الحدث

"الأنباف": "وضع استراتيجية لفرض إعادة النظر في سياسة الأجور"

جمعيات وطنية للأساتذة للفصل في الطرق الاحتجاجية

أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف" عن الشروع في وضع استراتيجية للتحرك الميداني لبلورة موقف مناسب لتحقيق المطالب العالقة، بعد أن شدد على الرفض المطلق للسياسات الاجتماعية والاقتصادية المعتمدة من طرف الحكومة، والمطالبة بإعادة النظر في سياسة الأجور والتحذير من الاستمرار في التوزيع غير العادل للثروة.

هذا فيما تم تحميل وزارة التربية الوطنية مسؤولية انفرادها بملف "الجيل الثاني من الإصلاحات التربوية"، وأي إخفاق محتمل للمدرسة الجزائرية في تحقيق جودة التعليم، مع تجديد موقفه الثابت تجاه مواد الهوية الوطنية لا سيما في الامتحانات الرسمية، وفق ما نقله رئيس الاتحاد الصادق دزيري في تصريح إعلامي.

وأوضح دزيري أنه في ظل اعتماد الحكومة لسياسة "الكل قمعي" تجاه كل الحركات المطلبية وتهربها من الحوار الاجتماعي الذي تتغنى به والكفيل الوحيد بإيجاد حلول عملية لمطالب الجبهة الاجتماعية المنهكة، جراء التضخم وغلاء المعيشة مع انهيار القدرة الشرائية، وفي ظرف تعرف فيه الشراكة مع وزارة التربية أسوأ مراحلها، عقد المكتب الوطني اجتماعاً استثنائياً يومي 14-15 محرم 1440هـ الموافق لـ 25-26 سبتمبر 2018 م بالمقر الوطني من أجل إعداد استراتيجية لكفية تحقيق المطالب.

وعلى رأس هذه المطالب، يقول دزيزي، التطبيق الفوري للمرسوم رقم: 14-266 المتعلق بإعادة تصنيف حملة شهادة الليسانس والدراسات التطبيقية الجامعية، والحق في الأثر المالي الرجعي من تاريخ صدوره، مع الالتزام بعمل اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارة والنقابات في معالجة اختلالات القانون الخاص، تحقيقا لمبدأ العدالة والإنصاف في التصنيف والترقية والإدماج بين مختلف الأسلاك.

وذكر المتحدث بأهمية إنصاف الأسلاك المتضررة من تطبيقات القانون الخاص، ومنها على الخصوص (المصالح الاقتصادية، التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، المساعدين والمشرفين التربويين، المخبريين والتغذية المدرسية) وتخفيض الحجم الساعي لأساتذة التعليم الابتدائي والتخفيض من 3 إلى 5 ساعات لأساتذة الاطوار الثلاثة بدءا من الدرجة الثامنة، وإيجاد حل لترقية الأساتذة القابعين في رتبة رئيسي بخبرة تتجاوز 20 سنة.

كما أكد على تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للأسلاك المشتركة للعمال المهنيين بالإلغاء النهائي للمادة 87 مكرر، واستحداث منحة معتبرة لهم، والتمسك بالتقاعد النسبي ودون شرط السن وبكل الملفات المرفوعة في إطار تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات (ملف قانون العمل، ملف القدرة الشرائية وملف الحريات النقابية).

وطالب دزيري، في المقابل، بتوحيد الفهم والعدالة في الاستفادة من منحة الامتياز، مع ضرورة تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل المعتمد منذ سنة 1989. وقال في الختام "إنه وأمام سلسلة التراجعات الاجتماعية في برامج الحكومة والتضييق والكيل بمكيالين وسياسة الهروب إلى الأمام واتساع دائرة انشغالات القاعدة العمالية، فإن المكتب الوطني ينبه إلى توفير شراكة حقيقية وحوار اجتماعي فعلي، يفضي إلى حلول عملية لمختلف الملفات المطروحة، ويدعو المكاتب الولائية لمواصلة عقد الجمعيات العامة وتوسيع الاستشارة لكل العمال والموظفين بمختلف رتبهم وأسلاكهم للتجند والاستعداد لأي موقف".

عثماني مريم

 

من نفس القسم الحدث