الحدث

حمس: الأغلبية المزيفة خطر على استقرار البلاد

عبرت عن امتعاضها من الأوضاع التي وصلت إليها الهيئة التشريعية

أبدت حركة مجتمع السلم امتعاضها من الأوضاع التي وصلت إليها مؤسسات الدولة الجزائرية وآخرها أزمة المجلس الشعبي الوطني، الذي، الذي أصبح بدوره يسير من قبل قوى خفية تحركه عن طريق الهاتف وتعطل أشغاله.

قالت التشكيلة السياسية لحزب عبد الرزاق مقري في بيان صدر عنها عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، أمس إن "المجلس الشعبي الوطني الذي يتعرض لصراعات أغلبية مزيفة باتت تمثل الخطر الوحيد على استقرار البلد والكابح الأساسي لتطوره وازدهاره والسبب المباشر في إذلال الوطن وبهدلته أمام الأمم والدول"، وأفادت أن "التزوير المستدام وضع مؤسسات الدولة في أيادي غير آمنة والذي أنهى أي فرصة للرقابة على الشأن العام وسمح لتجذر نظام خفي موازي للمؤسسات يسير الدولة بالتعليمات الهاتفية والشفوية"، مشيرا "يعتمد على شراء الذمم وشبكات الانتهازية، والتشاركية في النهب، وعلى التخويف والترهيب والعقاب خارج الأطر القانونية باستعمال القانون ظلما وتعسفا". 

وترى الحركة أنه "لا مخرج لهذه الأزمات المتصاعدة إلا بالعودة الصادقة إلى روح ونص بيان أول نوفمبر والوفاء للشهداء والمجاهدين الصادقين الذين ضحوا من أجل جزائر غير التي نراها اليوم"، مؤكدة أنه "بالرجوع إلى السيادة الشعبية وإنهاء وصاية عدد قليل من الحكام، معروفين وغير معروفين، على شعب بكامله دون أخذ رأيه من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة". 

وذكر حزب مقري بأن "ما يحدث من استعصاء لتحقيق استقرار وفاعلية المؤسسات واستحالة بناء نظام شفاف وقانوني تكون مهمته التقدم والازدهار والتطور يؤكد جدوى المبادرة التي أطلقتها الحركة: " مبادرة التوافق الوطني".

من جهة أخرى أعلنت "حمس" عن نهاية إعادة تجديد هيكلة المكاتب البلدية وانتخاب ممثلي البلديات في مجالس الشورى الولاية في جو ديمقراطي بديع قل نظيره في الساحة السياسية"، مثمنة "حالة النمو التي بينتها الإحصاءات الأولية في عدد المكاتب البلدية المهيكلة والمكاتب التأسيسية". 

كما كشفت عن "انطلاق المرحلة الثانية الحاسمة التي سيتم فيها انتخاب الرؤساء ونواب المكاتب الولائية والمجالس الشورية الولائية، والتي سيشرف على إجراءاتها التقنية أعضاء المكتب التنفيذي الوطني".

أيمن. ف

 

من نفس القسم الحدث