الحدث

كل عقود التسويق المبرمة على المدى الطويل سيتم مراجعتها

قيطوني أعلن قرب إكمال إعداد مسودة قانون المحروقات ويكشف:

قال وزير الطاقة مصطفى قيطوني أن كل عقود تسويق الغاز التي أبرمتها الجزائر على المدى الطويل سيتم اعادة التفاوض بشأنها، وأوضح يقول أن المفاوضات حول هذه العقود سوف تكون هذه المرة صارمة وحاسمة، مجددا التأكيد على أن العقود بصفة عاملة تخضع لمنطق التفاوض، قبل أن يشدد على أن هناك ثقة في الزبائن الأوروبيين.

مصطفى قيطوني وفي تصريحات أدلى بها أمس عقب ندوة متبوعة بنقاش نظمت على هامش افتتاح المقر الجديد للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "آلنفط" قال: "كل عقود تسويق الغاز على المدى الطويل سيتم مراجعتها، وستكون المفاوضات بشأنها صارمة وحاسمة "، وبعد تأكيده أن العقود بصفة عامة "تخضع للتفاوض"، أبرز "الثقة الكبيرة" للزبائن الأوروبيين تجاه الجزائر التي " تفي دائما بالتزاماتها"، حسب تعبيره.

ومعلوم أن مجمع "ايني" وقع في جويلية بميلان (ايطاليا) اتفاق من بين عدة تفاهمات أخرى، يقضي بإجراء مفاوضات تجارية بهدف تقييم عقد الإمداد بالغاز إلى ما بعد انقضاءه في 2019، وذلك في إطار تعزيز تعاونهما المشترك.

ووقت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، في جوان الماضي، بتوقيع اتفاقيات مع مجمع "غاز ناتورال فينوزا " تخص تجديد عقود بيع وشراء الغاز الطبيعي باتجاه إسبانيا وتمتد إلى غاية 2030، وستسمح هذه الاتفاقيات لسوناطراك بتعزيز موقعها كممون رئيسي بالغاز الطبيعي للسوق الإسباني وتعزيز علاقة تعاونها مع شريكها التاريخي "غاز ناتورال فينوزا".

وأعلن ذات المسؤول الحكومي من جهة أخرى عن كون مراجعة قانون المحروقات "على وشك الانتهاء"، وقال " عند صياغة أي قانون، نواجه دوما صعوبات في اتمامها، فمن الأفضل أن تستغرق (مرحلة تحضيره) أطول مدة حتى يمكننا دراسة جميع المخاطر"، مضيفا: "الآن، أدخلنا (نشاط الاستغلال) في عرض البحر والمحروقات غير التقليدية. حاليا، نحن على وشك الانتهاء من مراجعة قانون المحروقات"

وأشار الوزير إلى أنه منذ بداية انخفاض أسعار النفط، في جوان 2014، من 140 دولار إلى 29 دولار، قامت العشرات من الدول المنتجة للنفط بمراجعة قوانينها الخاصة بالمحروقات.

وأضاف المتحدث يقول: إن الجزائر بصدد القيام بنفس الشيء للتكيف مع التغيرات الجيوسياسية المسجلة: "لا يمكننا (الاستمرار في) تطبيق القانون الساري المفعول في حين انهارت الأسعار بشكل كبير" منذ جوان 2014، وبالتالي، ومن أجل تحقيق المزيد من الجاذبية في القطاع، قررت الدولة مراجعة القانون الحالي، وهذا، لإدخال الكثير من "المرونة" لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب.

وحسب الوزير، فإن الجزائر مصممة الآن على مواصلة مشاريعها الاستثمارية، لا سيما بالشراكة مع الأجانب: "علينا إعادة بناء احتياطيات البلاد، والطريقة الوحيدة للوصول إلى ذلك هي إطلاق الاستثمارات مع الشريك الأجنبي، سوناطراك وحدها لا تستطيع أن تفعل ذلك، الاستثمارات كبيرة جدا والمخاطر أكبر"، وتابع الوزير يقول "سوف نعيد بناء احتياطيات البلاد، خاصة وأن الجزائر تتجه الآن نحو تنويع مزيجها الطاقوي".

ولدى إبرازه لأهمية تعديل هذا النص، شدد الوزير على أن القانون المرتقب يجب أن يكون " مجديا " للبلد ويتكيف مع التحولات التي تميز السوق الدولية.

آدم شعبان

 

من نفس القسم الحدث