الحدث

ولد عباس يحيل بوحجة على لجنة الانضباط ويضعه في خانة المتمردين على الدولة !!

المكتب السياسي للحزب العتيد رفع الغطاء السياسي عنه

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 16 أكتوبر 2018

قرر المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني رفع الغطاء السياسي عن رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة وإحالته على لجنة الانضباط، واعتبر الحزب أن ما بدر من رئيس الغرفة السفلى للبرلمان هو تمرد على الدولة، حسب تعبير أمين عام الأفلان جمال ولد عباس فإن لجوئهم لهذه الخطوة جاء بعد محاولات عدّة مع بوحجة غير أنها لم تفلح وهو ما يستوجب منه كأمين عام مراسلته هذه المرة شخصيا لحثه على احترام التقاليد وتقديم الاستقالة التي يطالب بها النواب المشكلين لـ 5 كتل برلمانية تمثل الأغلبية.

أفاد المكتب السياسي للحزب العتيد في بيان له عشية أمس توج أشغال اللقاء أن قرار رفع الغطاء السياسي عن السعيد بوحجة وإحالته على لجنة الانضباط يأتي بعد الأزمة التي حدثت في البرلمان بسببه والذي سحب منه 5 كتل برلمانية الثقة منه ورفض الاستقالة من منصبه.

وفي بيان أصدره عقب اجتماعه بمقر الحزب بالعاصمة أعلن المكتب السياسي للحزب عن قراره الذي اتخذ بالإجماع والمتعلق بـ"رفع الغطاء السياسي عن السيد السعيد بوحجة وإحالته على لجنة الانضباط، طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب". 

وأرجع المكتب هذا القرار إلى "عدم امتثال بوحجة لدعوة نواب حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني ونواب المجموعات البرلمانية الأخرى للاستقالة (من رئاسة المجلس الوطني الشعبي)، واستمراره في ممارساته غير المسؤولة التي من شأنها تشويه صورة مؤسسة البرلمان"، بالإضافة إلى "إخلال المناضل بوحجة بالتزامه الشرفي وبالتعهد الذي التزم به غداة ترشحه للانتخابات التشريعية لعام 2017 والقاضي بالتقيد بالتعليمات الصادرة عن القيادة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني".

وقد قدم الأمين العام للحزب خلال الاجتماع، عرضا مفصلا عن تطورات الوضع في المجلس الشعبي و"حالة الانسداد" التي توجد عليه هذه الهيئة التشريعية، وما يتسبب ذلك في "المساس باستقرارها وتعطيل عملها التشريعي، خاصة في هذا الظرف الذي يستلزم عرض مشروع قانون المالية لسنة 2019".

كما ذكر أعضاء المكتب السياسي بمختلف "الاتصالات والمحاولات التي تمت على عديد المستويات، وعبر قنوات متعددة مع بوحجة لإقناعه بتقديم استقالته من رئاسة المجلس، وعدم تعريضه لأزمة تشل مهمته البرلمانية، وهذا استجابة لإرادة أغلبية أعضاء المجلس، الممثلة في المجموعات البرلمانية الخمس: حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر، الحركة الشعبية الجزائرية والأحرار".

يأتي بيان الكتلة البرلمانية لحزب المستقبل في الوقت الذي خرج فيه اجتماع جديد للكتل البرلمانية الموالية بقرار تمسك رؤساء الكتل بمطلبهم القاضي برحيل رئيس المجلس الشعبي الوطني، رافضين كل محاولات الوساطة لحل الأزمة"، مؤكدين في نفس الوقت أن "حلها لا يكمن إلا في تقديم السعيد بوحجة لاستقالته من رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان".

تجدر الاشارة إلى أن نواب الكتل البرلمانية سيقومون اليوم بوقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الشعبي الوطني وذلك لمطالبة السعيد بوحجة بضرورة تقديم استقالته والرحيل من مبنى زيغود يوسف في ظل الانسداد الذي يعرفه البرلمان والذي طالت مدته.