الحدث

أويحيى يطمئن النواب.. لا حل للبرلمان !!

أكد أن رئاسة الجمهورية لم تتدخل في الأزمة ودعا بوحجة لتغليب العقل

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 06 أكتوبر 2018

• سنتعامل بمبدأ المعاملة بالمثل مع باريس بما فيها قضية التأشيرات

طمئن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى نواب المجلس الشعبي في قضية حلّ المجلس على خلفية التعطيل الذي تشهده الغرفة السفلى للبرلمان بسب ما بات يعرف بـ"قضية السعيد بوحجة" الذي يقود قطب من 5 كتل نيابية حملة لدفعه للاستقالة من منصبه وسط رفض وتمسك بعدم الرضوخ لرأي هؤلاء، وكشف بالمقابل أويحيى الذي تحدث كثيرا بقبعته كوزير أول أن رئاسيات 2019 ستجرى في الموعد المحدد لها وأنه لا ويوجد لأي نية لتأجيلها كما أن رئاسة الجمهورية لم تكن طرفا في الصراع القائم بالبرلمان منذ أسابيع، بالقابل خاطب رئيس المجلس الشعبي الوطني من أجل تغليب العقل وعدم تعطيل أشغال الهيئة التشريعية، وردّ ذات المسؤول السياسي على الكلام الذي يتحدث عن وجود أزمة في العلاقات الديبلوماسية بين الجزائر وباريس حيث أوضح بأن الجزائر سوف تتعامل بالمثل مع الإجراءات التي تقوم بها باريس بما فيها قضية التأشيرات.

• الانتخابات الرئاسية ستجرى في أفريل 2019

فصل أحمد أويحيى في قضية موعد إجراء رئاسيات 2019 حيث كشف أنها ستجرى في موعدها المحدد، وأوضح في ندوة صحفية نظمها على هامش لقاء حزبي مع مناضلات حزبه أمس بالجزائر العاصمة يقول: الرئاسيات المقبلة ستجرى في أفريل 2019، معتبرا أن الذين يربطون مسألة حل البرلمان بإجراء انتخابات تشريعية مسبقة وتأجيل الرئاسيات هو مجرد "أوهام سياسية"، وأضاف في نفس السياق أن اجراء أي تعديل حكومي "هو أولا من صلاحيات رئيس الجمهورية وأن الأمر ليس بغريب"، مضيفا أن أويحيى كوزير أول "يقلق البعض"، أما فيما يتعلق بالتغييرات التي أجراها رئيس الجمهورية في الجيش الوطني  الشعبي أعتبر أن الأمر "عادي في حياة أي هيكل من هياكل الدولة" وأن الجيش دائم  الاستعداد لأداء مهمته و"هذا هو المهم".

• لا حل للبرلمان..ولا أزمة سياسية في البلاد !!

سياسيا استبعد المتحدث المجلس الشعبي الوطني، بسبب مطالبة نواب الأغلبية رئيسه بالاستقالة، لأنه "لا توجد أية أزمة سياسية في البلاد"، حسب تعبيره، وأوضح أويحيى، يقول: أنه لن يتم حل المجلس الشعبي الوطني لأنه "لا توجد أزمة سياسية في البلاد بل مشكل داخل المجلس"، مؤكدا أن "لا دخل لرئاسة الجمهورية فيما يحدث داخل البرلمان".

وأضاف أنه وإن كان سحب الثقة ومطالبة رئيس المجلس، السعيد بوحجة، بالاستقالة غير منصوص عليها في القانون "لكن إذا كان زملائه النواب الذين انتخبوه على رأس الهيئة لا يتفقون معه فهذا واقع"، مشيرا "أن 100 نائب من التجمع الوطني الديموقراطي أمضوا على عريضة سحب الثقة من رئيس المجلس".

وعبر ذات المسؤول الحزبي عن أمله في أن تنتهي القضية بـ "هدوء" وأن يستمر رئيس المجلس السعيد بوحجة " المجاهد المحترم والذي قام بأدوار هامة في حياته النضالية في ابقاء صورته إيجابية وأن يرفع هذا الانسداد الموجود في المجلس باستخلاصه العبر من الرسالة التي وجهت له من طرف 361 نائبا".

وأشار الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي والوزير الأول الحالي أن مشروع قانون المالية ليس في خطر لأن الدستور في الفقرة الأخيرة من المادة 138 منه ينص على أنه في حالة عدم مصادقة البرلمان عليه يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر.

• سنتعامل بمبدأ المعاملة بالمثل مع باريس بما فيها قضية التأشيرات

وفي رده على سؤال حول وجود أزمة بين الجزائر وباريس، أكد المتحدث أنه "لا توجد أزمة في العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا" وأن هذه العلاقات تسيرها مصالح البلاد، وأوضح يقول: "ليس هناك أزمة في العلاقات الجزائرية الفرنسية وانما هناك قاعدة يعرفونها جيدا مع الجزائريين وهي المعاملة بالمثل".

وأشار المتحدث في الصدد أن الطرف الفرنسي "تصرف معنا بطريقة ما في مجال حراسة مقر السفارة، وتعاملنا معهم بالمثل، ويتعاملون بطريقة ما فيما يخص التأشيرات وإذا تستمر سنتعامل معهم بالمثل".

واستدل المتحدث "بعدم وجود أزمة" بين البلدين بانعقاد لجنة خبراء البلدين الأسبوع الفارط، فيما سيقعد لقاء ثنائي بين الوزراء نهاية شهر أكتوبر الحالي، ثم تجتمع اللجنة العليا للبلدين برئاسة الوزيرين الأولين بالجزائر العاصمة شهر ديسمبر القادم، مشيرا إلى أن هذا "المناخ عادي" والعلاقات بين البلدين "ليست علاقات هدايا بل الجزائر تسير مصالحها وهو الأمر كذلك بالنسبة لفرنسا".

وفيما يخص تصريحات سفير فرنسا السابق بالجزائر برنارد باجولي أوضح أويحيى يقول: "من الإيجابي أن يقرأ المحللون الجزائريين كتابه كاملا، حيث تطرق إلى محطات من مساره الدبلوماسي بسوريا والعراق وأفغانستان وخص الجزائر بـ 30 صفحة سم وحقد لا أكثر ولا أقل بما في ذلك قضية تغيير الأجيال بالجزائر"، وأبرز أن "هناك في فرنسا من يريد بناء علاقات مع الجزائر، وهناك طرف أخر يريد هدمها وباجولي واحد من الذين يريدون هدم هذه العلاقات".