الحدث

الحكومة تمنع ارتداء النقاب في أماكن العمل

الوظيف العمومي يلزم الوزراء وولاة الجمهورية بتنفيذ القرار

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 19 أكتوبر 2018

العلماء المسلمين تستغرب وتنتقد والزوايا ترحب بالخطوة

أصدرت الحكومة قرارا رسميا يمنع ارتداء النقاب أو أي لباس يمنع إظهار هوية الفرد على مستوى أماكن العمل داخل الجمهورية، وطالبت من خلال الوظيف العمومي كل من الوزراء وولاة الجمهورية، الالتزام الصارم بتطبيق هذه التعليمة، وسبق أن دار جدل حول الموضوع منذ أسابيع بعد منع وزارة التربية، ارتداء النقاب في المدارس، يحدث هذا في وقت استغربت فيه جمعية العلماء السملين الخطوة متسائلة عن حيثياتها وتوقيت الإعلان عنها أيضا، ولم تكتفي بهذا فقط بل عبرت عن امتعاضها من القرار لأسباب عديدة، بينما أطلت على الرأي العام  ما يعرف بـ "النقابة الوطنية للزوايا الأشراف بالجزائر"، القرار وأثنت ما جاء في التعليمة الصادرة عن الحكومة، وبررت خلفيات القرار بكونه تدخل ضمن مسألة الأمن داخل مؤسسات الدولة.

أفادت تعليمة وجهتها المديرية العامة للوظيفة العمومية لوزراء الحكومة وولاة الجمهورية مؤخرا جاء فيها: "تم الإلزام بمنع ارتداء النقاب طبقا لأحكام الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، والذي يدعو إلى احترام قواعد ومقتضيات الأمن والاتصال على مستوى مصالحهم إذ تستوجب تحديد هويتهم بصفة آلية ودائمة لاسيما في أماكن العمل".

وشدد المصدر على ضرورة الالتزام الصارم والتقيد بالأحكام المذكورة فيها وعدم مخالفة القوانين ما يرجح فرضية فرض مسائلات وعقوبات على المخالفين لاحقا.

وذكرت التعليمة انه "يتوجب على الموظفين الالتزام بتجنب كل فعل أو تصرف مهما كانت طبيعة مهامهم ووظائفهم وبالاتسام بسلوك لائق ومحترم، يعكس القواعد والمبادئ التي تحكم المرفق العام ومنها على وجه الخصوص الحياد والاستمرارية والشفافية".

وذكرت بضرورة التقيد الصارم بما سبق ومنع كل لباس يعرقل ممارستهم لمهام المرفق العام، لا سيما النقاب الذي يمنع ارتداؤه منعا باتا في أماكن العمل.

وبناء على هذه التعليمة فسيكون هؤلاء وهي فئة قليلة جدا، مطالبون بالتخلي عن النقاب داخل مقرات عملهم أو التخلي عن الوظيفة أيا كانت وفي أي هيئة حكومية، ويتوقع مراقبين أن تحدث هذه الخطوة العلنية التي تأتي بعد منع موظفي قطاع التربية في وقت سابق من ارتداء النقاب داخل هذه المؤسسة التعليمية والتربوية.

• جمعية العلماء المسلمين: "عدد المنقبات العاملات ضئيل جدا"

هذا وردت جمعية العلماء المسلمين، على تعليمة الوظيف العمومي الخاصة بمنع النقاب في مرافق العمل، بالتأكيد على أن أعداد المنقبات في المرفق العام وأماكن العمل ضئيل ومحدود.

وأوردت الجمعية، في منشور لها عبر موقعها الرسمي على “الفايسبوك” أن المرأة الجزائرية تعاني عديد المشاكل في أماكن العمل كالتحرش الجنسي والمساومات والتي هي الأجدر بطرحها وايجاد حل لها.

وقالت أنه لا إشكال في المرفق العام وأماكن العمل، لكن المجتمع، بكل ميادينه وساحاته عامر بالمنقبات والمحجبات والمتجلببات …فهل ثمة ما يثير غيظ البعض؟ !

وتساءلت الجمعية "إذن ما الداعي إلى إثارة الموضوع، وفي هذا الوقت بالضبط؟ ومتى كان النقاب، في بلدنا، مشكلة من أي نوع كان .. مهنية، اجتماعية، ثقافية حتى يطرح بهذا الشكل ذي الصبغة المتشددة في المنع؟"، 

• الزوايا ترحب وتبارك 

في حين باركت النقابة الوطنية للزوايا الأشراف بالجزائر، ما حملته تعليمة الوظيف العمومي، وكشفت أنه في وقت سابق عمل بهذا القرار العاملات في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وهيئاتها وكذا العاملين في قطاع التربية، مرحبة بقرار تعميمها على كل الهيئات الحكومية.

ورأت أن الخطوة تهدف إلى الحفاظ على الأمن والأمان داخل مؤسسات الجمهورية، قبل أن تذكر بأن حجاب المرأة الجزائرية في عمومه أصيل وملتزم ولمحت إلى الغرض من وراء مسألة النقاب هو زرع الفتنة في أوساط المجتمع الجزائري.