الوطن

مصالح بدوي تمهد لتشريع "الحاضرة الكبرى"

يتم استحداثها عبر مرسوم رئاسي وتنظم بقانون أساسي

يتجه مشروع قانون الجماعات الإقليمية، الذي أعدته وزارة الداخلية والجماعات المحلية، إلى التأسيس لنماذج جديدة من التقسيمات الادارية الاقليمية بظهور"تنظيمات محلية" جديدة مسماة بــ"الحواضر الكبرى" والمدينة.

وتصف المادة 475 "الحاضرة الكبرى" بأنها "تنظيم محلي على شكل تجمع من البلديات، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال ومزودة بمقر"، شريطة أن تنشأ بمرسوم رئاسي واقتراح من وزير القطاع.

ويؤكد المشروع، أن الحاضرة الكبرى وفق هذا القانون، تجمع بين بلديتين أو عدة بلديات التي تشكل تجمعات سكنية يبلغ تعداد سكانها 300 ألف على الأقل، وتتميز بالإضافة إلى وظائفها الجهوية والوطنية بقابليتها لترقية وظائف دولية، وأكدت المادة 490 من المشروع، أن عاصمة البلد حاضرة كبرى منظمة بقانون أساسي، يحدد قواعد تنظيمها وتسييرها عن طريق التنظيم، بحسب ما نقل موقع "كل شيء عن الجزائر".

ويضم تنظيم الحاضرة الكبرى مجلسا شعبيا يتكون من رئيس المجلس، ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ومندوبي المجالس الشعبية البلدية المشكلة للحاضرة الكبرى، وتسمى هيئة المداولة لهذا الكيان بـ "المجلس الشعبي للحاضرة الكبرى".

ويسير الحاضرة الكبرى رئيس المجلس الشعبي المنتخب من طرف نظرائه، وينتخب بالأغلبية المطلقة، وفي مواد المشروع عن الحاضرة الكبرى، تكون اجتماعات المجلس بحضور ممثل عن الوالي وعن المصالح غير الممركزة للدولة.

وحدد المشروع، مهام الخدمة العمومية للحاضرة الكبرى، ومن ذلك التسيير المشترك في مجالات النظافة وحماية البيئة، التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الطرق الحضرية، الأثاث الحضري، الإنارة العمومية، النشاط الاجتماعي والتضامن، النقل، السياحة، تهيئة المساحات الخضراء وأماكن الترفيه.

ويقترح المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالجماعات الإقليمية، استحداث فضاء جديد تحت مسمى "المدينة" والتي عرفتها المادة 460 من المشروع بأنها "تجمع سكني حضري ذو حجم سكاني ولها وظائف إدارية واقتصادية واجتماعية وثقافية"، ويتم إنشاؤها بمرسوم رئاسي باقتراح من الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية، وبحسب النص فإنها "تشكل شكلا خاصا لحوكمة الجماعات الإقليمية".

وبخصوص تسيير المجلس الشعبي للمدينة، تنص المادة 463 أنه يكون من طرف رئيس منتخب من طرف نظرائه، وينتخب بالأغلبية المطلقة من بين المرشحين الذين يثبتون أعلى مستوى تعليمي.

ونصت المادة 466 على المهام الموكلة للمدينة وهي النظافة وحماية البيئة، التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الطرق الحضرية، الأثاث الحضري، الإنارة العمومية، النقل، النشاط الاجتماعي والتضامن، السياحة وتهيئة المساحات الخضراء وأماكن الترفيه.

كنزة. ع

 

من نفس القسم الوطن