الحدث

مبادرة للصلح تلوح في الأفق لحل أزمة البرلمان !!

بوحجة رفض الردّ على أسئلة الصحفيين وواصل اعتكافه داخل مكتبه

ممثلو المعارضة يطلقون النار على ممثلي الموالاة بسبب رئيس المجلس الشعبي الوطني 

نواب الموالاة في وجه المدفع ومطالب بتدخل بوتفليقة واستقالة أويحي 

رابطة حقوق الإنسان تتهم: "كتلة الموالاة داست على الدستور"

 

استمر يوم أمس السوسبانس داخل أروقة المجلس الشعبي الوطني بسبب ما بات يعرف بقضية رئيس الغرفة السعيد بوحجة مع نواب الموالاة وحلفائهم، حيث رفض لغاية كتابة هذه الأسطر رئيس الهيئة تقديم استقالته التي طالبه بها نواب الأغلبية، واستمر في المداومة على مكتبه منذ بروز الأزمة والاعتكاف داخل مكتبه، في حين رفض على غير العادة الردّ على أسئلة الصحفيين يوم أمس في إشارة فهمت على وجود جديد في القضية التي يقود بعض النواب الذين يشكلون القلة داخل أروقة مبنى زيغود يوسف حملة صلح بين الإخوة الأعداء وذلك لتجنب تعطيل أشغال الغرفة السفلى للبرلمان.

كشفت القبضة الحديدة بين رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة الذي يرفض الانصياع لنواب الموالاة الذين سارعوا إلى توقيع لائحة وصلت إلى أكثر من 300 توقيع لسحب الثقة منه، بالرغم من  أنها خطوة غير قانونية ولا تمت بصلة بقواعد العمل السياسي في البلاد، اتساع الهوة بين نواب الشعب، حيث وجد نواب الأغلبية أنفسهم يتخبطون في معارك فيما بينهم، هناك من يرفض الخطوة من صفوفهم وفي معارك مع نواب المعارضة الدين استهجنوا الخطوة بالرغم من أنهم نأوا بأنفسهم عن القضية التي قالوا أنها لا تخصهم حتى ولو انها ضربت المؤسسة التشريعية في العمق  وتعتبر سابقة في تاريخ التعددية في البلاد.

وفي هذا الصدد كتب النائب صالح زويتن عن الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء منشورا على صفحته الرسمية الفايس بوك، مقالا ناريا، مصوبا رشاشه اتجاه نواب الموالاة، موضحا أسباب عدم دعمه لموقف الموالاة في الغرفة الثانية ضد رئيسها. 

وكتب قائلا: "قال وما الذي يدفعني لذلك...؟ أهي حججهم الواهية ام هي خططهم الدامية ....؟، وأضاف بالقول "أليس أحزاب الموالاة هؤلاء من كرسوا الرداءة والدناءة للوصول الى البرلمان.... ؟، أليس هؤلاء من خانوا الشعب و صوتوا ضد إرادته و عملوا على إذلاله وتفقيره ....؟، أليس هؤلاء من غرّتهم قوتهم العددية الدكتاتورية المزيفة حتى أستغَوَلُوا وتجبروا في البرلمان و استحوذوا على كل شيء بما فيها الحقوق الدستورية للمعارضة...؟ ".

وفي السياق واصل ممثل البرلمان المحسوب على التيار الإسلامي هجومه على نواب ولد عباس واويحي وغول وعمارة بن يونس بالقول "أليس هؤلاء من داسوا على الدستور و كشفوا المستور و جهروا بالخيانة و انقلبوا على الشرعية ....؟"

وبعد أن شدد على الذي حرك هؤلاء ليس مصلحة البلاد وإنما هو الطمع والجشع والجهوية المقيتة، أكد على أن  هناك ثمة تسيّب او فساد فهم السبب وهم من يتحملون وزره أوّلًا و آخرًا . 

وختم كلامه بقصف صاروخي عندما شبه عمل نواب الأغلبية وقال "اما انا يا صديقي فلست بالخبّ والخبّ يخدعني وأرضى بأن أكون فردا في جماعة الأسود خير لي من أكون قائدا للنعام".

 

رابطة حقوق الإنسان تتهم: "كتلة الموالاة داست على الدستور"

 

وفي السياق انتقدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان خطوة نواب الموالاة التي ادخلت البرلمان في "انسداد" بسبب انتهاك الكتل النيابية ممثلة للحكومة للدستور، مطالبة بوتفليقة رئيس الجمهورية، حامي الدستور و القوانين الجمهورية، بالتدخل  او حل البرلمان.

وانتقدت الرابطة في بيان لها  الكتل النيابية للموالاة التي داست على الدستور والقانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ،متسائلة  "، هل يعقل من لا يفقه شيئا في القوانين حتى وصل به سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني ،يمكن تشريع للجزائريين وتمرير القوانين" .

كما اغتنمت الرابطة الفرصة لانتقاد فريق الموالاة الذي قال أنه كان يتغنى من خلال ابداء حرصه وغيرته على الدستور و احترام القوانين ، ولكن هذا الفريق" ضرب بعرض الحائط لكل الاصول الدستورية القانونية ،حتى وصل بالوزير الاول أحمد أويحيى ان قال "شرعية الأمر الواقع أقوى من شرعية الدستور في قضية السعيد بوحجة."

وأضافت الرابطة تقول أن نواب  المولاة ضربوا عرض الحائط صلاحيات رئيس المجلس الشعبي الوطني ،وهذا  أمر ــ حسبها ــ لا يعقل في دولة القانون والمؤسسات ، أن يتم المساس باستقرار مؤسسات الدولة وتعطيل عمل المجلس الشعبي الوطني، و تُحمّل الرابطة، المسؤولية الكاملة لمن يريدون أخذ الجزائر إلى المجهول ، مشددا على ضرورة انم ترمي حكومة أويحيى التي عطلت مؤسسة دستورية المنشفة وتستقيل ،و ماعدا ذلك هو استهتار بالشعب و التلاعب بالدستور و القوانين الجمهورية.

كنزة. ع/ هني. ع

 

من نفس القسم الحدث