الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
بناء على تعليمات مشددة من وزيرة التربية الوطنية لفتح الحوار مع الشريك الاجتماعي، باشر مدراء تربية استدعاء التنظيمات النقابية للنظر في المشاكل العالقة، بداية باتخاذ إجراءات لصرف الأجور المتأخرة وتسوية وضعية السكنات الإلزامية، مع تسوية إنجاز الترقية في الدرجات لسنة 2017 وتسوية وضعيتها المالية في ديسمبر المقبل.
بدعوة من مدير التربية لولاية بسكرة، تم عقد اجتماع مع المكتب الولائي للاتحاد "الأنباف" بمقر مديرية التربية، بحر الأسبوع الماضي، وتم الاتفاق على تعيين مسير مالي جديد وتعويض أعضاء اللجنة المتقاعدين والمنتدبين من قائمة الاحتياط خلال اليومين المواليين، لتمكين الموظفين من الاستفادة من خدماتها (منح الأيتام- منح التقاعد – تعويضات العمليات الجراحية والأشعة للمرضى – منح الزواج – سلف استثنائية...).
وفي ملف الحركة التنقلية وبعد فوضى الحركة العام الماضي، ظهر أن الخلل في الخرائط التي درست من 3 لجان، واعترف المدير بوجود بعض الأخطاء في بعض الخرائط وتم تصحيحها في بداية الدخول المدرسي، لتصحيح الوضعيات المرتبطة بها قائلا: "سنعمل لاحقا على ضبط الخرائط في وقتها وتشخيص الموظفين الفائضين وفق النصوص القانونية، قبل إنجاز الحركة التنقلية وسنعمل على التكفل بالوضعيات العالقة المقدمة من نقابتكم.
ووعد مدير التربية بتصحيح بعض الأخطاء الواقعة لأساتذة التعليم الابتدائي في تعيينات تشخيص الفائض إلى سنة واحدة، كما وعد بعدم تأخير الحركة التنقلية مستقبلا وإنجازها قبل خروج الموظفين للعطلة السنوية. واكد أنه تمت دراسة بعض الطعون والتظلمات الخاصة بالحركة (أخطاء الحركة)، فمنها ما هو مؤسس تم التكفل به ومنها غير المؤسس وكلف رئيس مصلحة الموظفين بدراسة كل الملفات التي قدمها المكتب الولائي.
وأكد مدير التربية على أنه وقعت بعض الأخطاء في عمل اللجان متساوية الأعضاء في الحركة التنقلية والترقية في الدرجات، وسنعمل على استدراكها مستقبلا وبرمجة عمليات تكوين للجان مع المصالح المختصة، هذا فيما اعترف بالتأخر في إنجاز الترقية في الدرجات لسنة 2017 وتسليمها للموظفين بعد الدخول المدرسي، وستتم تسويتها ماليا في شهر ديسمبر.
ووعد مدير التربية بسحب بعض العقوبات المتخذة على الموظفين، وبتشكيل لجان تحقيق في بعض الملفات المطروحة، مقررا تكليف موظف للقيام بدراسة وإنجاز ملفات الخبرة المهنية للتكفل بهذا الملف وإعلام الموظفين بالملفات التي تمت تسويتها.
كما وعد بتسوية بعض الوضعيات في السكنات الإلزامية وسكنات الجنوب، مع العمل على التقليل من الساعات الزائدة للأساتذة قدر الإمكان وفق متطلبات الخريطة التربوية.
أما حول عدم التسوية المالية ودفع مرتبات الموظفين المعينين منذ العام الماضي، (4 أساتذة من تبسة و7 من البليدة) بسبب عدم وصول ملفاتهم من ولاياتهم الأصلية في الوقت المناسب، أكد المدير أنه تمت إحالة ملقاتهم للوزارة لاستصدار رخصة لهم وتسوية وضعيتهم وستسدد أجور بقية الإداريين وعمال الخدمات في قادم الأيام، مؤكدا أن "الأساتذة الذين حرموا من الإدماج في رتبتي أستاذ رئيسي إلى مكون رفضت من المراقب المالي، وستتم متابعة الموضوع من أجل إيجاد حل نهائي لها".