الحدث

حمس تمسك العصا من الوسط في قضية بوحجة !!

في موقف مخالف لما عبر عنه نوابها

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 11 أكتوبر 2018

 قالت قيادة حركة مجتمع السلم حمس أنها غير معنية بالصراع القائم في المجلس الشعبي الوطني بين رئيس المجلس وقوى الموالاة، معتبرة أن ما يجري في المجلس عارض من أعراض مرض عضال أصاب الدولة الجزائرية سببه صراع طويل وعميق على السلطة.

ذكر بيان للمكتب الوطني للحركة صدر أمس إن حركة مجتمع السلم" لا يمكنها أبدا أن تكون طرفا في صناعة الأزمات أو إدامتها، إنها غير معنية بالصراع القائم في المجلس الشعبي الوطني من حيث وقوعه أو استمراره، فهي قد انتخبت مرشحها في انتخابات رئاسة المجلس الشعبي الوطني ولم تنتخب الرئيس الحالي.

ويخالف بيان قيادة حمس، التعاطف الصريح الذي أبداه بعض نواب الحركة مع رئيس المجلس، منهم نائب الحزب عن ولاية سكيكدة محمد نيني والذي أعلن دعمه لرئيس المجلس.

وبسحب مفهوم حمس إن استمرار الأزمة في المجلس الشعبي الوطني مجرد عرض من أعراض مرض عضال أصاب الدولة الجزائرية سببه صراع طويل وعميق على السلطة والثروة بين نزلائها، بدون أي اعتبار لمصلحة البلد، وبلا مراعاة لسمعة الجزائر ومكانتها لدى الرأي العام الدولي.

وتابع البيان أن الذين يغامرون باستقرار المؤسسات اليوم هم أولئك الذين طالما تطاولوا باسم الاستقرار على كل حر معارض معتدل للوضع الرديء المفروض على الجميع، وتحاملوا على كل شريف مشفق على الوطن مخالف للقوى المهيمنة الصانعة للرداءة والفساد والفشل.

وتابع المكتب "إن أم الأزمات والسبب الرئيسي لضعف المؤسسات وعدم استقرارها هو التزوير الانتخابي وتدخل الإدارة والقوى التي يفترض فيها الحياد في الحسم الانتخابي بعيدا عن النزاهة والديمقراطية الفعلية، وأن أي مناسبة انتخابية رئاسية أو تشريعية أو محلية، بأي صفة كانت، لا تكون مجدية في توقيف المهازل التي نعيشها إلا إذا توفرت فيها شروط النزاهة والشفافية والأسس الديمقراطية، والتي منها الإرادة السياسية كضمان مطلق، والهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات كآلية لذلك.

 وذكرت حمس في بيانها بأنها لم تتوقف تقديم البدائل، وهي تعتبر أن مبادرة التوافق الوطني تمثل مخرجا حقيقيا لمعالجة الأزمة من جذورها، وأن هذه المبادرة هي لمصلحة الجميع الشعب الجزائري وحاضر البلد ومستقبله، بل هي لمصلحة هؤلاء الذين يتحكمون في قرار الدولة الجزائرية ويسيطرون على مؤسساتها، محذرة من أن الاستمرار في السير نحو المجهول يمثل خطرا على الجميع.

• مقري: "ما يحدث في البرلمان له علاقة بالرئاسيات"

هذا وشدد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري على أن البرلمان يعيش حالة من الصراع، وهدا يدل على أن المجلس الشعبي الوطني لا يحكم نفسه، بل هناك أطراف فوقية هي التي تتصرف ويبدو أنها متصارعة فيما بينها، ولذلك أدى هذا الصراع إلى صراع آخر داخل الموالاة في حد ذاتها، والحق أن هذه حالة غير مسبوقة، أضرت بصورة الجزائر وترسخ لتصرفات غير قانونية وغير دستورية، وهذه الأزمة ليست في صالح البلد.

وقال ذات المسؤول الحزبي في حديث مع موقع "عربي بوست" حول تدخل الحركة في حالة استمرار التعفن داخل البرمان قال مقري "نحن لم يطلب منا أن نؤدي هذا الدور، لما نتحدث عن الوساطة يجب على الأطراف المعنية أن تطلب الوساطة، لكن في المقابل دعونا إلى التوقف عن هذه التصرفات التي لا تنفع صورة البلد، ولا تنفع أيضاً المجلس الشعبي الوطني الذي هو أصلاً مخدوش المصداقية ومخدوش الشرعية، باعتبار أنه مُشكل من تزوير انتخابي كبير".

وأضاف "أغلب الظن أن للأزمة الحاصلة علاقة بالرئاسيات 2019، هناك محاولة إعادة توزيع المشهد وفق النقاشات والخلافات والصراعات الموجودة داخل منظومة الحكم، ويبدو أنهم لم يتوصلوا بعد إلى اتفاق نهائي في هذا الموضوع، فكل ما يحدث له علاقة بالانتخابات الرئاسية "2019.

وهاجم نواب الموالاة بالقول: "كنا نتوقع أن ينتفض النواب على أمور تتعلق بمعيشة الجزائريين، وتتعلق بأحوال البلد، لكنهم لم ينتفضوا لهذا، بل لم ينتفضوا حتى على نزع صلاحياتهم وإهانة بعضهم وانتفضوا لما جاءتهم أوامر فوقية بضرورة التحرك".

آدم شعبان