الحدث
مقري: تجميد عمل "البرلمان" غير قانوني
أكد أن الجزائر في الظرف الراهن بحاجة الى تجميع كل القوى
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 أكتوبر 2018
أكد رئيس حركة مجتمع السلم ،عبد الرزاق مقري ، أمس، أن الجزائر في الظرف الراهن بحاجة إلى تجميع كل القوى الوطنية.
أوضح مقري خلال إشرافه على افتتاح لقاء لمجلس الشورى الولائي بوهران "أن الجزائر في الظرف الراهن بحاجة الى تجميع كل القوى الوطنية من أحزاب سياسية بشتى أطيافها وكذا فعاليات المجتمع المدني" مضيفا "أن مبادرة التوافق الوطني التي نواصل في شرحها لمختلف الفعاليات تصب في هذا الاتجاه".
واعتبر رئيس حمس "أن صعوبة المرحلة التي نمر بها من رهانات داخلية وخارجية عويصة تتطلب منا جميعا التوافق للحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي"، داعيا الفاعلين في الطبقة السياسية الى "عدم الاكتفاء بوصف الأزمات والانتقاد وإنما اقتراح الحلول العملية النابعة من التحليل والتفكير والمبنية على البعد الوطني".
وأعرب مقري عن التزام حزبه بالتنازل عن الطموحات السياسية لحمس لفترة من الزمن إذا تم ضمان تغيير يشارك فيه الجميع دون إقصاء"، لافتا الى استعداد الحركة "للمشاركة في الحكومة إذا تحقق هذا التوجه".
كما حث المواطنين الى التعبير عن مواقفهم وآرائهم حول الشؤون السياسية والاقتصادية للبلاد من خلال مختلف المنابر والوسائط وكذا من خلال الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وذلك تدعيما لأصحاب المبادرات الوطنية معربا عن رفض حزبه استغلال الشارع "لأننا نعرف تداعياته ومخاطره والفتنة التي يقودنا إليها".
ولم يستبعد رئيس حمس خلال رده على أسئلة الصحفيين إمكانية تقديم حزبه "لمرشح للانتخابات الرئاسية القادمة أو التحالف ضمن نطاق أحزاب المعارضة إذا لم يحظ مشروع التوافق الوطني بإجماع الفاعلين الوطنيين".
كما تطرق بالمناسبة الى مواقف حزبه إزاء مختلف الأحداث على غرار ما يشهده المجلس الشعبي الوطني أين اعتبر أن قرار تجميد عمل هذه الهيئة التشريعية بالفعل "غير المؤسس ولا قانوني".
وتجدر الإشارة الى أن هذا اللقاء سيتمخض عنه إعادة انتخاب المكتب الولائي ومجلس شورى ولائي جديدين لعهدة مدتها خمس سنوات.
وكانت كتلة حركة مجتمع السلم قد أكدت بدورها أنها "غير معنية بتجميد هياكل المجلس الشعبي الوطني بعد الصراع بين رئيسه السعيد بوحجة ونواب أحزاب الموالاة"، موضحة ان "الأحداث التي تشهدها الغرفة السفلى للبرلمان ومطالبة النواب الرئيس بوحجة بالإستقالة من منصبه".
وأفادت في بيان لها أنها "غير معنية بتاتا بالصراع والأزمة الجارية على مستوى البرلمان"، معتبرة أنها "تتابع كل التفاصيل والحيثيات"، وذكرت الكتلة "نحن غير معنيين بهذا الصراع والاصطفاف والتجميد لأشغال المجلس الوطني الشعبي"، مشيرة أن "ممثلي الحركة في الهياكل لم يشاركوا في الاجتماع المذكور وهم يمارسون مهامهم بشكل عادي".
وعبرت الكتلة عن "رفضها نقل الخلافات الحزبية والصراعات السياسية والمناكفات الشخصية إلى مؤسسات الدولة وندعو بإلحاح إلى مصارحة الرأي العام بالأسباب والخلفيات الحقيقية لهذه الأزمة".
وفي الأخير دعت كتلة حركة مجتمع السلم "الجميع إلى احترام الإجراءات الدستورية والقانونية والنصوص الناظمة لعمل المجلس الشعبي الوطني مع التأكيد على محاربة الفساد الإداري والمالي والسياسي مع ضرورة إيجاد حل عاجل ينهي الأزمة".
