الحدث

النواب يواصلون الضغط على بوحجة لدفعه للاستقالة على طريقة "البلطجية"

أغلقوا المدخل الرئيسي لمبنى زيغود يوسف

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 17 أكتوبر 2018

• الموالاة تهدد موظفي المجلس الشعبي الوطني بالطرد من مناصب عملهم

بطريقة لا ترقى لأخلاقيات النضال السياسي، شن مجموعة من نواب الموالاة وحلفائهم داخل الغرفة السفلى للبرلمان، وقفة احتجاجية على طريقة "البلطجية" ببهو المجلس الشعبي الوطني حيث أغلقوا على إثره المدخل الرئيسي للهيئة صبيحة أمس لمنع رئيس الغرفة من الالتحاق بمكتبه ولم يكتف هؤلاء بذلك بل هاجم عدد منهم مبنى الطابق الخامس الذي تتواجد به إدارة المجلس في محاولة منهم لترويع الموظفين هناك فيما سعى آخرون لسرقة بعض الوثائق الإدارية من مكتب رئيس الهيئة إلا أنهم فشلوا في ذلك وهو ما دفعهم لتهديد الموظفين هناك بالطرد فور استقالة بوحجة.

دخلت أزمة المجلس الشعبي الوطني أسبوعها الثالث، معلنة بذلك الدخول في مرحلة كسر العظام بين رئيس الهيئة ونواب الموالاة وحلفاء القطب، حيث اختيار هؤلاء أسلوب استعراض العضلات حيث قاموا بغلق مقر المجلس بالسلاسل لمنع رئيسه من الالتحاق بمكتبه، فيما حاول آخرون سرقة وثائق من مكتبه بالطابق الخامس لولا تدخل موظفي الهيئة الذين لا هم محسوبين على جناح بوحجة ولا على جناح الأغلبية غير أنهم وجدوا أنفسهم أمام "بلطجية" يمثلون الشعب داخل هذه الهيئة التشريعية حيث هددهم بعض النواب بالطرد من مناصب عملهم فور استقالة رئيس الغرفة الذين هم في صراع معه ولولا الهدوء الذي تعامل به هؤلاء الموظفون لتحولت المعركة بين النواب ورئيس المجلس الشعبي لمعركتين حسب تصريحات البعض.

ويوضح ما حدث أمس داخل أروقة المجلس الشعبي الوطني أن الأزمة هذه يمكن أن تتحول إلى ساحة لمعركة إذا ما لم يتم تحكيم العقل فيها، في حين يتخوف البعض الآخر من أن تؤثر هذه الأزمة على سير عمل اللجان المكلفة بمناقشة قانون الميزانية لعام 2019، والمقرر مناقشته الشهر الجاري قبل إحالته على مجلس الأمة، ثم إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.

وعما حدث في المجلس عقب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، في تصريح صحفي يقول: " الوقفة الاحتجاجية هي تأكيد للموقف، وتعبير عن رفضهم العمل مع رئيس البرلمان، ونحن لن نسمح له بالدخول إلى مكتبه، لأننا لم نعد نعترف بشرعيته. نحن من انتخبناه في أول جلسة في جوان 2017، ونحن من قررنا حجب الثقة عنه"، ويبدو حسب مراقبين أن نواب الأغلبية لا يعرفون القانون الذي لا يطرح قضية سحب الثقة من رئيس الغرفة لهذا يواصل هؤلاء التصعيد متناسين خطورة الأمر، وبالنسبة لسعيد بوحجة فقد تقدم بمقترح لبعض الوسطاء بتقديم استقالته في ختام أشغال الدورة العادية الحالية، إلا أن هؤلاء رفضوا هذا المقترح وطالبوه بالرحيل فورا.

• سي عفيف: بوحجة يقوم بمناورات خطيرة 

من جهته قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان عبد الحميد عفيف في تصريح صحفي إن الوقفة "السلمية" شارك فيها أكثر من 300 نائب، مبرزا أن "غالبية النواب يطالبون بوحجة بالاستقالة من منصبه وضرورة تغليبه المصلحة العليا للوطن على المصلحة الشخصية".

واعتبر المتحدث انه "يتعين إيجاد حل يتناسب مع الغرفة السفلي للمجلس والذي يتمثل في استقالة رئيس المجلس السعيد بوحجة"، قائلا أن "وضع رئيس المجلس غير قانوني ولا يمكن أن يسير المجلس بهذه الطريقة"، كاشفا ان "المجموعة النيابية للأفالان ستجتمع من اجل اتخاذ إجراءات جديدة".

هذا واتهم سي عفيف "رئيس البرلمان القيام بمناورات خطيرة من اجل تأليب الرأي العام ضد المؤسسة ما يرهن استقرار البلاد"، قائلا ان "نزول بوحجة لم يكن بريء بل هو خطا برتوكولي فادح هدفه تجيش الشارع"، مؤكدا أن "حزب جبهة الحرير الوطني المنتمي إليه رئيس البرلمان نزع عنه الغطاء السياسي ولم يعد ينتمي إلى الأغلبية في البرلمان وبالتالي لم يعد يملك الحق في الرئاسة".

• بربارة: غلق باب المجلس شأن داخلي يخص النواب

في حين قال رئيس المجموعة النيابية للحركة الشعبية الجزائرية بربارة شيخ أن "غلق باب المجلس الشعبي الوطني بسلاسل وإقفال شأن داخلي لا علاقة لشعب والإعلام به وهو يخص النواب وحدهم"، وأكد بربارة ان "احتجاج اليوم هو رسالة واضحة لرئيس المجلس  السعيد بوحجة من خلال منعه من الدخول يؤكد بان النواب يرفضون العمل معه ولن يتراجعوا عن موقفهم"، قائلا أن "الاحتجاج قانون وفي اطار القانون الجزائري".

• بخيري : على بوحجة ان يرحل من البرلمان 

من جانبه وصف رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية عن التجمع الوطني الديمقراطي حميد بخيري في تصريح مماثل الخطوة التي أقدم عليها النواب بالسلمية من أجل إجبار رئيس البرلمان على الاستقالة"، موضحا أن "السعيد بوحجة كان يطلب في كل مرة منحه مهلة من أجل تقديم استقالته إلا أنه لم يقدمها متحججا بالتوقيعات المزورة ورفض بعض النواب استقالته".

وأفاد حميد بخيري أنه "تم غلق المدخل الرئيسي الذي يدخل منه السعيد بوحجة وهي خطوة ليست خطيرة حسبهم بل خطوة سلمية من أجل إجبار رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة على الاستقالة خاصة وأنه مطلب الكتل البرلمانية مرارا وتكرارا.

وذكر أن "ما أقدم على فعله المكتب السياسي لحزب الأغلبية "الأفلان" الذي ينتمي إليه رئيس البرلمان السعيد بوحجة كان دافعا لتحريك الأمور التي أعلن الحزب عنها في ساعة متأخرة بنزع الغطاء السياسي عن بوحجة وإحالته إلى لجنة الانضباط".

واعتبر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية أن "السعيد بوحجة كان في كل مرة يطلب منحه مهلة تقدر بـ 36 ساعة و48 ساعة من أجل تقديم استقالته إلا أنه لم يقدمها"، قائلا أن "الوقفة التي تم تنظيمها أمام المجلس من قبل الكتل البرلمانية من أجل توضيح مطلبهم باستقالة بوحجة .

• نواب المعارضة يدعون لتغلب لغة الحوار لتجاوز الأزمة 

أما بالنسبة لقطب المعارضة داخل البرلمان التي وقع بعض أطرافها على بيان سحب الثقة من بوحجة، فقد فضل الكثير منهم عدم التوجه إلى البرلمان، وترك هؤلاء الانطباع بغيابهم بكون ضد أسلوب البلطجية الذي يعمل به نواب الموالاة.

ودعا ممثلين عن هذا التيار جميع النواب بالمجلس إلى تغليب لغة الحوار لتجنب حالة الاحتقان التي وصل إليها المجلس الشعبي الوطني، وذكر رئيس كتلة مجمع السلم احمد صادوق أن "كل دقيقة تمر تعتبر خسارة حقيقة للبرلمان  نظرا لتأخر التصديق على عدة قوانين، ونحن أعلنا منذ البداية موقفنا المحايد من الأزمة التي يمر بها المجلس، والخلاف بدأ داخل حزب جبهة التحرير الوطني، لينتقل بعدها للمؤسسة، وقد سعينا تكرار ومرارا  لحلحلة الأزمة  ولكن الأذان مسدودة".

وأفاد احمد صادوق أن "هذا التصرف غير مشرف للجزائر أمام العام الداخلي والخارجي ونؤمن على ضرورة أين يجتمع المختلفون لحل النقاش بينهم، خاصة وان النواب لم يصارحوا الرأي العام عن أصل المشكلة والأسباب التي قدموها غير مقنعة"، داعيا "الجميع للاحتكام  للحوار والشرعية والنظام الداخلي لتسوية كل المشاكل".

وفي نفس السياق قال النائب عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن "ما حدث اليوم أمام البرلمان امر خطير من طرف نواب انتخبهم الشعب لتمثيلهم  ورفع مشاكلهم إلى الهيئات العليا"، مؤكدا أن "هناك طرق أخرى لرحيل السعيد بوحجة عوض ما يحدث الآن".

• طورش: قانون المالية 2019 لن يمرر في ظل بقاء بوحجة

أكد ،أمس، رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني توفيق طورش رفض مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي أحاله رئيس البرلمان السعيد بوحجة على اللجنة المعنية لدراسته.

وأفاد النائب توفيق طورش ،أمس، في تصريح للصحفيين على هامش الوقفة الاحتجاجية التي نظمها رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني أن "مشروع قانون المالية المزمع عرضه على البرلمان والذي أحاله رئيس المجلس الشعبي الوطني لن يمرر على الغرفة السفلى للبرلمان في ظل بقاء بوحجة على رأس المجلس الذي لم يحترم النظام الداخلي للمجلس"، مؤكدا أن "بقاءه ساهم في تعطيل كل نشاطات المجلس الشعبي الوطني بما فيها مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 رغم أنه أحاله إلى لجنة المالية". 

وذكر أنه "لن تتم مناقشة قانون المالية نظرا لحالة الانسداد في المجلس"، مؤكدا أن "الفترة الزمنية التي استهلكها قانون المالية هي 21 يوما ولا يزال الوقت كافيا أمامنا وان ما سيتمخض عنه اجتماع نواب كتل البرلمان في قادم الأيام سيكون له قرار واضح خاصة وان إحالته على مكتب البرلمان تقتضي استقالة رئيس المجلس بوحجة لا محالة ".

وأفاد رئيس لجنة المالية والميزانية أن " البرلمان يصادق على قانون المالية في مدة أقصاها 75 يوما من تاريخ إيداعه وفي حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدد سابقا يصدر رئيس الجمهوريّة مشروع الحكومة بأمر‮"، مشيرا أن "تحديد الإجراءات الأخرى سيكون بموجب القانون العضوي المذكور في المادة‮ ‬132‮ ‬من الدستور"‮.‬‬‬‬