الحدث

الحكومة تعد بتحرير العراقيل التي تواجه الاستثمار في المناطق الحدودية

بدوي شدد على أنه لا يمكن لأي سياسة تنموية أن تنجح دون إشراك المواطن ويكشف:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 15 أكتوبر 2018

• تم التحكم في ملف التهريب في المناطق الحدودية 

• إعادة استحداث صندوق الجنوب بغرض التأهيل التنموي في المناطق الحدودية 

كشف وزير الداخلية نور الدين بدوي أنه سيتم هذه الأيام الشروع في تطبيق تعليمات الرئيس بخصوص وضع الإمكانيات المادية وتوفير الشروط اللازمة للارتقاء بالبلديات، معلنا أنه سيتم تحرير كل العراقل التي تواجه الاستثمار الفلاحي في المناطق الحدودية لجعل هذه البلديات وجهة رائدة في مختلف القطاعات.

وجه نور الدين بدوي أمس خلال لقاء جمعه برؤساء البلديات الحدودية  توجيهات للأميار المناطق الحدودية لإشراك المواطن في عملية التنمية، مؤكدا أنه لا يمكن لأي سياسة تنموية أن تنجح دون إشراك هذه الخلية الأساسية المتمثل في المواطن، مطالبا إياهم بضرورة استقبال ورفع انشغالات المواطنين باعتبارهم ممثلي الشعب على المستوى المحلي، مضيفا "المجالس الشعبية هي الفضاء  التي تطرح فيه كل النقائص و العراقيل التي تواجه المواطنين "،مؤكدا على مرافقة الوصاية للمجالس الشعبية في طموحها على المستوى المحلي من خلال وضع الإمكانيات اللازمة لرفع التحديات و تلبية احتياجات المواطنين.

هذا وأكد الوزير أنه ثم التحكم و تقليص عمليات التهريب في المناطق الحدودية، مشددا أنه لابد من توفير جميع الإمكانيات و التحفيز في المجالات المتعلقة بالاستثمار الفلاحي و تربية المواشي و الحيوانات  و النهوض  بالصناعات التقليدية .

واعترف بدوي بوجود العديد من المعوقات و النقائص التي تعرقل مسار التنمية على مستوى البلديات، مؤكدا في المقابل على حرص الدولة على تنمية المناطق الحدودية و تهيئته من خلال وضع برنامج خاص لتطوير و إعادة تأهيل البلديات الموجودة على الشريط الحدودي.

وفي سياق متصل، أكد ذات المسؤول الحكومي أن جميع التوصيات ملتقى تنمية المناطق الحدودية سيتم تجسيدها ميدانيا تطبيقا لتوجيهات الرئيس، مضيفا "إن الصندوق الوطني لدعم التنمية في المناطق الحدودية هو صندوق وطني للتضامن هدفه العمل على إعادة التأهيل التنموي على مستوى هذه الولايات التي تحتاج إلى دعم إضافي و مرافقة ميدانية إضافية، وإعادة تأهيل صندوق الجنوب حركة جديدة للتأهيل التنموي في المناطق الحدودية ".

و اعتبر المتحدث أن هذا الملتقى سيشكل هذا اللقاء فضاءً تشاوريا متعدد القطاعات يجمع ما يفوق 400 مشارك، ممثلين لمختلف الفاعلين و الخبراء الوطنيين و الدوليين، لتباحث ميكانيزمات تنفيذ السياسة الوطنية لتنمية المناطق الحدودية في إطار المخطط الوطني لتهيئة الاقليم، كما ستتضمن فعالياته فضاء عرض لمختلف الهيئات الوطنية الفاعلة في المجال و ورشتين متعددة القطاعات تسمح بالخروج بتوصيات عملية للارتقاء بتنمية المناطق الحدودية بما يتناسب وتطلعات ساكنتها.

من جهة أخرى شدد  وزير الداخلية  يجب أن تمس كل شبر بهذا الوطن وأن تدخل  إلى كل نقطة به، مشيرا أن  تنمية هذه المناطق تستدعي تظافر كل الجهود، و أكد بدوي أن  سياسة الحكومة مدعوة لان تجعل من قوة الشباب المتعلم والمتمرس في قلب المقاربة القادمة، كما دعا على ضرورة الإنفتاح خلال هذا الملتقي على كل الإقتراحات المقدمة للخروج بإقتراحات تخدم هذه المناطق بعيدة عن العموميات .

وشدد أيضا على ضرورة أن تمس التنمية كل منطقة بالوطن  دون ترك أي ولاية على الهامش، بعدما ذكر بالتحديات التي تواجه هذه المناطق خاصة تلك المتعلقة بالجانب الأمني.

كما طالب الجميع إلى التجند من اجل تجسيد هذا البرنامج وتثمين نتائجه  بعدما أكد ان الرئيس لا يفوت فرصة للتذكير بضرورة التكفل بهذه الأقاليم كونه يدرك أهمية ذلك في تحصين البلاد.

وأكد الوزير أن تنمية المناطق الحدودية  يجب ان يتم في إطار مدروس وهادف يتوافق مع توجهات المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ، لافتا إلى ان البلاد شهدت منذ 2000 إصلاحات غير مسبوقة سمحت بتدارك العجز وتحقيق إنجازات على المستوى الوطني.

كما قال أن النزعات المسلحة أصبحت تنتقل من جهة لأخرى عبر العالم والجزائر ليست في معزل عن هذه التحويلات على إعتبار أنها في قلب هذه مناطق النزاع، ما أصبح تشكل تحديات تستدعي تنمية الولايات الحدودية والداخلية وتحصينها،  مشددا على أهمية التخطيط بالأخذ بعين الإعتبار تحديات البلاد والتعامل معها بإستباقية، و  أضاف بدوي :" عقيدتنا الامنية أصبحت تقتضي الإعتماد على حصانة ووعي الموطنين ".

وشدد الوزير على ضرورة ان يعمل الجميع من منطف المسؤولية لتحقيق الإستراتيجة المسطرة في مخطط التنمية المستدامة التي لا تترك أي ولاية على الهامش، في حين اوضح ان الإشكال يكمن في كيفية التجسيد الكامل لهذا الامر على الواقع، قبل ان يؤكد وجود مختلف الكفاءات والقدرات لتحقيق ما تصبو إليه الدولة ولكن وفق دراسة مهمة بالتشاور مع الشركاء لمعالجة مختلف الاختلالات وصياغة الحلول الناجعة لإعادة التوازن لتهيئة الإقليم وطنيا.