الحدث

زمالي: الحكومة ملتزمة بضمان صيانة وتكريس حقوق الطبقة الشغيلة

الحد من البطالة لن يتم حله بقرارات مركزية فقط

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي عن إسدائه التعليمات اللازمة بغرض تعزيز التعاون مع السلطات المحلية الولايات الحدودية من إدارة ومنتخبين لتعبئة كافة الإمكانيات التي يملكها القطاع من أجل تحسين الخدمات التي تقدمها مختلف الهيئات تحت الوصاية وتعزيز فرص التشغيل سواء من خلال أجهزة المساعدة على الإدماج المهني أو من خلال دعم استحداث المؤسسات المصغرة.

قال مراد زمالي ،أمس، خلال مداخلة ألقاها في الملتقى الوطني حول تهيئة المناطق الحدودية وتنميتها بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال ان قطاعه عمل جاهدا من خلال برامج التنمية والإنعاش الاقتصادي التي أطلقها رئيس الجمهورية ورصدت لها الدولة تخصيصات ميزانية معتبرة  قل ان يضيف قائلا "عمل قطاعنا على عصرنة وتعزيز وتوسيع شبكة الهياكل الجوارية لمختلف هيئات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وذلك بغرض تقريبها من المواطن وتسهيل الحياة اليومية لمرتفقي مصالحها الإدارية، لاسيما في المناطق النائية والمعزولة، بما في ذلك المناطق الحدودية".

ولغة الأرقام تحدث زمالي عن انتقال عدد الهياكل الجوارية لمنظومة الضمان الاجتماعي من 859 سنة 1999، إلى أكثر من 1531 سنة 2018، منها 253 هيكل تابع لمختلف هيئات الضمان الاجتماعي، متواجد على مستوى الولايات الحدودية".

مشيرا في هذا السياق إلى "إطلاق نظام الدفع من قبل الغير بواسطة بطاقة "الشفاء" حيث انتقل من 800 الف مستفيد سنة 2001 ، إلى أكثر من 38 مليون مستفيد سنة 2018، بمن فيهم المواطنات والمواطنين القاطنين بالمناطق النائية والحدودية، والذين قال انهم يستفيدون من التغطية الاجتماعية من خلال الأداءات التي تمنحها منظومة الضمان الاجتماعي".

وفي مجال التشغيل، أشار الوزير الى "استفادت الولايات الحدودية من 69 وكالة محلية للتشغيل، تابعة للوكالات الولائية الــ 12 لذات الولايات وتم تحقيق بفضل هذه التغطية 31.755 تنصيب في القطاع الاقتصادي خلال الفترة من 01 جانفي إلى 30 سبتمبر 2018"، كما استفاد شباب ذات الولايات في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني حسب زمالي  من 88.317 منصب إدماج  منذ إطلاق الجهاز إلى غاية 31 أوت 2018 منها 7.665 في إطار عقود العمل المدعمة.

كما تم إدماج أكثر من 12.600 شاب في إطار ذات الجهاز خلال السنة الجارية من 01 جانفي إلى 30 سبتمبر، وفي مجال استحداث المؤسسات المصغرة، اوضح زمالي انه "تم إنجاز 28 فرع تابع لكل من الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، تضاف للوكالات الولائية ألـــ 12 للولايات الحدودية"، قائلا انه "تم تمويل 54.123 مؤسسة في هذه الولايات منذ إطلاق الجهاز، إلى نهاية سبتمبر 2018، سمحت باستحداث أكثر من 117.000 منصب شغل عند انطلاق النشاط.

وقال الوزير انه تم خلال السنة الجارية، وإلى غاية نهاية شهر سبتمبر، تمويل 650 مشروع، سمحت باستحداث أزيد من 1500 منصب شغل عند الانطلاق، فضلا عن الجهود الكبيرة والملموسة التي تم بذلها في مجال عصرنة المصالح الإدارية وتبسيط الإجراءات وإدخال التكنولوجيات الحديثة التي تتيح إمكانية التسجيل وإجراء التعاملات الإدارية عن بعد عبر البوابات الإلكترونية الموضوعة لهذا الغرض، مثل بوابة "الهناء" للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (كناص)، و"تصريحاتكم" التابع لصندوق "كاكوبات"، وموقع التصريح عن بعد لصندوق "كاسنوس"، فضلا عن نظام الوسيط للوكالة الوطنية للتشغيل، وإمكانية التسجيل ومتابعة الملف عن بعد لوكالتي "أونساج" و"كناك".

واعتر الوزير أن "مسألة الحد من البطالة وترقية التشغيل لن يتم حلها بقرارات مركزية فقط، بل تستوجب إشراك الفاعلين على المستوى المحلي من أجل رصد وتقييم فعالية السياسات العمومية في مجال ترقية التشغيل ومحاربة البطالة واقتراح التدابير المناسبة لتلبية متطلبات سوق الشغل التي تتغير وتتطور باستمرار"، وأضاف ان "هذا المسعى يندرج أيضا في إطار السياسة العامة للسلطات العمومية الرامية إلى تدعيم الديمقراطية التشاركية وصناعة القرار على المستوى المحلي.

ومن أجل إعطائها الفعالية اللازمة، فقد تقرر وضع هذه اللجان تحت الرئاسة المباشرة لوالي الولاية، باعتبارها هيئات استشارية يتمثل دورها في تلقي وتقييم جميع البيانات والمقترحات المنبثقة عن مختلف الأطراف الفاعلة في ميدان التشغيل والتنمية المحلية".

واكد زمالي بأن "الحكومة، وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية، تلتزم بضمان صيانة وتكريس حقوق الطبقة الشغيلة وتلك المرتبطة بالحماية الاجتماعية لهم ولذويهم، وفاء لجهودهم وتضحياتهم والتزاما بخيارات اقتصادية تستجيب لتطلّعات الجزائريات والجزائريين نحو تعزيز أسس الدولة الاجتماعية التي كرسها بيان ثورة نوفمبر الخالدة".

وفي رده على المشكّكين، قال وزير العمل "هي ليست مجرّد شعارات، بل حقائق ملموسة يؤكّدها الواقع اليومي للجزائريات والجزائريين. ولا أدلّ على ذلك من القرارات التي اتخذها فخامة رئيس الجمهورية بمناسبة انعقاد مجلس الوزراء يوم 26 سبتمبر الماضي، حيث تمّ رفع التحويلات الاجتماعية في قانون المالية للسنة القادمة 2019، والتي ستبلغ 1.763 مليار دج، أي ما يقارب 21% من إجمالي ميزانية الدولة".

وذكر زمالي ان "اعتمادات الميزانية للتحويلات الاجتماعية ستغطي بصفة خاصة أكثر من 445 مليار دج موجهة لدعم الأسر، وحوالي 290 مليار دج موجهة لمنح التقاعد (إضافة إلى اعتماد دعم بقيمة 500 مليار دج للصندوق الوطني للتقاعد)، وحوالي 336 مليار دج للسياسة العامة للصحة وأزيد من 350 مليار دج للسياسة العامة للسكن يضاف إليها حوالي 300 مليار دج مخصصة لنفس القطاع من طرف الصندوق الوطني للاستثمار".

كنزة. ع

 

من نفس القسم الحدث