الحدث
لجنة برلمانية للتحقيق في الفيضانات التي اجتاحت عدّة ولايات
تم إيداع الاقتراح لدى إدارة مكتب المجلس
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 سبتمبر 2018
طالب، عدد من نواب الغرفة السفلى للبرلمان من خلال لائحة تم التقدم بها لمكتب المجلس، بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية بخصوص الفيضانات التي اجتاحت بعض ولايات القطر الجزائري.
أوضح النائب بالمجلس الشعبي الوطني لخضر بن خلاف في تصريح صحفي أن "الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت بعض ولايات الوطن والتي خلفت خسائر مادية وبشرية تستدعي فتح تحقيق برلماني معمق حول طريقة التعامل السلطات المركزية والمحلية في التعاطي مع هذه الكوارث".
وأفاد المتحدث انه "تم إيداع الاقتراح والتوقيعات لدى إدارة المجلس الشعبي الوطني والتي تم جمعها من قبل نواب البرلمان والتي تضمنت في مجملها عدة تشكيلات سياسية كالاتحاد من اجل العدالة والبناء وحركة مجتمع السلم وكتلة الأحرار وحزب جبهة التحرير الوطني".
وذكر بن خلاف إن "الأمطار الأخيرة المتهاطلة على عدد من الولايات خلال شهر سبتمبر الجاري أحدثت وفيات وإصابات متفاوتة الخطورة وخسائر مادية معتبرة في الممتلكات العمومية والخاصة وهلعا وخوفا كبيرين لدى العديد من الجزائريين"، مبرزا انها "لا تعود الى الكوارث الطبيعية ولكن الى الكوارث الانسانية ممثلة في أخطاء المسؤولين المحليين والشركات العمومية المكلفة عادة بتهيئة الوديان وانجاز أشغال الطرقات وبالوعات الصرف الصحي".
وقال بن خلاف أن "المواطن صار يعلم متيقنا بأن هذا السيناريو سيتكرر مع حلول كل فصل خريف وأنه ما دامت الرقابة والحساب غائبين فإن الإهمال سيتواصل"، مبرزا ان "المدن الجزائرية الحضرية والريفية والتجمعات السكانية شبه الحضرية أضحت تحت تهديد السيول والفيضانات الجارفة والطارئة بسبب تخاذل الجماعات المحلية في القيام بأبسط الاحتياجات التقنية ".
وأفاد النائب عن الاتحاد من اجل العدالة والبناء أن "كل هذا فضحته الفيضانات المسجلة على بعض الولايات مثل "تبسة، قسنطينة، أم البواقي، الجلفة، عنابة، باتنة..." يعود إلى غياب المخططات الاستباقية لمثل هذه الظروف المنافسة خصوصا ما تعلق بمشاريع تهيئة شبكة صرف مياه الأمطار والقنوات الرئيسية للبالوعات ومختلف الأنابيب والمسالك الطبيعية كالأودية والقنوات الصخرية وغيرها".
وأشار أن "العامل البشري المتمثل في الإعتداءات على المسارات الطبيعية لمياه الأمطار يليها إهمال السلطات المحلية لعملية صيانة القنوات وتنظيف المصارف ومخلفات مواسم الاصطياف"، قائلا أنها "عوامل تكون قد تسببت في الكوارث التي مست مجموعة من الولايات أدت إلى وفاة مواطنين أبرياء وخسائر مادية قدرت بعشرات مليارات الدينارات، بالإضافة إلى الفساد الذي صاحب الصفقات التي تُوكل إلى شركات تفتقد إلى الكفاءة والقدرة والنزاهة للقيام بالأشغال الموكلة إليها ومن ثم عدم احترام المقاييس التقنية في إنجاز المشاريع".
كما اعتبر النائب البرلماني ان "من الأسباب أيضا إخلال السلطات المحلية بدورها في مراقبة العمران الفوضوي على حساب الأودية الطبيعية والعقارات الغابية طيلة العشرية الماضية أدى إلى بروز هاجس الفيضانات في المدن وكذا الطرح الفوضوي للردوم والنفايات مباشرة في مصبات مياه الأمطار، ما يؤدي إلى انسدادها، إضافة إلى تحريف مسار المياه وعدم احترام الحجم المطلوب في إنجاز قنوات صرف التدفق الضخم لمياه الأمطار من طرف مكاتب الدراسات وكذا المقاولات المكلفة بالإنجاز".
واكد إن "هذه الكوارث أكدت مرة أخرى فشل الجماعات المحلية في تسيير الشأن العام"، متسائلا "عن الأغلفة المالية التي رُصدت لتهيئة الوديان لتفادي مخاطر الفيضانات وذلك منذ 2009 بعد فيضانات غرداية"، قائلا "من حقنا أن نتساءل كذلك عن دور مكاتب الدراسات المتخصصة لتهيئة الوديان والأحياء وأين هي المؤسسات التي تولت وتتولى الإنجاز ؟ ".
وأبرز بن خلاف إن "اللجان التي نزلت إلى الولايات من أجل التحقيق وتقييم الأضرار لا يمكن أن تصل إلى حلول ما دامت أنها لا تُشرك معها خبراء مستقلين في العملية واليوم من حقنا أن نتساءل كنواب عن تقارير لجان التحقيق في فيضانات غرداية وتمنراست وتبسة وبلعباس وغيرها من الولايات".
من جانب آخر قال ذات النائب أن "السلطات المحلية والمركزية لم تستوعب الدرس من فيضانات باب الواد وباقي الفيضانات الأخرى ما جعل الإدارة تحل محل مكاتب الدراسات المعنية بإنجاز دراسات حماية المدن من الفيضانات وهذا لا يوصلنا بعيدا، بل قد يكون القادم أسوأ لباقي الولايات".
هني. ع
