الوطن

نقابات تنسحب من اجتماع عرض التقرير المالي للخدمات الاجتماعية للتربية

شككت في حدوث تجاوزات وقررت اللجوء إلى العدالة لفضحها

كشفت مصادر نقابية أن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية أجلت عرض تقريرها المالي والأدبي إلى الأسبوع القادم، على خلفية إقدام تنظيمات نقابية بالانسحاب بحجة وجود اختلالات في التقرير تستدعى تدخل جهات عليا لفتح تحقيق في مصير الأموال الخاصة بـ700 ألف أستاذ وعامل في التربية.

وقررت نقابات، على غرار "الستاف"، اللجوء إلى العدالة من أجل معرفة مصير الأموال، وهذا في إطار التنسيق مع نقابات أخرى في القطاع، بعد شكوك بوجود تجاوزات خطيرة، تعمل اللجنة على التستر عليها. ووفق المعلومات التي صدرت عن ممثل تنظيم "الستاف"، بوعلام عمورة، فإنه في 2015 بدأت اللجنة عملها رسميا في سبتمبر من نفس العام بقيمة بلغت 14 مليار دينار، مقابل حوالي 13 مليار دينار طيلة 2016 و8 ملايير دينار سنة 2017، وقد تم صرف في ثلاثة أشهر سنة 2017 أكثر مما تم صرفه لمدة سنة بين 2017 و2016، رغم أن الأمر يتعلق بنفس عدد الموظفين ونفس النفقات.

وحسب ذات المصدر، فإن اللجنة لم تعط تفاصيل كاملة عن القيمة التي تم صرفها خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2018، وعلى هذا الأساس يجب تقديم تقرير كامل وشامل لكل النفقات والتدقيق فيها.

يأتي هذا في الوقت الذي اجتمعت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، الإثنين الماضي، مع لجنة الخدمات الاجتماعية، والذي خصص أيضا لعرض التقرير المالي والأدبي للسنوات 2015-2017، مع العلم أن اللجنة انتهت عهدتها في ماي الماضي وهي مكلفة بتسيير شؤون الخدمات الاجتماعية إلى غاية انتخاب لجنة جديدة في ماي المقبل.

واكد المكلف بالإعلام للكنابست، مسعود بوديبة، أن "وزيرة التربية اقترحت خلال لقاء يوم الإثنين الماضي تمديد عهدة اللجنة المسيرة حاليا لأموال الخدمات الاجتماعية بغرض تفادي الاختلالات في القطاع خاصة مع الدخول المدرسي، وهو الاقتراح الذي رحب به المجلس الوطني المستقل لمستخدمي القطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست)، إضافة إلى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف" وفق رئيسها الصادق دزيري، في حين رفضته النقابات الأخرى.

وأكد المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، أن تنظيمه النقابي "ضد تمديد العهدة الحالية للجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لسنة جديدة، خاصة أن التسيير المركزي أثبت عدم نجاعته منذ سنة 2011"، معتبرا أن التسيير الولائي هو الأنسب لأموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية، لكونه يسمح بضمان الشفافية والتوزيع العادل لها.

كما أعرب بوعلام عمورة، الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية، عن رفض تنظيمه النقابي التمديد إلى شهر ماي، لاسيما أنه تم الاتفاق في اجتماع 10 سبتمبر على أن يكون التمديد إلى نهاية سبتمبر 2018، وذلك بغرض ضمان دخول المنحة المدرسية للمدارس في حينها أي مع الدخول المدرسي 2018-2019.

عثماني مريم

 

من نفس القسم الوطن