الحدث

أكدوا أن لرئيس الجمهورية صلاحية استعمالها وفق الدستور

أكدوا أن لرئيس الجمهورية صلاحية استعمالها وفق الدستور

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 03 أكتوبر 2018

خبراء وقانونيين يؤكدون إمكانية حل البرلمان تلقائيا أو بإرادته

أكد، الأستاذ والبرلماني السابق مسعود شيهوب انه "يحق لرئيس الجمهورية بوتفليقة حل المجلس الشعبي الوطني وفق ما ينص عليه الدستور ولو أن هذه السلطة أخذت بعدا ذو طابع قانوني وسياسي".

أوضح مسعود شيهوب، أمس، في المحاضرة التي ألقاها خلال مجلس الأمة بعنوان: "وماذا لو اِنعدمت الرقابة البرلمانية؟ " أن "المجلس الشعبي الوطني قد يحل بطريقتين، الأولى وجوبيه تلقائية والثانية بإرادة رئيس الجمهورية الذي يمتلك سلطة تقديرية للجوء إلى استعمال سلطة الحل تطبيقا طبقا للدستور وذلك في حال حدوث تعسف ".

وذكر المتحدث أن "هذا القرار بإمكانه أن يجنب دخول العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في حلقة مفرغة حيث وضع المؤسس الدستوري آلية من شأنها أن تحد من التعسف في استعمال المجلس الشعبي الوطني لصلاحيته".

وأفاد أن "تعرض المجلس الشعبي الوطني للحل بهذه الطريقة يعتبر تقنية دستورية مرتبطة بعلاقات الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني إذ من غير الممكن أن يطلق العنان لهذا الأخير وتركه يرفض مخططات العمل او البرامج التي تقدم له للموافقة عليها من طرف الحكومة"، كاشفا أن "الرفض غير المحدود من شأنه أن يجعل النظام السياسي يدور في حلقة مفرغة".

وأشار الأستاذ والبرلماني السابق أن "رئيس الجمهورية يمتلك سلطة حل المجلس الشعبي الوطني متى رأى ذلك مناسبا وبإقدامه على مثل هذا الإجراء يكون قد حدد الأهداف المتوخاة من وضع حد للعهدة التشريعية للغرفة الثانية للبرلمان".

وفي نفس السياق قال محمد حبشي نائب رئيس المجلس الدستوري في مداخلته انه "بات من الضروري العمل على تفعيل دور البرلمانيين لتنشيط عملية سن القوانين من خلال توفير الإطار القانوني لتسهيل عملهم"، كاشفا "أهمية توفير هذا الإطار القانوني لتمكين أعضاء مجلس الأمة  لعب دورهم التشريعي خاصة في ظل تسجيل نسبة ضئيلة من الاقتراحات المتعلقة بالقوانين مقارنة بالاقتراحات المقدمة من طرف الحكومة التي تملك إطارات متخصصة في مختلف المجالات"، قائلا انه "يساهم في تفعيل دور مجلس الأمة ويعمق الممارسة النيابية والتي تم إدراج توسيع هذه الصلاحيات ضمن التعديل الدستوري الأخير".

وذكر حبشي انه "يحق لرئيس الجمهورية بوتفليقة حل المجلس الشعبي الوطني وفق ما ينص عليه الدستور ولو أن هذه السلطة أخذت بعدا ذو طابع قانوني وسياسي"، معتبرا ان "الحل الوجوبي للمجلس الشعبي الوطني من شأنه المحافظة على استقرار المؤسسات الدستورية ووحدة النظام السياسي".

وأشار المتحدث أن "نواب ملزمون دستوريا أن يعكسوا طموحات شعبهم وترجمتها إلى قوانين وهاهي الفرصة قد أتيحت لهم لإثراء النصوص في اتجاه ما يحقق طموحات شعبنا في تغيير هادئ وتغيير عن طريق المؤسسات بعيدا عن الفوضى والخروج عن المؤسسات" ، مبرزا "متأكدون بأننا سننجح في المهمة رغم ما يقال عن البرلمان الحالي بالنظر للخبرة التي اكتسبها خلال عهدة تكاد تكتمل وسينجح في إخراج هذه القوانين بما يعمق الإصلاحات".