الحدث

بن قرينة يدعو الموالاة والمعارضة للتعاطي الإيجابي مع مبادرة البناء

شدد على أهمية التوجه لحوار مجتمعي لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية

دعا، رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة "كافة الشركاء من أحزاب الموالاة والمعارضة للتعاطي الإيجابي مع المبادرة التي أطلقتها حركة البناء"، موضحا انه "حان الوقت لننتقل للخطوة الموالية وهي الحوار ثم الحوار ثم الحوار بعيدا عن لغة التوجس والتخوف والتخويف أو لغة التعالي والترفع".

أوضح عبد القادر بن قرينة، أمس، في كلمته التأطيرية خلال الدورة العادية الأولى لمجلس الشورى الوطني حركة البناء الوطني بالمركز الدولي للشباب بسيدي فرج الجزائر العاصمة من أجل الجلوس على طاولة واحدة في البحث عن الحلول الممكنة لمختلفة أزماتنا تحت سقف الوطن للجميع "، مطالبا "كافة الاطراف لفتح حوار مجتمعي لا يقصي أحدا والسلطة مسؤولة أكثر من غيرها للمباشرة و الدعوة لذلك".

وأفاد ذات المسؤول الحزبي ان "السلطة ليست مستوردة والمعارضة ليست خائنة و الجميع مطالب بنداء الوطن احتياطا و تصديا للتوترات المجتمعية التي تهددنا وبالمخاطر الخارجية التي تترصدنا"، وقال بن قرينة انه "من حق المواطن ان يخاف اليوم في غياب تواصل رسمي من السلطة في ظل إجراءات إدارية وسياسية متخذة وبتجاذبات مجتمعية ونخبوية وتحقيقات قضائية وغموض وضبابية من اقالات واعتقالات، خروقات دستورية وقانونية وذلك دون أي توضيح رسمي وتفسير حكومي "، مشيرا انه " من هنا من حق المواطن الحقيقي ان يسأل اين التحكيم بين المؤسسات".

وذكر المتحدث ان "جزائرنا مرت بمرحلة هشاشة المؤسسات بل بنقص في شرعيتها و بأوقات عصيبة في مرحلة التسعينات و لكن كان القاسم المشترك بين الجميع هو عدم المساس بالمؤسسات وعدم الطعن في مصداقيتها"، مبرزا انه "وبفضل ذلك العقد بين مختلف الفرقاء استطاعت الجزائر ان تتجاوز مراحل الخطر وبالفعل استكملت بناء مؤسساتها".

وحذر بن قرينة من "كل التهديدات والمخاطر لضرب المؤسسات واستقرارها ومن طرف الموالاة حيث اصبحنا نقول اننا أصبحنا نلعب ونتلاعب بالدولة"، قائلا ان "المساس بالمؤسسات هو مساس بالدولة وصيرورتها الدولة "، مؤكدا "اصبحنا لا نرى انفسنا معنيين بما يساهم في مزيد من تلطيخ لصورة الجزائر بالصراع على مؤسسات لا نعرف مقدماته واسبابه ونهايته" .

من جانبه حمل ذات المسؤول الحزبي "السلطة والدبلوماسية الجزائرية مسؤولية ما يحدث" ، قائلا "لا زلنا نشد على يدها ومستعدون للتكامل معها من اجل المساهمة بكل وضوح و بفعالية في جوارنا الملتهب دعما للمصالحات والحوارات السياسية لاشقائنا وحماية لأمننا الوطني" .

اما فيما يخص ذكرى 17 أكتوبر 1961، التي خرج الالاف من الجزائريين بمظاهرات سلمية متشبعين بقيم الوطنية قتل منهم العديد والقت الشرطة الفرنسية العشرات منهم بنهر السين، فأشار رئيس حركة البناء الوطني ان هذه الذكرى تؤكد حقيقة أصيلة في هذا الشعب انه مستعد للتضحية بنفسه اثناء الازمات والمحن والشدائد".

واعتبر بن قرينة "تمر الذكرى والجزائر بأمس الحاجة الى تجميع كل أبنائها وتأطيرهم في المهجر وهم نخب وكفاءات متعلمة ونافذة وأصبح الجميع يصنع لوبيات تتكامل فيها استراتيجية الدولة في العلاقات الخارجية مع لولبيات لنخبها المهاجرة"، مؤكدا ان "المناسبة فرصة لتجديد الدعوة الى ضرورة طي ملفات الذاكرة مع المستعمر والانطلاق في علاقات ندية يتبادل فيها المصالح بعيد عن الفوقية أو الاملاءات أو الاشتراطات و دون التدخل في الشأن الداخلي أو خرقا للسيادة".

بالمقابل قال المتحدث  انه "لا تراجع على اجتماعية الدولة فقد اكتسبها الجزائري بثورته وخطها بدمه في بيان اول نوفمبر تحرره ، كما نرفض بشكل قاطع المساس بالثوابت الوطنية والتلاعب بها واحتكارها ، وكذا المساس بالوحدة الترابية للجزائر والتي أصبحت ليست من المحرمات، كما حذر من "المغامرة بالنسيج الاجتماعي وتماسكه بالنعرات الفئوية أو الجهوية أو زرع اقليات طائفية أو دينية ونتخندق مع الشعب في تطلعاته لحياة كريمة ، وكذا الفساد كما نرفض تسيس مكافحته او انتقائيته"

من جهة أخرى عبر بن قرينة عن قلقه الشديد لاستقالة الشعب من مشاريع السلطة ومن حجم الازمة الاقتصادية ومن العجز المتفاقم للميزانية ومن الاستنزاف الخطير لاحتياطي الصرف عندنا في ظل ارتفاع نسبة البطالة التي قاربت 30 بالمائة من شريحة الشباب.

كما انتقد عدم تمثيلية المجالس المنتخبة البلدية و الولائية و البرلمانية ، وكذا عدم قدرة هذه المجالس على استيعاب التوترات الاجتماعية، مثمنا بعض الإجراءات التي جاء بها قانون المالية من خلال عدم تحميل المواطن أعباء جديدة من الرسوم والضرائب.

كما عبر رئيس حركة البناء عن رفضه تدابير الحكومة طبع العملة، وكذا  ارتفاع نسبة التضخم والتي أدت الى ارتفاع الأسعار ، بالإضافة الى البقاء على اقتصاد الريع من دون تعبئة لكل قدراتنا وطاقاتنا الوطنية التنموية والبشرية، قائلا " نقبل باقتصاد السوق في إطار دولة اجتماعية ولكننا نرفض التخلي عن احتكار الدولة للبضائع والسلع لتتحول الى احتكار اشخاص وبشكل ممنهج". 

من جهة أخرى قال بن قرينة اننا "نتابع الردة المعلنة من النظام العربي تجاه القضية الفلسطينية  والتي وصلت لحالة التآمر على ثوابت الشعب الفلسطيني و الحقوق المشروعة له و على الأقصى الشريف لاسيما ما اصبح يسمى بصفقة القرن ، مثمنا في ذات الاطار "موقف السلطة الجزائرية تجاه القضية الفلسطينية والتي كانت واضحة في رسالة الرئيس خلال عيد النصر" و بتمسكها بمركزية القضية".

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث