الحدث

قدماء الحرس البلدي و الجيش يتبرّأون من استغلال احتجاجهم سياسيا

قالوا أنه جاء بعد "تدهور" أوضاعهم المعيشية

نظم يوم أمس أكثر من 200 عنصر من قدماء الحرس البلدي وقفة أمام الحي الإداري بولاية البويرة احتجاجا على "تدهور أوضاعهم المعيشية". 

وتجمع المحتجون الذين قدموا من كافة أنحاء الولاية منذ الصبيحة داخل مقر الحي الإداري للمطالبة برفع رواتبهم ومراجعة وضعيتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتكفل بحالات عدد من أفراد الحرس البلدي المصابين.

وفي كلمة ألقاها خلال هذه الوقفة جدد الناطق باسم قدماء الحرس البلدي لولاية البويرة,عثمان رضواني, دعوته لوزارة الداخلية "لتلبية طلباتهم التي رفعها  الحرس البلدي من قبل"، و من بين ما يطالب المحتجون به رفع رواتبهم و "عودة الأفراد المشطوبين للعمل  و وضع إطار قانوني يسمح لأرامل الحرس البلدي و ذوي حقوقهم بتقاضي مستحقات  مالية و رفع معاشات التقاعد". 

ودعا المتحدث أيضا إلى إعادة تثمين معاشات الأرامل و إعادة دراسة ملفات الحرس  البلدي المشطوبين فيما يتعلق بالتغطية و الحقوق و استفادتهم من معاش للتقاعد  المهني و تصنيف المعاقين منهم "كمعطوبي حرب". 

و كان وزير الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الإقليم, نورالدين بدوي, قد  أكد في ماي الفارط إلتزام الدولة ب"الاستجابة التدريجية لانشغالات عناصر  الحرس البلدي"، وقال وزير الداخلية أن "الدعم و المرافقة هو مبدأ أساسي للدولة الجزائرية و  يندرج في إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لدعم كل  هؤلاء الذي دعموا الجزائر خلال العشرية السوداء" , مشيرا إلى تحقيق العديد من  المطالب لفائدة هذه الفئة. 

ووصف الحرس البلدي بأنها "جزء من العائلة الكبيرة لوزارة الداخلية" , لافتا  إلى أن "الدولة تعمل بالتشاور مع ممثلي الحرس البلدي على المستوى المحلي و  الوطني لتلبية انشغالاتهم طبقا لورقة الطريق التي تم وضعها , مؤكدا أن "الدولة  تحترم و تقدر هذه الفئة التي دعمت الجزائر في الأوقات التي كانت محتاجة فيها  للدعم ". 

كنزة. ع

 

من نفس القسم الحدث