الحدث

كتلة الموالاة تهدد بوحجة بإغلاق أبواب البرلمان في وجهه

في خطوة تصعيدية ردا على فشل ورقة تجميد أشغال الغرفة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 11 أكتوبر 2018

• لجنة السكن تكسر الجمود داخل المجلس الشعبي الوطني

قرر معارضو رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة تصعيد الحراك الرافض له من خلال منعه من دخول مبنى زيغود يوسف ومكتبه إلى حين الاستجابة لمطالبهم الرامية لتقديم الاستقالة والانسحاب من الآن، وتأتي هذه الخطوة بعد أن أبدى المعني تماطلا في التعامل مع مسألة تعطيل أشغال الغرفة البرلمانية السفلى، حيث لم تأتي بنتائج إيجابية ومددت من بقاءه في منصبه وهو ما يرفضه هؤلاء جملة وتفصيلا، يحدث هذا في وقت كسرت لجنة السكن بالغرفة حالة الجمود داخل المبنى من خلال تنظيم نشاط لها، ومعروف أن اللجنة تعود رئاستها لنائب محسوب على كتلة تحالف حركة مجتمع السلم الداعم لبقاء بوحجة في منصبه.

استمر لغاية كتابة هذه الأسطر السوسبانس داخل أروقة مبنى زيغود يوسف، بين قطب الموالاة وحلفائهم وبين رئيس الغرفة السعيد بوحجة، حيث تمسك كل طرف بموقفه من الآخر رافضين التنازل لصالح سير أعمال المجلس الشعبي الوطني المجمدة حيث لم يتم برمجة أي لقاءات رسمية داخله بما فيها الجلسة العلنية لرد أعضاء الحكومة على أسئلة النواب.

وفي خطوة تصعيدية هدد نواب الموالاة وحلفائهم بالتوجه نحو غلق أبواب البرلمان في وجه السعيد بوحجة ومنعه من دخول مكتبه في حال ما تمسك بموقفه الرافض لتقديم الاستقالة من منصبه كرئيس للغرفة، ورغم تمسك هؤلاء بهذه الخطوة ونتائجها العكسية تجاه الرجل الثوري والمجاهد إلا أن هناك نية واضحة من قبلهم للذهاب نحوها دون مراعاة لمكانة الرجل، وحرص أغلب نواب القطب على تقديم تصريحات مشابهة حول المسعى الذي يعتزم هؤلاء القيام به في قادم الساعات. 

هذا وقد وجدت أهم مشاريع القوانين المقترحة خلال الدورة الحالية للبرلمان الذي افتتح في الخامس من سبتمبر الماضي نفسها حبيسة أدراج مكتب الرئيس بعد أن شلت الهيئة التشريعية منذ قرابة الأسبوعين، وتأتي في مقدمة هذه القوانين مشروع موازنة الدولة للسنة المالية 2018-2019، إلى جانب مشروع قانون المالية لسنة 2019.

ويحتوي جدول أعمال هذه الدورة على مشاريع القوانين المنبثقة عن التعديل الدستوري لسنة 2016 وكذا تجسيد مخطط عمل الحكومة، وذلك في حالة المبادرة بها من طرف القطاعات الوزارية المعنية، ومنها على الخصوص مشروع قانون عضوي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات بما فيها الجمعيات الخيرية، إلى جانب مراجعة الأحكام التشريعية ذات الصلة لتحديد كيفيات إفادة الأحزاب السياسية بالحقوق، فضلا عن مراجعة الأحكام المتعلقة بالتظاهر قصد ضبط كيفيات ممارسة حرية التظاهر السلمي.

وكذا مراجعة قانون البلدية، وقانون الولاية، والقوانين ذات الصلة للتكفل بترقية الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي، إلى جانب مراجعة قانون العقوبات لتجنيح بعض الجرائم وتجريم وقائع جديدة ومراجعة القانون المتعلق بقمع مخالفة التشريع وتنظيم الصرف وحركة رؤوس الاموال من وإلى الخارج – مراجعة قانون الاجراءات المدنية والادارية.

• لجنة السكن تكسر الجمود داخل المجلس الشعبي الوطني

وإلى ذلك كسرت لجنة السكن بالمجلس الشعبي الوطني، الجمود الذي تشهده الهيئة منذ أيام، حيث استقبل رئيسها المنتمي لحركة مجتمع السلم وفدا عن ممثلي مكتتبي برنامج سكنات عدل عن ولاية سطيف.

ووفق بيان للمجلس صدر عنه أمس جاء فيه: "في إطار سلسلة لقاءاتها للتقصي على وضعية مكتتبي الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، عقدت لجنة الاسكان التجهيز والري والتهيئة العمرانية الأربعاء، بمقر المجلس الشعبي الوطني اجتماعاً، ترأسه برشيد يوسف رئيس اللجنة، خصص للاستماع لممثلي مكتتبي برنامج عدل عن ولاية سطيف"، وأوضح المصدر يقول: "حيث سجل اعضاء اللجنة انشغالات وتخوفات ممثلي مكتتبي وكالة عدل سيما منها المتعلقة بوتيرة تقدم المشاريع والصعوبات التي تعرفها مختلف مراحل الإنجاز".

ونقلت عن رئيس اللجنة برشيد يوسف بأنه سيعمل جاهدا على نقل هذه الانشغالات إلى كل من مسؤولي الوكالة وكذا مسؤولي وزارة السكن حيث أثنى على روح التعاون والتجاوب الذي يبديه مسؤولي هذا القطاع وعلى رأسهم الوزير فيما يخص معالجة هكذا ملفات

وحسب البيان فإن لجنة الاسكان التجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني قد سطرت برنامجا مكثفا للأسابيع المقبلة تتضمن لقاءات وزيارات استعلامية لمعاينة الهياكل والمشاريع ذات الصلة باختصاصات اللجنة، في إشارة إلى أنها غير معنية بقرار تجميد عمل هياكل البرلمان.