الحدث

نواب المجلس الشعبي الوطني يحضرون لخليفة بوحجة

بعد إعلان مكتب الغرفة السفلى حالة شغور منصب الرئيس

كشفت، أمس، مصادر نيابية "أفالانية" عليمة أن "آخر أجل للجلسة العلنية التي سينتخب فيها رئيس المجلس الشعبي الوطني خلفا لسعيد بوحجة والتي أعلن بموجبها مكتب المجلس شغور منصبه سيكون الأسبوع الحالي على أقصى تقدير"، وأفادت مصادرنا أن "جدول أعمال أشغال الجلسة العلنية للدورة التي ستكون وفق الدستور الجديد سيتضمن مناداة النواب وتشكيل لجنة إثبات العضوية وانتخاب الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني الذي سيخلف الرئيس الحالي السعيد بوحجة في هذا المنصب".

يرى المتتبعون للشأن السياسي أن "انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان هو أهم ما يتضمنه جدول أعمال المجلس هذا الأسبوع حيث يجري حاليا على مستوى حزب جبهة التحرير الوطني التحضير لهذا الموعد وتمت برمجة عدة لقاءات مع الأمين العام للحزب جمال ولد عباس مع نوابه بغرض إعطاء التعليمات الضرورية بخصوص النائب الذي سيرأس البرلمان الجديد، بالإضافة إلى تعيين نوابه، وكذا رؤساء اللجان ورئيس المجموعة البرلمانية من جديد".

وفي هذا الشأن تنص المادة 130 من الدستور أن "الفترة التشريعية تبتدئ وجوبا في اليوم 15 الذي يلي تاريخ إعلان المجلس الدستوري النتائج تحت رئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهم".

وينص الدستور أيضا في مادته 132 أن المجلس الشعبي الوطني يحدد على غرار مجلس الأمة نظامه الداخلي ويصادق عليه في حين أن تنظيم عمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة يحدد من خلال قانون عضوي، وفيما يتعلق بجلسات البرلمان فقد أوضحت المادة 133 من الدستور أنها تكون علانية ويتم تدوين مداولاته في محاضر تنشر طبقا للشروط التي يحددها القانون العضوي، بالمقابل يجوز لغرفتي البرلمان أن تعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئيسيهما أو من أغلبية أعضائهما الحاضرين أو بطلب من الوزير الأول.

كما أشار الدستور الجديد في مادته 134 إلى تشكيل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة للجانهما الدائمة في إطار نظامهما الداخلي بحيث يمكن لكل لجنة دائمة من لجان الغرفتين تشكيل بعثة استعلام مؤقتة حول موضوع محدد أو وضع معين ويحدد النظام الداخلي لكل غرفة الأحكام التي تخضع لها البعثة الإعلامية.

وتعاقب 9 رؤساء على رأس المجلس الشعبي الوطني منذ تأسيسه في 1977 ويتعلق الأمر بكل من رابح بيطاط وعبد العزيز بلخادم، ورضا مالك "المجلس الاستشاري الوطني"، وعبد القادر بن صالح "المجلس الوطني الانتقالي"، وكريم يونس، وعمار سعداني، وعبد العزيز زياري، ومحمد العربي ولد خليفة، وآخرهم السعيد بوحجة في انتظار من سيخلفه في قادم الأيام.

واعتبرت ذات المصادر أن "مشاريع القوانين التي وصلت الغرفة التشريعية من الحكومة لا تحتمل أي تأخير خاصة ما تعلق منها بقانون المالية لسنة 2019 الذي بدأ العد التنازلي له لأن القانون يلزم مناقشته في ظرف 75 يوم بالغرفتين بعد نزوله من رئاسة الجمهورية.

وكانت لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني قد أقرت في وقت سابق من الأسبوع الماضي إثبات حالة شغور منصب رئيس الغرفة السفلى للبرلمان حيث أن نواب البرلمان سيستدعون في قادم الأيام لانتخاب رئيس مجلس جديد.

وأوضح عمار جيلاني، أول أمس، في تصريح للصحفيين أن "اللجنة أعدت تقريرا يثبت حالة شغور منصب رئيس المجلس خلال اجتماع خصص لدراسة الإحالة التي وردت اليها من طرف مكتب المجلس الذي كان قد أقر حالة الشغور في اجتماع طارئ له الاربعاء الماضي"، مبرزا أن "اجتماع اللجنة أقر حقيقة بشغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني بتصويت 28 عضوا من أصل 37 عضو مشكل لها".

وفي نفس السياق أعلنت لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات في بيان لها صدر عقب الاجتماع استيفاء الشروط القانونية والهيكلية "لحالة الشغور بسبب عجز رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة عن أداء مهامه نتيجة عدم التوافق مع النواب وعدم الاستجابة لطلبهم بالاستقالة".

وافاد ذات المصدر أن "هذه الحالة تدخل ضمن التدابير القانونية التي تضمنتها المادة 10 من النظام الداخلي للمجلس التي تنص أنه في حالة شغور منصب رئاسة المجلس بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة"، موضحا انه "يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بنفس الطرق المحددة في هذا النظام الداخلي في أجل أقصاه 15 يوما اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور". 

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث