الحدث

فرنسا تشرع في تعويض الحركى

مجلس الدولة الفرنسي يعوض ابن حركى بمبلغ 15 ألف أورو

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 05 أكتوبر 2018

أقر مجلس الدولة الفرنسي ابن حركى، بمبلغ مالي قدره 15 ألف أورو، حيت عاش في مركز إيواء للحركى من 1963 إلى غاية 1975، هو الذي رفع شكوى ضد الدولة الفرنسية في جويلية 2014 مطالبا بتعويضات مادية بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي كان يتواجد فيها آنذاك.

أصدر مجلس الدولة الفرنسي أول قرار يدين فيه الدولة الفرنسية بشأن الظروف "غير الملائمة" التي عاش فيها الحركى وعائلاتهم في مراكز إيوائهم بفرنسا بعد مغادرتهم الجزائر غداة استقلالها.

وحمل مجلس الدولة الفرنسي وهو أعلى هيئة قضائية في البلاد الدولة الفرنسية مسؤولية الظروف "غير الملائمة" التي عاش فيها الحركى في مراكز إيوائهم بعد مغادرتهم الجزائر في 1962 إثر استقلالها.

لكن المحكمة الإدارية لمدينة "سيرجي بونتواز" رفضت طلبه، ما جعله يرفع نفس الشكوى إلى مجلس الدولة الفرنسي الذي وافق على منحه 15000 أورو كتعويضات مادية ومعنوية عن كل المشاكل التي عانى منها عندما كان يتواجد في مركز إيواء للحركى لمدة 12 سنة.

وهذا القرار هو الأول من نوعه الذي تصدره هيئة رسمية فرنسية في حق هؤلاء الجزائريين الذين اختاروا القتال في صفوف الجيش الفرنسي ضد المناضلين الجزائريين.

ورحب رابح بن سعدي رئيس جمعية "مستقبل الحركى" الواقعة في مدينة مونبيلييه (جنوب شرق فرنسا)، بقرار مجلس الدولة، وقال "إنه قرار إيجابي لكن ينبغي على جميع منظمات الحركى أن تتفق فيما بينها وترفع شكوى موحدة ضد الدولة الفرنسية تحت إشراف محام واحد فقط".

مضيفا "إن 15 ألف أورو مبلغ بسيط لا يوازي التضحيات التي قدمها الحركى وأولادهم ولا يمكن أن يرضيهم بعدما ذاقوا الأمرين في المخيمات ومراكز الإيواء".

وبعد أيام من تكريم الرئيس الفرنسي خونة الثورة الجزائريين المقيمين في فرنسا، كشفت كاتبة الدولة لدى وزارة الدفاع الفرنسية جونفييف داريوساك في تصريحات صحفية، عن اعتزامها زيارة الجزائر، مطلع العام المقبل، حاملة معها ملفاً جديداً قد يزيد من تعقيد إشكالية الذاكرة بين البلدين.

وذكرت أنها "ستتحادث مع السلطات الجزائرية على موضوع المفقودين الفرنسيين خلال حرب التحرير الجزائرية"، الذين قدرتهم بـ 1500 مدني و500 عسكري.

وذكرت الوزيرة الفرنسية أن باريس تهدف إلى الوصول إلى ما أسمته "بياناً للحقيقة" عن هؤلاء المفقودين، وإن اعتبرت أن ذلك سيسهم في تحقيق "مصالحة بين الذاكرتين"، فيما اعتبره مراقبون في الجزائر "ورقة من أوراق الضغط التي شرعت باريس في إخراجها مؤخراً".