقية بين معهد شنغهاي والمدرسة الوطنية للإدارة ، وأضاف بدوي أن هذه الإتفاقية تهدف إلى تعزيز عمل المدرسة وكسب الخبرات والإحتكاك بالتجارب العالمية، وأضاف أن هذه الإتفاقية تأتي في إطار الإتفاقيات السابقة مع عدة معاهد عالمية، على غرار كل اتفاقيات التي أمضيت مع بلدان الإدارة في صورة فرنسا وكندا.